التحقيق في امتيازات غير مبررة والتزوير واختلاس أموال باشرت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا، تحقيقا في قضية منح امتيازات غير مبررة و إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و المشاركة و اختلاس أموال عمومية. و أفاد بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية، بأن حيثيات القضية جاءت على إثر التحقيق المفتوح على مستوى بلدية الونزة بتبسة و يتعلق الأمر بعدة استشارات تم إبرامها من قبل رئيس المجلس الشعبي لبلدية الونزة و من معه، حيث تم تسجيل عدة تجاوزات قانونية خاصة بكيفية إبرام هذه الاستشارات في عدة مشاريع. كما تم التلاعب في كيفية توزيع قفة رمضان لسنة 2018، أين تبين بأن القيمة الإجمالية و التي قدرت إجمالا ب مليار و 198 مليونا و7415 دج، إضافة إلى إعانة من ميزانية الولاية قدرت ب 368 مليون و 5 آلاف دج، حيث أن إجمالي القيمة المالية لقفة رمضان لسنة 2018 يقدر ب 1 مليار و 567 مليون سنتيم و هو ما يعادل 3134 مستفيدا، في حين أن الاستفادة طالت 2744 مواطنا فقط حسب تصريحات رئيس البلدية من جهة و حسب إعادة التدقيق في القائمة الاسمية للمستفيدين المغلوطة و المضخمة من جهة أخرى و بالتالي، فإن ما يعادل 390 قفة لم يتم توزيعها و التي تقدر قيمتها المالية ب 195 مليون سنتيم، مع العلم بأن قيمة القفة الواحدة تساوي 5 آلاف دج. كما أنه تم تسجيل ملاحظة حول القصاصات المتعلقة بالملصقات الإشهارية عبر جميع بلديات و إدارات الولاية، تبين بأن تواريخ الاستلام متأخرة عن تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى إنقاص مدة الإعلان من 15 يوما إلى 12 و 10 أيام.