نهب العقار والفساد المالي والإداري يغرق عرش أهل القصر بالبويرة

أعضاء المجلس البلدي راسلوا الوالي للمطالبة بفتح تحقيق

راسل مؤخرا أعضاء المجس الشعبي البلدي لأهل القصر والي البويرة للمطالبة بفتح تحقيق وللتنديد بالوضعية التي ألت إليها البلدية نتيجة اللامبالاة والإهمال وتبديد المال العام من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي منح امتيازات وهبات أملاك عمومية لأقاربه وأصدقائه.
وحسب التقرير المفصل الذي أمضاه كل من “ش. رابح”، “خ. سليم”، “د. سعيد”، “د.العيفة” و”م. حسن”، وهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لأهل القصر وأرسلوه للمسؤول الأول للولاية والذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، فانه تم تسجيل العديد من التجاوزات من بينها وجود عدة مناصب شغل وهمية، منها حالة موظف وهو تقني سامي في الإعلام الآلي، طلب الإحالة على الاستيداع والتي تم منحها له لمدة سنتين وذلك من 14.5.2014الى 18.6.2016، واغتنم المعني الفرصة للاستقرار بكندا، أين يعيش حاليا مع عائلته، وبتاريخ 18.6.2016 تم إعداد تقرير إعادة إدماجه لأنه لم يقيد على وثائق دفع الأجر، دون أن يوجه له إعذارات لتبرير غيابه ولا مثوله أمام اللجنة التأديبية لتبرير غيابه غير القانوني، ومع ذلك تقاضى راتبه عن من أكتوبر 2016 إلى غاية جانفي 2017، ويؤكد محرري التقرير أن المعنى لم يلتحق أبدا بمنصب عمله بعد انقضاء إحالته على الاستيداع، لأنه يقيم ويعمل بكندا.
ومن جهة أخرى أشار التقرير الموجه للوالي، انه خلال السنة المالية 2012.2017، لم تفتح الملحقات الإدارية بقرى عين تيزة، ثقميط وأغزر بلغوم للمواطنين، ولم تشغل بسبب نقص في الإمكانيات البشرية والمادية، لأنها غير موصولة بشبكة الإعلام الآلي ولم يتم تعيين أي إداري بها، ومع ذلك فان المسميين ” ق. ب” و”ج. ب” تم تعيينهما بصفتهما مندوبي البلدية واستفاد من انتداب ومن الأجرة، كما انه تم توظيف نجار وعاملة نظافة وعون مكتب والذين كان من المفترض أنهم يساعدون المندوبين في مهامهم، عوضا عن الإداريين كما هو منصوص في المادة 134 من القانون البلدي، حيث تم دفع أجورهم دون قيامهم بآي عمل يذكر، ويضيف التقرير أن الملحقات الثلاث التي لا تستجيب لأي من المعايير أو الشروط المذكورة في المواد 134 و137 من قانون البلدية،لم تقدم أي خدمة عمومية، كما أنها لم تفتح أبوابها لمواطني المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكما هو الشأن بالنسبة لمندوبي البلدية فإن رؤساء اللجنة الاجتماعية، التعمير، المالية أشاروا على ميزانية البلدية ورغم حصولهم على أجور لم يعقدوا أي اجتماع أو تحرير أو تقرير أو تحقيق لصالح المجتمع خلال هذه الفترة، كما أشار التقرير إلى حالة سيدة، وهي زوجة عضو بالمجلس الشعبي البلدي، استفادت منذ سنة 2013 من منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث أن رئيس البلدية يشهد على حضورها بمصالح البلدية رغم عدم التحاقها بمنصب عملها منذ هذا التاريخ، حيث لا احد يعرفها في البلدية.
ومن جهة أخرى، ركز التقرير الموجه للوالي إلى تبديد الأموال العمومية بطريقة عجيبة عن طريق إيجار دون مناقصة، حيث تم إبرام عقد يتضمن إيجار مقر التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات القديمة بين بلدية أهل القصر وشركة توزيع مواد البناء، وتم إيجار الملك المذكور دون مراعاة للمادة 191 من القانون البلدي التى تنص على أن إيجار أملاك الجماعات المحلية من صلاحيات لجنة المناقصة، والمادة 194 المتعلقة بالمصادقة على عقد الإيجار عن طريق المداولة التي ترسل مرفوقة بمحضر المناقصة إلى الآلي، وعليه تم إبرام العقد بالتراضي وذلك خلافا للقانون المذكور، وخلال شهر سبتمبر 2014 أجرت البلدية مناقصة تتعلق بعشرين محل تجاري ولم يقوم المستفيدين منها بدفع أية إتاوة تجارية منذ تاريخ بداية الإيجار.
وأشار التقرير إلى عدم احترام قانون الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالطريق الرابط بين آهل القصر وبومنازل، احرقان، بلعصي، حيث أكد أعضاء المجلس الشعبي البلدية لأهل القصر أن هذا المخالفات المشار إليها ماهي إلا الشجرة التي تغطي الغابة، حيث تم تسجيل انتهاكات كثيرة وخروقات ممنهجة في تسيير شؤون الجماعة المحلية وذلك بتواطؤ من منتخبين مشبوهين الذين يؤيدون دون تحفظ كل هذه التجاوزات والمخالفات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، لأنه في غالب الأحيان هم المعنيون بالامتيازات
للإشارة فان أعضاء المعارضة لم يشيروا للنهب الكبير في العقار العام والأراضي التابعة للبلدية، حيث أن عددا كبيرا من السكان قاموا بالاعتداء على هذه الأراضي، وقاموا بتوسعة مساكنهم على حساب الطريق العمومي دون حسيب ولا رقيب، فخلال عملية ترحيل وإعادة إسكان لبعض سكان القصدير بالبلدية، قاموا جل المستفيدين من السكنات الممنوحة لهم بالاستيلاء على كل شبر قريب من مساكنهم، كما أهمل التقرير موضوع نهب الأراضي العمومية الذي مس حي 45 مسكن، والحي الواقع بالقرب من واد مناس او تامدا رمضان، حيث تم تسجيل اعتداءات صارخة من المستفيدين على الملك العام ومنهم من شيد فيلات ومساكن من دون دفع أي سنتيم.