توحيد شكل الوصفة الطبية وخفض كلفة العلاج قريبا

لجنة مشتركة تجمع وزارات العمل، الصحة، والتعليم العالي لتحضير المشروع

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، عن اعتماد استراتيجية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في تنظيم مهنة الطب عن طريق وضع رقم تسجيل في المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
وقال الوزير خلال اختتام اللقاء الوطني الذي جمع، الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات العمل، الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ستعمل على ضمان تسيير أنجع بين القطاعات الوزارية، من خلال تنظيم مهنة الطب، وتوحيد شكل الوصفة الطبية التي يجب أن تضم كل المعطيات المتعلقة بالمريض والطبيب الواصف.
وأصاف هدام، أنها تتمثل كذلك في إعداد مرجعيات طبية نافذة المفعول والممارسات الجيدة التي تتعلق بالاستعمال الجيد للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن اعتماد مقاربة جماعية جديدة تضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والأطباء الواصفين، تهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد الصحي الذي يرتكز على مصلحة المريض والتكفل الصحي الأمثل بهذا الأخير، مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي للصندوق، وعلى ديمومة نظام الضمان الاجتماعي.
وبالمناسبة، كشف الوزير عن الشعار الجديد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مطالبا بضرورة تنسيق العمل بين الصندوق والطبيب الواصف الذي يعتبر الحلقة الأولى للعلاقة بين المريض وشبكة التكفل الصحي.
موضحا أن هذه الجوانب تعتبر ضرورية لتقنين علاقة الطبيب الواصف والطبيب المستشار، من جهة، وضمان علاج ذي نوعية للمرضى، من جهة أخرى.
ومن جملة التوصيات التي خرج بها اللقاء، قال هدام إنه سيتم تعزيز التكوين الجامعي القاعدي في العلوم الطبية فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالإطار التشريعي للضمان الاجتماعي ومفهوم اقتصاد الصحة، داعيا في هذا الصدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى تحضير الأموال الضرورية لتوجيهها للطلبة.
وقدر وزير العمل أن مستوى التغطية الاجتماعية في الجزائر، تجاوز بشكل كبير ما توصي به منظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال تعويض الأدوية الأساسية، حيث يتم تخصيص 90٪ من النفقات للأدوية.
من جهته، أكد وزير الصحة، محمد ميراوي، ووزير التعليم العالي الطيب بوزيد، على ضرورة الاعتماد على العمل بين القطاعات في مسار التكفل بصحة المواطنين، مشيرا بأن التحدي الراهن يتمثل في تقديم خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة.
وأضاف ميراوي، أن دور قطاعه يتمثل في إيجاد الصيغ التي تسمح بعقلنة التكاليف بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة على العلاج.