حرب باردة بين مرسي والدستورية والعسكري بلا سلطات

البرادعي ونور ثارا على "الانقلاب الإخواني" ونداءات لعزل الرئيس

تعرض محمد مرسي، إلى أعنف هجوم منذ إعلانه رئيسا لمصر، حيث توالت النداءات طيلة يوم الإثنين لعزله وسجنه بعد إعلانه عن إعادة الحياة للبرلمان، وتفنن السياسيون في وصف القرار "الانقلاب الإخواني" و"الفاجعة" و"الصدمة".. وغيرها من عبارات الاستنكار، في الوقت الذي باركت فيه أمريكا الخطوة ودعت إلى احترام أسس الديمقراطية.
هاجمت أمس الإثنين، أشهر الشخصيات السياسية والقانونية في مصر، قرار الرئيس محمد مرسي القاضي بإعادة مجلس الشعب المحل بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وذهب البعض إلى وصف القرار "بالانقلاب الإخواني" على دولة القانون ولتكتيك من الجماعة لتوجيه مرسي والاستحواذ على السلطات، مع أن أبرز قيادات الأحزاب الإسلامية و الليبيرالية كانت قد أعلنت مباشرة بعد فوز الدكتور مرسي بالانتخابات الرئاسية تمسكها برفض المكمل، وأكدت في وقتها عدم تراجعها على هذا المطلب واتخذت ميدان التحرير منبرا للتعبير عن مواقفها.
قرار مرسي فاجأ الأسرة السياسية المصرية والمجتمع الدولي، فتباينت ردود الأفعال بين مؤيد يؤكد عدم شرعية قرار العسكري، ومعارض علّق ما وصفه "بالخرق" على شماعة الإخوان.
فرفض يحيى الجمل الفقيه الدستوري، القرار وأكد عدم وجود أي قاعدة قانونية أو فقهية يستند إليها القرار، والذي سيؤدى بالضرورة إلى هدم السلطة القضائية ووصفه "بالفاجعة الكبرى". وشاطره الرأي الإعلامي سعد هجرس، الذي اعتبر القرار "إنقلابا إخوانيا" على الدولة الدستورية وتدخل في صميم أعمال القضاء، وبدوره أيضا قال أن جماعة الإخوان المسلمين وراء إصدار القرار.
من جهته شن الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسي حزب "الدستور" هجومًا عنيفًا على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، ووصف المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار، بأنه "إهدار للسلطة القضائية"، وسيتسبب في دخول مصر في "غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات".
واستنكر ائتلاف أقباط مصر، قرار رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، بعودة البرلمان وقال الإئتلاف في بيان له أمس: "لقد صدمنا من هذا القرار فالنظام السابق بكل مساوئه لم يجرؤ على عدم احترام القانون، وأحكام المحكمة الدستورية العليا مثلما حدث".
أما الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة فوصف قرار رئيس الجمهورية، بإلغاء حل مجلس الشعب ب"الصادم" ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، "ثلثي أم كل".
دافع الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، عن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، وأكد في اتصال هاتفي مع "الشروق" من القاهرة أنه قرار قانوني "المحكمة الدستورية العليا غير معنية بحل البرلمان والتشريع والرئيس لم يتجاوز صلاحياته وإنما مارسها حسب القانون"، ووصف في نفس السياق رد فعل المحكمة الدستورية من السحب وقبلها القرار نفسه الذي اتخذه المشير طنطاوي "بالسياسي"، وأضاف "قرار العسكري تطرق إلى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وليس حل البرلمان، والرئيس تدخل للفصل بين السلطات باعتباره الحكم بينها".