رفع السياح والمصطافون خلال موسم الاصطياف، لهذا العام البطاقة الحمراء في وجه ولاية بجاية، بعد ما قرروا مقاطعة شواطئها، التي ظلت خاوية على عروشها، على خلاف السنوات الماضية، كتعبير عن امتعاضهم الشديد من الإخفاق الكبير والتحضير الكارثي لموسم الاصطياف، وغياب الظروف الملائمة لقضاء ممتعة بولاية توصف بالساحرة، قال فيها شاعر الثورة في إلياذة الجزائر “وعانق بجاية في نخوة يعانق حناياك سر البها”. تراجع كبير للمصطافين عن لؤلؤة البحر المتوسط تعد، ولاية بجاية واحدة من أجمل القبلات السياحية بالجزائر التي كان بالإمكان جعلها قطبا سياحيا بامتياز، لو توفرت الإرادة والإستراتيجية المستقبلية للعمل، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية، التاريخية، الثقافية، الدينية والحضارية التي تتوفر عليها والتي تسمح بتطوير كل الأشكال السياحية، غير أن هذه المؤهلات، ظلت مجرد مادة خام لم تستغل بالشكل الصحيح، من أجل تطوير وترقية هذه الوجهة السياحية المتفردة بالجزائر، الأمر الذي عجل بتدهور بعضها، وتهميش الأخرى، ضف إلى ذلك تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالولاية والتي كان لها الانعكاس المباشر على الجانب السياحي، وهي العوامل التي دفعت المصطافين إلى هجرها بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة، بعد ما صار التحضير لموسم العطلة والاصطياف، لا يخرج عن دائرة الارتجالية والبريكولاج، التي يصطدم زوار الولاية بأقذر صوره بشكل يومي، وهي الممارسات التي أجهضت موسما للمتعة والراحة، وعجلت بإطلاق رصاصة الرحمة على شمعة البحر المتوسط. قدرت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، عدد الشواطئ المسموحة للسباحة ب32 شاطئا مفتوحا في وجه المصطافين، في الوقت الذي كان فيه عدد الشواطئ المسموحة للسباحة، خلال الموسم المنصرم مقدرا ب34 شاطئا، غير أن المتجول بها يتوقف عند الوجه الباهت لموسم الاصطياف لهذا العام، والتراجع الكبير في الإقبال على شواطئها سواء الشرقية أو الغربية، طوال أيام الأسبوع، حيث ظل العديد منها فارغا على عروشه، طوال موسم الاصطياف، هذا التراجع تترجمه إحصائيات مصالح الحماية المدنية لبجاية، التي قدرت عد المصطافين الذين قصدوا ولاية بجاية منذ انطلاق موسم الاصطياف إلى غاية ال20 من شهر أوت المنصرم، بنحو مليونين و380 ألف مصطاف قصدوا شواطئ بجاية، في الوقت الذي كان فيه عدد المصطافين خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم، الذي يعد بدوره واحدا من أضعف وأسوأ مواسم الاصطياف ببجاية، بنحو 4 ملايين و758 ألف مصطاف، ما يشير إلى تراجع الإقبال على شواطئ بجاية إلى النصف. هذا وأشار المتتبعون للشأن المحلي ببجاية، إلى أن عدد المصطافين المسجلين خلال موسم الاصطياف لهذا العام، كانت تسجله الولاية سابقا خلال شهر واحد فقط هو جويلية على سبيل المثال، مشيرين أن هذا العزوف، غذته عدة عوامل امتدت وتعقدت عبر الزمن، ودفعت المصطافين من سكان الولاية، والمتوافدين عليها تدريجيا، إلى اختيار وجهات أخرى محلية، على غرار الجارة جيجل أو حتى السفر خارج الوطن، والتي يمكن إيجازها فيما يلي. شبكة طرقات دون المستوى