الإعدام ينتظر مبارك ونجليه

شركاء الفساد والمتورطون في قتل المتظاهرين في حالة رعب

يعيش أصحاب المصالح مع النظام البائد وشركائه في الفساد وزراء أو مديرين أو إعلاميين أو رجال أعمال أو سياسيين أو قضاة أو محامين أو إداريين.. حالة من الذعر والخوف منذ إعلان الرئيس مرسي عن الدستوري المكمل والذي دعمه أمس السبت النائب العام الجديد الذي دعا المصريين مسؤولين ومواطنين إلى تقديم كل الأدلة التي من شأنها تغيير مجرى المحاكمات وإعادة فتح الملفات.
العام والخاص في مصر يعلم أن بعض من يقود الاحتجاجات والمظاهرات هم هؤلاء المتورطون مع نظام مبارك سواء عن طريق الحزب الوطني الحاكم أنذاك أو عن طريق ابنيه علاء وجمال ومن دار في فلكهما من وزراء ومسؤولين إضافة إلى المرعوبين من "أخونة الدولة" على غرار الفنانين .
فقد ذهب أمس عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى الغاية من الاحتجاجات ومن يقف وراءها، معنونا صفحته على الفايس بوك "الخائفون من الديمقراطية، والذين لم يستعدوا لها" الخائفون من المحاسبة على الدماء التي أسالوها، والأررواح التي أزهقوها يخافون من النائب العام الجديد الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والكفاءة. الخائفون من الحساب على السرقات والنهب المنظم لثروات الشعب، وفشلوا في الهرب خارج البلاد، وتهريب ما سرقوه، يخافون الدستور الجديد الذي أفرد بابا كاملا لأجهزة الرقابة المستقلة القادرة على كشف الفساد وتحويل المفسدين لمحاكمات حقيقية بأدلة كاملة لمواجهة ساعة الحساب باسم الشعب. الخائفون من فتح ملفات التعامل مع نظام مبارك سياسياً وإعلامياً وأمنياً وتحالفوا مع العدو خارج البلاد يخافون من كشف كل أسرار مع نهاية شهر العسل مع المجتمع الدولي الذي لم يستطع حماية كنزه الإستراتيجي ولديه استعداد تام للتضحية بأي شخص من أجل الحفاظ على الحد ادنى من مصالحه.. إنه الخوف الذي يعشش في نفوس مرعوبة من مواجهة الشعب، فكيف بهم عندما يواجهون الله في محكمة الآخرة؟ ".
من جهته، أكد الإعلامي المصري علاء صادق في اتصال مع الشروق أن أربعة قطاعات مرعوبة اليوم من الإعلان الدستوري المكمل "قطاع رجال الأعمال وما يعرفه من انحرافات وتهرب من الضرائب والحصول على استثمارات بدون وجه حق والترويج لبضاعات أجنبية وقطاع العقارات وما أكثر من حصلوا على قطع أرضية بطريقة غير مشروعة وقطاع الإعلام وخاصة مالكو القنوات والصحف الخاصة المتورطون في غسيل الأموال والمتورطون في إشاعة الفوضى في مصر وقطاع القضاء".
.
أيمن نور للشروق:
قرارات مرسي ليست إلهية حتى يحصنها من الطعن
اعتبر أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" استقالته تحصيل حاصل لموقفه الثابت من تحصين مرسي لقراراته، وأكد في اتصال مع الشروق على أن هذه الخطوة زادت من احتقان الشارع المصري "نراهن على مواقفنا بغض النظر عن النتيجة. نحن كنا نضغط من اجل طموحات مصر وانتظاراتها من رئيس بعد الثورة، والذي فاجأنا بأن قراراته غير قابلة للطعن. وعليه فإن موقفنا من الاستقالات التي أعلنت عنها بعض الشخصيات مبدئي". وأضاف "في حالة تصحيح الأمور سنعيد ترتيب مواقفنا حسب الإصلاحات".
وعن استحالة تراجع مرسي -حسب ما أعلنه- قال "قراراته ليست إلهية، لها ما لها وعليها ما عليها، وعليه أن يستجيب للرأي العام الواسع ورغم أنها قرارات مؤقتة إلا أنها مسألة مبدأ لا نقبل بهذا النوع من الإجراءات".
.
صفوت حجازي للشروق:
استنكر الدكتور صفوت حجازي، الضجة التي أعقبت الإعلان الدستوري المكمل، ووصفها في اتصال مع الشروق "بالعويل" على المصالح الضائعة والمحاكمات التي ستطال المتورطين مع النظام البائد، "قرارات الرئيس مرسي حقيقية وصحيحة يدعمها قطاع ضخم من الشعب المصري، الذي ضاق بمحاولات إفشال الرئيس وقطاع ضخم من الشعب الذي مل الزعامات الورقية".
وعلّق على الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة تنديدا بقرارات الرئيس "نحن في مرحلة انتقالية، ليس لنا دستور وعندنا أشخاص ينتمون للقضاء يستغلون وظائفهم لعرقلة الرئيس، ويتباكون على الرئيس البائد. وعلى الذين يندبون على القرارات عليهم أن ينتهوا سريعا من صياغة الدستور".
وأضاف في نفس السياق "الشعب المصري لم ينقسم ولن ينقسم. وهو على درجة كبيرة و كافية من الوعي، بدليل أن مئات خرجوا في مقابل 20 مليون مصري خرج أيام ثورة يناير".