تبرئة بجاوي وسكاروني وكل المتهمين في فضيحة “سوناطراك إيني سايبام”!

محكمة الاستئناف بميلانو تصدر قرارا مفاجئا

في خرجة غير متوقعة فاجأت الجميع، برأت محكمة الاستئناف بميلانو الايطالية شركتي إيني وسايبام وكل المتهمين فيما عرف بفضيحة رشاوى ال200 مليون أورو التي دفعت لموظفين بسوناطراك قبل عقد من الزمن، بمن فيهم فريد بجاوي وسمير أورياد وعمر هبور ومسؤولي إيني وسايبام، وألغت قرارا بمصادرة 197 مليون أورو من أرصدة سايبام التي كانت تمثل قيمة الرشاوى المفترضة.
وبررت محكمة ميلانو الإيطالية قرارها مساء الأربعاء الماضي بغياب دليل ملموس حول اتفاق فساد في القضايا المعنية، ورأى قضاة المحكمة أنه بالنسبة لهم “لا يوجد دليل واحد على أن شكيب خليل قبض دولارا واحدا من رشاوى إيني”.
واستفاد من حكم البراءة كل من فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد، وهم ثلاثة جزائريين تمت محاكمتهم في القضية بمحكمة ميلانو، إضافة لمسؤولي سايبام منهم بييترو فاروني وفرانكو تالي وأليساندرو بيرنيني.
كما تم تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيني والمدير العام الحالي لنادي أي سي ميلان لكرة القدم، باولو سكاروني، ومدير إيني سابقا في منطقة شمال إفريقيا، أنطونيو فيلا.
وقضت المحكمة بإلغاء مصادرة 197 مليون أورو من أرصدة شركة سايبام والتي تساوى قيمة الرشاوى المفترضة التي دفعت لمسؤولين في سوناطراك ووسطاء جزائريين.
وحسب ما أفاد به مصدر إيطالي ل”الشروق” حضر المحاكمة الأربعاء الماضي، فإن هذا القرار غير نهائي وقابل للاستئناف، لكن حسبه من الصعب النطق بحكم جديد معاكس لما تم إصداره قبل يومين منن طرف محكمة الاستئناف بميلانو.
وأحدث الحكم رد فعل لافت على الرأيين العامين في ايطاليا والجزائر، وسط تساؤلات انتشرت خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي ركزت على كيف أن تحقيقا استمر ل9 أعوام توسع لعدة بلدان وقارات وعشرات الإنابات القضائية، وعشرات الجلسات وعدة أحكام إدانة، ينتهي به المطاف لتبرئة جميع المتهمين بما فيهم شركتا سايبام وإيني كشخصيين معنويين.
ومن التساؤلات التي انتشرت على المنصات الاجتماعية، بخصوص شركة سايبام التي كانت في قلب إعصار القضية منذ سنوات، وتم محاكمتها هي أيضا في الجزائر فيما عرف بقضية سوناطراك 1، بينما لم توقف تحقيق سوناطراك 2 منذ سنوات، وأدينت في ما عرف بقضية سوناطراك 1، وبالمقابل بعد سنوات حصلت على البراءة في محكمة ميلانو، في قضايا وتفاصيل هي نفسها التي جرت المحاكمة بشأنها في الجزائر، على غرار مشروع “جي.كا 3”.