شقيق الضحية: إمكانية الصلح قائمة لم نتلق أي اتصال من السفارة المصرية

نفى المواطن محمد يونس، أن يكون قد تلقى إتصالا من السفارة المصرية بالجزائر لعقد صلح معه بشأن قضية مقتل شقيقه العيد يونس عام 1995 ببنغازي الليبية من طرف مواطنين مصريين. وأفادنا محمد يونس، الذي زارته الشروق بمنزله بحي لمسيد في بسكرة أنه علم عبر وسائل الإعلام أن السفارة المصرية تسعى لعقد صلح مع أهل الضحية بهدف تخفيف العقوبة على المصريين المشتبه بهما اللذين أدينا بعقوبة الإعدام من طرف العدالة الليبية.
عن هذه المعلومات، يقول شقيق الضحية "راسلت السفارة المصرية بالجزائر قبل يومين واستفسرت عما يجب القيام به في قضية الحال... وفيما أكد محدثنا تمسكه بحقوق أخيه وعدم السماح فيها، أبقى على إمكانية الصلح مع شيء من التحفظ حسب ما لمسناه من رده على سؤالنا.
أما عن قضية مقتل أو إغتيال أخيه على حدّ تعبير السفارة الجزائرية بطرابلس الليبية، فأسهب شقيق الضحية في سرد الوقائع بدءا من تاريخ هجرة شقيقه إلى ليبيا عام 1978 طلبا للعمل كحرفي في النجارة والطلاء وكان عمره أنذاك 30 عاما وكان دائم الإتصال بذويه في بسكرة عن طريق البريد والهاتف إلى غاية 1985، حيث عاد إلى الجزائر مكرها بعد قرار السلطات الليبية بطرد الرعايا الجزائريين والتونسيين، وفي مطلع التسعينيات عاد إلى ليبيا وأقام في مسراتة، أين أجّر مخبزة ومارس عمله لمدة 4 سنوات وفي 6 مارس من عام 1994، تلقت عائلته ببسكرة برقية أرسلتها سفارة الجزائر بليبيا إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وتولت وزارة الداخلية تحويلها إلى المعنيين عن طريق بلدية أوماش، مسقط رأس الضحية العيد يونس.
وجاء في البرقية: "يؤسفنا إبلاغكم بأن المواطن الجزائري العيد يونس، المولود عام 1948 بأوماش، دائرة بسكرة قد تعرّض لعملية إغتيال من طرف مواطنين مصريين بمدينة بنغازي ليبيا منذ حوالي 5 أيام حسب مكالمة هاتفية من مواطن جزائري بنفس المدينة، الشخصان اللذان قاما بهذه العملية يوجدان رهن الإعتقال لدى مركز شرطة العدوبة ببنغازي، الرجاء إبلاغ عائلة المرحوم قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى الجزائر أو الترتيب لدفنه مصحوبين بشهادة ميلاد المعني بالأمر" على الإثر تنقل محمد يونس إلى ليبيا قاصدا السفارة الجزائرية وعاد بعد يومين لما تعذر عليه مقابلة أي مسؤول في السفارة حسب تصريحه للشروق وتزامنت عودته إلى بسكرة بعودة أخيه من الأم من فرنسا، حيث شدّا الرحال معا إلى ليبيا قاصدين هذه المرة مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي بحثا عن جثة أخيهما الذي قتل قبل نحو نصف شهر مضى، وقد علما بأن مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المذكور تولت عملية الدفن نظرا لتقدم درجة عفونتها وسجل قبره تحت رقم 41109.
ومن المستشفى يضيف محدثنا محمد يونس، انتقل وأخوه إلى محكمة بنغازي، أين استقبلهما النائب العام وشرح لهما تفاصيل الواقعة، مؤكدا لهما أنه راح ضحية جريمة قتل إرتكبها مواطنان مصريان أحدهما يدعى عماد، لا يزيد عمرهما عن 21 سنة. ويؤكد محمد يونس مشاهدته لصور جثة شقيقه العيد وعلامات التنكيل بادية عليها وهي ملقاة في حظيرة لتوقف الشاحنات في بنغازي. أما تحقيق المصالح الأمنية، فانطلق بالإتصال بصاحب رقم الهاتف المعثور عليه في جيب الضحية وهو صاحب المنزل الذي أجّره الجزائري العيد يونس، وقد أفاد المتصل به مصالح الأمن أن مواطنين مصريين جاءا طلبا للضحية لمرتين متتاليتين، ولدى مواجهة المشتبه بهما بالشاهد، تعرّف عليهما وقد إعترفا للضبطية القضائية بما قاما به وضبطت بحوزتهما بطاقة هوية القتيل ومبلغ مالي بسيط بالعملة الليبية.
كما أفادنا شقيقه محمد يونس الذي لايزال يجهل عما إذا ترك الضحية أموالا أو ممتلكات في ليبيا من عدمه، علما بأنه أعزب وكان عمره عام وفاته 46 سنة. أما عن مسار القضية فيؤكد بأنه لم يتلق أية معلومات من العدالة الليبية رغم مراسلته إياها مرتين منذ سنة 1995 وكل ما يعلمه هو العقوبة المسلطة على المشتبه بهما من طرف محكمة بنغازي التي قضت بإعدامهما.
حكيم عماري