وغلق دوري للمحاور تصنف شبكات الطرقات لولاية بجاية، حسب متتبعين للشأن المحلي دون المستوى المطلوب للنهوض والمساهمة في إنجاح مواسم الاصطياف، على مستوى ولاية بجاية، حيث يعاني بعضها اهتراء كبيرا يجد المصطافون والسكان صعوبات جمة في استخدامه، على غرار الطرق المؤدية إلى الشواطئ الغربية للولاية، خاصة الطريق الوطني رقم 24 الرابط بجاية بولاية تيزي وزو، في حين أن الطرق المؤدية إلى السواحل الشرقية لبجاية، تشهد اختناقات وازدحاما مروريا يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، على غرار الطريق الوطني رقم 09 الرابط بجاية بشرق البلاد، موازاة مع ذلك يعتبر الارتفاع المحسوس في عمليات غلق المحاور الوطنية على مستوى الولاية خلال السنوات الأخيرة من قبل المحتجين بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلت زوارها يعزفون عن زيارتها والاستمتاع بمناظرها الخلابة، بعد ما تحولت عطلتهم إلى قصص يومية من العذاب والجحيم على مختلف محاور الولاية. شواطئ تفتقر إلى التهيئة وغياب الجدية في التحضير تعاني العديد من شواطئ الولاية المسموحة للسباحة، من غياب التهيئة الضرورية التي تضمن مرافقة جدية للمصطافين وتوفر لهم الظروف والشروط المطلوبة لقضاء عطلة ممتعة، حيث تعاني العديد من الشواطئ من غياب المسالك المهيأة المؤدية لها، فيما تغيب ببعض الشواطئ المراحيض العمومية، ناهيك عن الانتشار المريع للنفايات والأوساخ التي تغزو أغلب الشواطئ إن لم نقل كلها، حيث لم تفلح حملات التنظيف الارتجالية المبرمجة قبيل انطلاق موسم الاصطياف، في ترقيع وجه هذه الأخيرة، ناهيك عن الفوضى الكبيرة في التنظيم المسجل، على مستواها وقانون الغاب الذي يسودها، خاصة في الشق المرتبط ب”الحظائر والمواقف العمومية”، أين يحكم أصحاب “الباركينغ” قبضتهم على الشواطئ وخير دليل على ذلك جريمة القتل التي راح ضحيتها خلال موسم الاصطياف المنصرم شاب من ولاية “الوادي” رفض دفع مبلغ 200 دج للحارس، والوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة لعناصر أخرى، فرضت منطقها وقانونها على الشواطئ من خلال حجزها والتصرف بها على انها ملكية خاصة من خلال وضع الخيم والتجهيزات المختلفة بها، وإجبار المواطنين على استخدامها مقابل استنزاف جيوبهم. وفي سياق متصل، أشار متتبعون للشأن المحلي، إلى أن هذه المظاهر المسجلة على مستوى شواطئ الولاية، مردها غياب الجدية في التحضير لموسم الاصطياف، والدفع بالولاية إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، مشيرين في سياق ذلك إلى بعض الممارسات المسجلة من قبل القائمين عليها، بالقول انه إذا كان المجلس الشعبي الولائي لبجاية، لم يقم بمناقشة ملف التحضير لموسم الاصطياف المنصرم إلا خلال 27 من شهر جوان، فإن الولاية لم تستفد هذا العام من زيارة لجنة وزارية يترأسها إطارات من وزارة الداخلية، لمعاينة مستوى الشواطئ وظروف سير موسم الاصطياف بغرض تدارك النقائص واتخاذ الإجراءات العملية الملائمة إلا خلال 26 من شهر جويلية المنصرم، أي بعد انقضاء أزيد من نصف فترة موسم الاصطياف، وهي تفاصيل تشير -حسبهم- إلى غياب الجدية في التحضير لهذا الموسم، الذي لا يحتل