قفة رمضان وخروقات قانونية تلاحق “مير” الونزة بتبسة

أودع الحبس رفقة إطارات من البلدية ومقاول

كشفت مصالح خلية الاتصال بأمن ولاية تبسة، نهار الأربعاء، حيثيات قضية التحقيقات الأمنية التي أجرتها الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن الولاية، والتي أوصلت رئيس المجلس الشعبي لبلدية الونزة إلى السجن، رفقة خمسة من إطارات البلدية وأحد المقاولين، مثل ما ورد في عدد أمس من الشروق، وقد جاءت العملية، إثر فتح تحقيق في قضية منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور، في محررات إدارية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، ويتعلق الأمر بعدة استشارات تم إبرامها من قبل المتهم، ومن معه، حيث تم تسجيل عدة تجاوزات قانونية خاصة بكيفية إبرام هذه الاستشارات في عدة مشاريع، كما تم التلاعب في كيفية توزيع قفة رمضان لسنة 2018، حيث تبين حسب التحقيق، أن القيمة الإجمالية والتي قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من 11 مليون دج، أي مليارا ومائة مليون سنتيم، إضافة إلى إعانة ميزانية الولاية المقدرة ب3.6 مليون دج، وأن إجمالي القيمة المالية لقفة رمضان سنة 2018 يقدر ب15 مليون دج، أي مليار ونصف مليون سنتيم، وهذا ما يعادل 3154 مستفيد، في حين أن الاستفادة طالت 2744 مواطن فقط، حسب تصريحات رئيس البلدية نفسه، وحسب ما تبين من خلال إعادة التدقيق في القائمة الاسمية للمستفيدين المغلوطة والمضخمة وبالتالي فإن ما يعادل 390 قفة لم يتم توزيعها، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 1.9 مليون دج، مع العلم أن قيمة القفة الواحدة تساوي 5 آلاف دج.
كما أنه تم تسجيل ملاحظة أن القصاصات المتعلقة بالملصقات الإشهارية عبر جميع بلديات وإدارات الولاية، تبين أن تواريخ الاستلام متأخرة عن تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى إنقاص مدة الإعلان من 15 يوما إلى 10 أيام، وبعد دراسة جميع ملفات الاستشارات المذكورة وتسجيل كل الخروقات، ومواصلة التحقيق، ثبت تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي وإطارات أخرى، أين أرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والذي أحاله إلى السيد قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الشريعة، والذي وجه تهما بقضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية، المشاركة في إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، اختلاس أموال عمومية، الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات أين صدر أمر إيداع الحبس ضد المتهمين.