هذه استمارات الترشح للرئاسيات المهددة بالإلغاء!

تجاوزات تعرض مقترفيها إلى المتابعة القانونية والعقوبة جزائيّة

تتوالى طلبات تحديد مواعيد إيداع ملفات الترشح الكاملة، من طرف الرّاغبين في الترشح، والذين تمكّنوا من تحقيق نصاب التوقيعات المطلوب، حيث تلقّت السلطة الوطنية أكثر من 10 طلبات لمرشحين، والسّؤال المطروح: هل جميع استمارات التوقيع التي يضعها المرشح في ملفه ستكون مقبولة، من طرف السلطة الوطنية المستقلة.
تشرع السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استقبال ملفات الترشح الكاملة، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، حيث تلقت الأخيرة أكثر من 10 طلبات من طرف الراغبين في الترشح، أخرهم المرشح عن المنتدى الوطني للتغيير، عبد الرّحمان عرعار، والذي أكد في اتصال مع “الشروق”، الإثنين، بأنه تجاوز نصاب التوقيعات المطلوبة والمقدر ب50 ألف استمارة عبر 25 ولاية، وكشف بأن السّلطة ضربت له موعدا يوم السبت المقبل لتتسلم ملفه.
ويُسابق الراغبون في الترشح الزمن، لتجاوز النصاب المطلوب بخصوص توقيعات المواطنين، لأن بعضها أو غالبيتها سيتم إلغاؤها بعد غربلتها وتمحيصها من طرف لجنة تقنية وقضائية، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن أسباب إلغاء أيّ استمارة توقيعات، أن يتكرر إمضاء مواطن معين لصالح أكثر من مرشح، بمعنى أن يتحصل أكثر من مرشح على توقيع من الشخص نفسه، وهو سلوك مرفوض حسب القانون العضوي للانتخابات. ويبدو أن سلطة الانتخابات ستواجه كثيرا من هذه الاستمارات “المُتحايَل فيها”، لأن بعض المترشحين عمدوا إلى شراء توقيعات المواطنين بالمال، وبالتالي لن يتردّد هؤلاء في التوقيع لأكثر من مُرشح بحثا عن المال، ودون إعلام المُرشح بأنه سبق لهم أن أعطوا توقيعاتهم لمرشح آخر.
وحسب ما علمناه من السّلطة الوطنية، فقد يتعرّض المواطن الذي يمنح توقيعه لأكثر من مرشحين إلى متابعة قانونية، يترتب عنها عقوبة جزائيّة، وذلك بعد ما تعلم السلطة الوطنية وكيل الجمهورية بالواقعة.
ومن أسباب قبول استمارات التوقيعات أيضا، أن يكون المواطن الموقع مسجلا في القائمة الانتخابية، وبالتالي لا يمكن قبول توقيعات شباب لم يبلغوا السن القانونية للانتخاب، أو مواطنين غير مسجلين في قوائم الناخبين، وكما يتسبّب وجود أخطاء في البيانات الشخصية للمُواطن، في إلغاء استمارة التوقيعات.
ولصعوبة مُهمّة مراقبة ومراجعة جميع استمارات التوقيعات للمترشحين، من طرف السّلطة الوطنية، استعانت الأخيرة بلجنة موسعة مكونة من قضاة ومختصين في المعلوماتية والحالة المدنية بالبلديات، لغرض مُراقبة صحة جميع استمارات التوقيعات. ولهذه الأسباب يسعى الراغبون في الترشح لجمع أكبر عدد من توقيعات المواطنين، مخافة إلغاء بعضها.