علمت "الشروق" من مصدر موثوق أن والي ولاية الجلفة قد أرسل تقريرا مفصلا لوزارة الداخلية عن حالة الانسداد، التي يعيشها المجلس البلدي لبلدية حاسي بحبح منذ أكثر من شهرين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعيين متصرف إداري لتسيير شؤون البلدية، بعد أن عجز أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة عن التوصل إلى حل توافقي إثر اجتماع الفرصة الأخيرة بعد الإعذار الكتابي الذي أرسله والي ولاية الجلفة إلى كل الأعضاء. وجاء في إعذار الوالي أنه في حال عدم وجود حل توافقي بين الأعضاء، فإن الإدارة ستتدخل وتعين متصرفا إداريا يسير شؤون البلدية إلى غاية الإعلان عن انتخابات محلية جزئية في أجل أقصاه 6 أشهر، وقد دخلت أزمة بلدية حاسي بحبح شهرها الثالث بعد اندلاع خلافات بين كتلة الأغلبية والمشكلة من 12 عضوا، ورئيس المجلس الذي حاول أن يمرر تشكيلة النواب ورؤساء اللجان ببقية الأعضاء دون التصويت عليها، وهو ما رفضه أعضاء كتلة الأغلبية ورأوا أن رئيس المجلس خالف تطبيق المادة 70 من قانون البلدية، وقد تسبب ذلك في تعطل مسار التنمية بالبلدية وعدم الانطلاق في العديد من المشاريع، فضلا عن عدم كراء السوق الأسبوعية الذي يتجاوز 3 ملايير سنتيم ونصف، ومن المنتظر أن يتم عرض تقرير الوالي على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