المكانة المطلوبة، والمرجوة في سلم الأولويات. وجهات سياحية تحولت إلى مفارغ مفتوحة على الهواء الطلق ككل عام وموسم اصطياف، لم تتمكن ولاية بجاية من حل مشكل النفايات المترامية الأطراف، سواء على مستوى عاصمة الولاية، أو على مستوى مختلف المدن والمناطق الساحلية الأخرى، التي شوهت الوجه العام للولاية، حيث تسببت الارتجالية الكبيرة في تسيير هذا القطاع، وتعثر العديد من المشاريع الحيوية بها الخاصة بجمع وفرز النفايات في ظهور مفارغ عشوائية، في كل حدب وصوب وخير دليل على ذلك، ما يسجل بقلب المدينة التي تعد مقصد السياح والمصطافين من دون منازع، حيث كثيرا ما تتأخر شاحنات الخواص لأسباب متعددة في جمع أكوام النفايات المتجمعة بها، خاصة أمام تعثر مشروع المؤسسة العمومية لجمع النفايات، وكذا غلق كل من مفرغة بوليماط وكذا مركز الردم التقني ببلدية “وادي غير” الذي يعد المستقبل الرئيسي لنفايات المدينة، والوضع ذاته على مستوى المدن الساحلية الأخرى، حيث تسبب غلق المفرغة العمومية المتواجدة على مستوى احد الشواطئ ببلدية “أوقاس” الواقعة بالجهة الشرقية للولاية على سبيل المثال، بعد احتجاجات السكان، خاصة مستعملي الطريق الوطني رقم 09، الذين أكدوا أن الدخان المتصاعد من المفرغة، يحجب عنهم الرؤية ما يتسبب في وقوع حوادث خطيرة على هذا المحور، وذلك دون إيجاد حلول بديلة لها، في تسجيل انتشار كبير لعمليات حرق النفايات على مستوى المفارغ العشوائية المنتشرة بقلب المدينة التي تستقبل آلاف المصطافين، والوضع لا يختلف كثيرا على مستوى باقي البلديات السياحية الأخرى، والذي يمكن الوقوف على عينة منه، على مستوى الشواطئ التي تعد مرتعا لكل أشكال النفايات. ارتفاع جنوني للأسعار ينتهز التجار على مستوى ولاية بجاية، الفرصة مع حلول كل موسم اصطياف للربح السريع، على ظهر ضيوف الولاية وقاصديها، وحتى أبنائها، حيث تعرف أسعار المواد الغذائية بها ارتفاعا جنونيا، لا يمكن للعقل تصوره، حيث يتجاوز سعر “السندويش” البسط – على سبيل المثال – عتبة ال300 دج، أما أسعار كراء العتاد كالخيم والمظلات وحتى ركن المركبات وغيرها على مستوى الشواطئ فحدث ولا حرج، ما جعل العائلات المتوسطة الدخل، غير قادرة على قضاء يوم واحد من العطلة في الاستجمام على شواطئ بجاية، الوضع يصبح أكثر تعقيدا، عندما يتعلق بكراء الشقق والغرف في الفنادق التي أضحت أسعارها تناطح السحاب، حيث يصل سعر كراء شقة لليلة واحد عتبة ال8 آلاف دينار، وهي مبالغ لا يقدر عليها أصحاب الدخل المتوسط، الأمر الذي يدفع المصطافين على قضاء لياليهم في مركباتهم تحت ضوء القمر، أو داخل الخيم التي نصبوها على الشواطئ، وحتى في الساحات العمومية والحظائر، وهو ما يمكن الوقوف عليه في جولة خلال الصباح الباكر، بالمدن الساحلية لبجاية، فيما يرى آخرون أن قضاء موسم الاصطياف ببجاية، أضحى مكلفا جدا بخلاف ما يسجل بالولايات الساحلية الأخرى، التي يهربون إليها، أو حتى خارج الوطن، حيث توفر لهم هذه الوجهات إقامات وعطل مريحة بأقل التكاليف. لتكون هذه النقائص بمثابة، فيض من غيض العوامل التي تكالبت على إجهاض موسم الاصطياف بولاية بجاية، التي قرر المصطافون مقاطعتها إلى إشعار آخر.
