مسيرة رافضة للتقسيم الإداري المعدّل بمدينة ورقلة

منتخبون يراسلون تبّون طالبين تدخله

نظم العشرات من سكان دائرتي الحجيرة والبرمة، صبيحة الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام معلم وردة الرمال بمدينة ورقلة، دخلوا بعدها في مسيرة نحو مقر الولاية الذي نظموا أمامه وقفة احتجاجية أيضا منددة بالتقسيم الإداري المعدل.
ورفع المحتجون الغاضبون الكثير من اللافتات المعبرة عن حالة الاستياء الشديد من إجراء السيناتورات في الغرفة العليا، حيث كتبوا عليها “لا لتفكيك العاصمة الاقتصادية ورقلة” و”الحجيرة والبرمة ليستا للحسابات السياسية”، فيما رددوا هتافات “صامدون للتقسيم رافضون” و”الحجيرة والبرمة حرة حرة، سيناتور اطلع برا”، وجاءت الوقفتان اللتان حضرهما شباب وأعيان من المنطقة استنكارا لخطوة التقسيم الإداري المعدل، الذي اقترحه نواب الولاية بمجلس الأمة دون استشارة مواطني المنطقتين حسب المحتجين، ما تسبب في تململ في المنطقتين، واستياء قطاع واسع من الشارع من المنتخبين والممثلين للشعب في البرلمان بغرفتيه.
وطالب محتجون في تصريحات ل”الشروق” رئيس الدولة المنتخب، باتخاذ قرار عاجل بتجميد مشروع التقسيم المعدل بالولاية، وإرجاع دائرتي الحجيرة والبرمة إلى الولاية الأصلية، باعتبار الخطوة مطلبا شعبيا حسبهم، لافتين إلى ما كان للقرار من تبعات، من بينها تعطل مصالح المواطنين والخسائر المادية المعتبرة التي لحقت جيوب المواطنين وخزينة الدولة، عقب الإضراب عن العمل في عدة مؤسسات، ناهيك عن المواجهات التي خلفت جرحى في صفوف المحتجين وقوات الدرك وتخلّلتها توقيفات، وذكر المحتجون، في معرض تعدادهم نتائج القرار، ما قالوا إنه اضطراب اجتماعي ونفسي للسكان، وذلك إثر عامل المفاجأة الذي تميز به اقتراح التعديل في الغرفة العليا.
من جهتهم، وجه أعضاء في المجلس الشعبي الولائي بورقلة، رسالة إلى رئيس الدولة والوزير الأول وكذا رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية ووالي ورقلة، تحوز “الشروق” نسخة منها، تطالب بإلغاء مداومة مجلس الأمة بشأن المشروع المتعلق بالنظام الإقليمي للبلاد، بالرجوع إلى ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 ماي 2015 والذي يتضمن إحداث مقاطعات إدارية جديدة قد حدد دوائر وبلديات المقاطعة الإدارية تقرت، دون أن تشتمل على دائرتي الحجيرة والبرمة، كما أن قرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 الذي يقضي بترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات جديدة لم يشر إلى التعديل في أقاليمها الجغرافية.
ووصفت رسالة أعضاء المجلس الشعبي الولائي تبريرات سيناتورات الولاية حول التعديل بالتعارض الكلي مع الواقع، أثبته الرفض القاطع لسكان المنطقتين الانضمام لولاية تقرت، كما تدعمه رسالة رئيس المجلس الشعبي البلدي للحجيرة إلى الوالي برغبة المجتمع المدني الانضمام لولاية ورقلة نظرا للترابط والتلاحم الوثيق بين سكان المنطقتين، فضلا عن رفض المجالس البلدية للحجيرة والعالية وكذا البرمة في مداولاتها الرسمية الانضمام لولاية تقرت وتأكيدها على البقاء في حضن ولاية ورقلة، وكذا قرب منطقة البرمة إلى ولاية ورقلة أكثر من تقرت، فضلا عن انعدام أي طريق يربط بين منطقتي البرمة وتقرت لمسافة تزيد عن 600 كلم.
وتضمنت مراسلة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الإشارة إلى “تقزيم” التعديل لولاية ورقلة، حيث أصبحت ب4 دوائر و07 بلديات فقط، خلافا لباقي الولايات القديمة، التي حافظت على النصيب الأكبر من عدد الدوائر والبلديات، كما أشارت المراسلة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما وصفته بالرفض القاطع والاستنكار الشديد من المواطنين والمنتخبين وكذا المجتمع المدني وشيوخ الزوايا للتعديل، ما خلف حسبها حالة من الاحتقان، الجميع في غنى عنه.