ازدواجية الطرقات.. أهم وسائل الحد من المجازر المرورية بالجنوب

المسؤولون يفضلون الحديث عن العامل البشري ويتحاشون باقي الأسباب

عادت مجددا طرقات الجنوب لتصنع مآسي جديدة من خلال المجازر المرورية، التي أصبحت تحصد أرواح العشرات من المسافرين، على طرقات لم تعد تستجيب للمعايير المطلوبة، ولا تتناسب مع حجم الحركة التي تتضاعف يوما بعد يوم.
وأعاد حادث المرور الأخير الذي وقع بمنطقة سطيل بولاية الوادي وأودى بحياة 13 شخصا وأكثر من 40 مصابا، إلى الواجهة الكثير من المطالب والاحتجاجات التي كانت قد رفعت قبل عام من وقوع حادث مماثل وفي نفس المنطقة، حيث أعقب تلك الحوادث، قديمها وجديدها، تعالي الأصوات منادية بضرورة إيجاد حل لضيق الطرقات، الأمر الذي أزم العلاقة وشكك في نوايا قطاع الأشغال العمومية في رفع الغبن والخطر عن المسافرين، خصوصا في أهم الطرقات التي تقطع البلاد من شمالها إلى أقصى جنوبها، وعلى رأسها الطريق الوطني رقم 1 انطلاقا من الجزائر إلى غاية عين قزام، وكذا الطريق الوطني رقم 3 المنطلق من مدينة سكيكدة المنتهي على مستوى البوابة الحدودية بتين الكوم ببلدية جانت بولاية إيليزي.
وتعبُر هذه الطرقات أكثر المناطق نشاطا وحيوية، حيث يمر على مناطق من ولايات تتزايد فيها الحركة بفعل النشاط الاقتصادي والتجاري والبترولي، وأصبحت حوادث المرور بالجزء الشمالي كما الجنوب، أمرا مألوفا، بسبب الاصطدام الذي يعتبر أهم مسببات تلك الحوادث، إذ يرى متابعون أن مسألة المسؤولية البشرية في تلك الحوادث رغم ارتفاع نسبتها، إلا إنها تبقى مقرونة بعرض الطرقات، الأمر الذي يصعب فيه تجنب المركبات من حالات الاصطدام وجها لوجه، خلافا لما هي عليه حال الطرقات المزدوجة، ناهيك عن كون بعض عمليات الاصطدام حدثت في الكثير من الأحيان بسبب حجم المركبات الكبيرة، خصوصا في الجزء الجنوبي من هذا الطريق، وتحديدا المنطقة الفاصلة بين تقرت إلى غاية عين أمناس، أين يتم تنقل مركبات عملاقة أغلبها تابعة للمنشآت البترولية، حيث لا تسمح هذه الأخيرة لباقي المركبات حتى بالمرور، بل تضطرها أحيانا إلى الخروج عن مسار الطريق، ناهيك عن الحمولات العملاقة من غرف صحرواية وغيرها وآليات ضخمة تابعة للمنشآت الخاصة بالنشاط البترولي، الذي كان ولا يزال خطرا محدقا بمرتادي الطريق الوطني رقم 3.
ويعتبر توسيع الطرق الرئيسية بالجنوب، أهم الحلول التي أثارت العديد من الاحتجاجات، وحتى قطع للطرقات بمناطق الجنوب، غير أن الوعود التي تقطع في كل مرة لتهدئة تلك الاحتجاجات، ما تلبث أن يتم إخمادها بالتسويف، وغياب المتابعة والجدية في إيجاد حل لهذه الأرواح التي تهدر بسبب بشري، وآخر مرتبط بنوعية الطرقات التي لم تعد تتحمل حجم الحركة المتزايدة، في حين يفضل المسؤولون دائما الحديث عن العامل البشري كعامل رئيسي وحاسم وحتى حصري في حوادث المرور، ويتجاهلون وضعية الطرقات وما لها من دور في المجازر المرورية.