منح الصفقات لموظفي«الدولة»السابقين ممنوع !

وزارة المالية ترسم «خطوطا حمراء» ل«الأميار »في منح مشاريع المناقصات العمومية
منع المنتخبين المقاولين من المشاركة في الصفقات العمومية
وفي حالة مشاركة ابن منتخب فلا يجب أن يكون والده عضوا في اللجنة أو مقررا
منعت وزارة المالية المجالس الشعبية البلدية من منح صفقات عمومية لموظفيها السابقين بأي شكل من الأشكال الذين أوقفو عن أداء مهامهم، أو غادروا البلدية في إطار التقاعد، كما منعت الوزارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي من المشاركة في الصفقات التي تطرقها البلدية بصفتهم مقاولين مع الجهات المتعاقدة.
وحسب التعليمة التي تتوفر النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة المالية إلى جميع المجالس الشعبية البلدية على مستوى 48 ولاية، بتنظيم جديد لسير الصفقات العمومية، مشددة أنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة لمدة 4 سنوات أن تمنح صفقة عمومية بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم.
كما شددت التعلمية الصادرة عن وزارة المالية قسم الصفقات العمومية، أنه لا يمكن لعضو بالمجلس الشعبي البلدي أن يشارك بصفة مقاول في الصفقات العمومية والاستشارات المعدة من قبل البلدية التي ينتمي إليها.
كما أوضح قسم الصفقات العمومية التابع لوزارة المالية، أنه في حالة مشاركة ابن عضو بالمجلس الشعبي البلدي فلا يجب أن يكون هذا العضو ضمن التشكيلة المشكلة للجنة الصفقات العمومية البلدية سواءً «عضوا أو مقررا» من أجل دراسة ملف ابنه.
بالمقابل، كان قد كشف تقرير مجلس المحاسبة الأخير، الذي نشر في عدد سابق من جريدة «النهار»، كيفية تورط مصالح البلديات في التحايل وتضخيم الفواتير خلال عملية شراء العتاد، إضافة إلى عدم تحصيل مبالغ تأجير العقارات والأسواق والفضاءات التجارية ومواقف السيارات ورياض الأطفال، مخالفين بذلك تعليمات وزارة الداخلية وقانون الصفقات العمومية بالجملة.
وبيّن مجلس المحاسبة كيفية عدم لجوء بلديات إلى إجراء المزايدات لتأجير أملاكها العقارية المنتجة للمداخيل، وهذا بالرغم من توفرها على ممتلكات عقارية معتبرة يمكن كراؤها عن طريق إجراء المزايدات، ويتعلق الأمر بالأسواق الأسبوعية.
كما لاحظ المجلس في بعض البلديات عدم تثمين الأسواق الجوارية والأسواق المغطات بسبب ضعف الأسعار، إضافة إلى عدم منح عقود الإيجار المنجزة في إطار القضاء على التجارة غير الشرعية للبلديات، والتي منحت من دون عقود إيجار تمكنها من تحصيل مبالغ الكراء بها.