عدد غير مسبوق للراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر

في انتظار غربلة ال22 ملفا من قبل السلطة هذا الأسبوع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وصل العدد الإجمالي للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 22 شخصا، و هو رقم قياسي في تاريخ مثل هذه الانتخابات في الجزائر المستقلة، في انتظار ما ستسفر عنه عملية الغربلة والتدقيق في الاستمارات التي تقوم به السلطة المستقلة للانتخابات وفقا للمادة 141 من القانون النظام للانتخابات، حيث ينتظر أن تكشف هذه الأخيرة السبت القادم عن القائمة النهائية للمترشحين، معلنة بالتالي انطلاق السباق الانتخابي بين المترشحين المحتملين للرئاسيات.
فمن أصل 147 راغبا في الترشح قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات منذ موعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في خطابه للأمة في 15 سبتمبر الماضي، لم ينجح سوى 22 راغبا في الترشح من استيفاء شرط ال50 ألف توقيع، منهم مناستطاع بلوغ النصاب القانوني بأريحية، ومنهم من حقق ذلك بشق الأنفس، بدليل أن الكثير منهم قدموا إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الدقائق الأخيرة للآجال القانونية التي انتهت منتصف ليلة أمس، مثلما هو حال المترشح الحر فارس مسدور، الذي كان آخر الراغبين في الترشح الذين أودعوا ملفهم، وقبله بدقائق معدودة أيضا الإعلامي سليمان بخليلي، في حين سقط 125 راغبا في الترشح من ضمن ال147 في امتحان التوقيعات الذي لم يكن سهلا، حتى أن بعض المصادر لا تستبعد سقوط المزيد من الأسماء ضمن قائمة ال22 الذين قدموا ملفاتهم، لأسباب ترتبط بالتوقيعات، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصادر من السلطة الوطنية للانتخابات، كانت قد أكدت ل«المساء" أول أمس، بأن بعض الراغبين في الترشح ممن جاءوا إلى مقر السلطة لإيداع ملفهم قدموا عددا معتبرا من الاستمارات الفارغة، مثلما هو الشأن بالنسبة لعلي زغدود وعمر بوعشة الذي أودع ممثله 35 ألف استمارة موقعة فقط، قبل أن يعلن انسحابه من السباق.
أما فئة أخرى من الراغبين في الترشح، فقدمت ملفاتها بدون أن تكشف عن عدد التوقيعات التي جمعتها وأغلبهم غير معروف لدى الرأي العام الوطني، ومنهم من ينتمون لفئة الأساتذة الجامعيين والمحامين. ويعتبر عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر في 12 ديسمبر المقبل، رقما قياسيا في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث لم يسبق وأن شهدت الجزائر خلال الاستحقاقات الرئاسية الماضية مثل هذا العدد، حتى وإن كان هذا الرقم مرجح للانخفاض بعد التمحيص والتدقيق الذي ستجريه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الملفات.
مسؤولون سابقون في قائمة المرشحين لاستحقاق 12 ديسمبر
المميز أيضا في القائمة التي ضمت مجموعة ال22 الذين قدموا ملفات ترشحهم لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، هو تصدر مسؤولين سابقين في الدولة، لقائمة الترشيحات الأولية، منهم مثلا، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، فضلا عن وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة ووزير الثقافة الأسبق الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي وكاتب الدولة الأسبق المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
كما يوجد ضمن القائمة شخصيات أخرى سبق لها أن ترشحت لانتخابات مماثلة، على غرار رئيس التجمع الجزائري علي زغدود، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، فضلا عن رؤساء أحزاب كمراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه الذي تم منحه الاعتماد هذه السنة في إطار قبول وزارة الداخلية للاعتمادات الحزبية في إطار الانفتاح السياسي، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ورئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف، بالإضافة إلى شخصيات أخرى راغبة في الترشح يكتشفها المواطن لأول مرة، بحكم أنها لم يكن لها باع في السياسة، مثلما هو الحال بالنسبة لهبيرات عبد الرزاق والأستاذ الجامعي عباس جمال.
واستطاع البعض ممن لديهم صلة بمجال الإعلام سواء من خلال الممارسة أو الظهور القوي في الفترة الأخيرة، التعريف بأنفسهم بسهولة بمناسبة هذا الاستحقاق المرتقب، ومنهم مثلا الإعلامي سليمان بخليلي والخبير الاقتصادي فارس مسدور الذي يتخذ من الفضاء الأزرق مجاله المفضل للتعريف بآرائه في مجال التسيير الاقتصادي. كما ضمت قائمة الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية، كل من رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمن عرعار والمحامي ناجيه عبد المنعم والسادة عبد الكريم حمادي وخرشي النووي وعلي سوكاري ومحمد بوعوينة، إلى جانب لعباس عيادي وكذا الصيدلي رؤوف عايب.
ارتياح من توكيل مهمة الإشراف الانتخابي لسلطة شرفي
اللافت للانتباه، في تصريحات جميع الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، هو تعبيرهم في مجملهم عن ارتياحهم لتوكيل مهمة الإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى غاية نهايتها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي، بعد سحب المهمة من يد وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإبعاد الولاة والإدارة نهائيا من التدخل في المسار الانتخابي. حيث اعتبر أغلبيتهم هذه السلطة ضمانة ثابتة لمكافحة التزوير الذي كان سائدا في السابق، وأجمعوا على ضرورة الذهاب للاستحقاق من أجل تحصين البلاد ومواجهة الرهانات القادمة وتجسيد فحوى المادتين 7 و8 من الدستور.
إخضاع الملفات لغربال القانون
ويخضع الراغبون في الترشح الذين تمكنوا من تخطي امتحان تحضير الملف وجمع التوقيعات المطلوبة، الآن لامتحان آخر، يعرف في قانون الانتخابات بالتدقيق في شروط الترشح، وفقما تحدده المادة 147 من القانون الناظم للانتخابات، ستجريه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على الاستمارات التي قدمها المترشحون والنظر في صحتها وإعادة حسابها من جديد، وهي المعطيات التي يتم على أساسها قبول الملف أو رفضه، مع الإشارة إلى أن القانون يتيح لكل مترشح يرفض ملفه الحق في تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، ليعلن عقب كل ذلك عن القائمة النهائية للمترشحين لسباق 12 ديسمبر القادم.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية، وألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع. كما يلزم المترشح بإرفاق ملفه بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، كان قد أكد أن هيئته ستعكف على دراسة ملفات الترشح "حسبما يمليه القانون من شروط وأن كل الإمضاءات تعتبر صحيحة إلى حين إثبات العكس"، وهو ما تنص عليه المادة 141 من القانون الجديد الناظم للانتخابات، المعدل في إطار تلبية مطالب الحراك الشعبي والأحزاب والتنظيمات، التي استلمتها لجنة الحوار والوساطة التي أشرف على تنسيق عملها كريم يونس.