الإجراءات الرادعة لم توقف إرهاب الطرقات!

البلاد -ص.لمين - تسببت مجازر الطرق عبر الوطن في وفاة 3275 شخصا، وجرح 31010 في 22507 حادث مروري عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من جانفي 2019 إلى ديسمبر من السنة نفسها، وذلك دون احتساب ضحايا حوادث المرور خلال شهر جانفي من سنة 2020، وآخرهم ضحايا حادث المرور المأساوي بولاية الوادي، والذي أدى إلى هلاك 14 راكبا وجرح العشرات، على خلفية تصادم مباشر بين حافلتين.
وتأتي هذه الإحصائيات لتؤكد تواصل مجازر الطرق عبر الوطن، وفشل الإجراءات في الحد من الإرهاب المروري الذي أضحى يهدد الجميع. هذا، وكان مجموعة من نواب البرلمان قد اتهموا في مناسبات سابقة أصحاب الحافلات والشاحنات بارتكاب مجازر مرورية عبر طرقات الوطن.
وذكر هؤلاء النواب، بأن ظاهرة حوادث المرور تفاقمت في السنوات الأخيرة، بشكل كبير ومريع، وهو ما يعني حسبهم فشل الإجراءات الردعية في التقليل أو الحد منها. وتساءل نواب البرلمان عن الإجراءات المتخذة على مستوى قطاع النقل وعلى مستوى جميع الطرقات، خاصة وأن غالبية الحوادث حسب المسؤول ذاته وراءها أصحاب الحافلات والشاحنات الثقيلة، مع العلم بأن نواب آخرين أجمعوا على أن الإجراءات الردعية لم تحد من ارتفاع حوادث المرور، بدليل أنه لا يمر يوم دون تسجيل مزيد من الحوادث وفي جميع مناطق الوطن، وعلى مستوى الطرقات المزدوجة والطريق السيار والطرق الوطنية والولائية وجميع الطرف الفرعية، الأمر الذي يحتم حسبهم التفكير في آلية جديدة من أجل حماية الأرواح من إرهاب الطرقات، داعين إلى التحرك العاجل وإيجاد آليات من شأنها التقليل من حوادث المرور.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر "البلاد" إلى أن مصالح الدرك والأمن الوطني لا يمر عليهما يوم من دون رفع تقارير عن نسبة حوادث المرور المُسجلة وأسبابها، والتي ترجعها المصالح ذاتها إلى العامل البشري بشكل مباشر، فيما تأتي حالة الطرقات وبعض النقاط السوداء في الدرجة الثانية، محذرة من خطورة الوضع والارتفاع الكبير لحوادث المرور، بالرغم من الإجراءات الردعية المُطبقة ميدانيا، والمتمثلة في السحب الفوري لرخص السياقة وتعليقها أحيانا، وتطبيق الغرامات المالية، وهي الإجراءات التي لم تقلل من نسبة الحوادث، زيادة على عمليات التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.
وتحصي المصالح ذاتها، تسجيل أرقام مرعبة خلال الأشهر الأخيرة، والتي فاقت كل التوقعات وكان سببها المباشر العامل البشري، مع العلم بأن عمليات التحسيس بخطورة حوادث المرور وصلت حتى إلى استغلال منابر المساجد في العديد من المرات، حيث حذر الأئمة من مجازر الطرق وضرورة الحفاظ عن النفس وعلى الحياة وتحريم قتلها بالمناورات الخطيرة والسرعة المفرطة.
وأشارت مصادر متابعة، بأن الحكومة تدرس تطبيق إجراءات استعجالية من أجل وضع حد لمجازر الطرق والتقليل منها في ظل إحصائيات القتلى والجرحى المرتفعة من عام إلى آخر. وتساءل متابعون عن حقيقة قرارات كانت ستصدرها وزارة النقل قبل مدة خاصة بتجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين الناشطة على محور الطرق الوطنية والولائية.
وقالت مصادر "البلاد" في حينها، بأن المشروع والذي أخذ في حينها حيزا من المناقشات كان سيعتمد على شروط صارمة في توثيق عمل وسير هذه الحافلات وتوقيف نهائي للحافلات التي لاتستجيب لهذه الشروط، وإصدار قرارات بإجبار أصحاب الحافلات على تغيير الحافلات الحالية بأخرى تستجيب لمعايير الأمن والسلامة بشكل كبير. وأشارت المصادر إلى أن مرد إصدار هذا المشروع راجع بالأساس إلى كثرة حوادث المرور التي تسببها هذه الحافلات في كل مرة، خاصة وأن هناك تحقيقات أمنية لمصالح الدرك الوطني في عدد من حوادث المرور، بينت بأن هناك بعض الحافلات لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية، إلا أنها تنشط في الميدان منذ سنوات عديدة.
وأضافت المصادر، بأن هناك حافلات مسافرين تقطع بشكل يومي، المئات من الكيلومترات من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، غير أن وضعها الحالي مزر وكارثي، إلا أن وثائقها المرورية، خاصة وثيقة المراقبة التقنية للسيارات والمركبات تؤكد سلامتها، وهو الأمر الذي من الممكن أن تكون هذه الوثائق تم إصدارها من دون إخضاع هذه الحافلات إلى المراقبة الفعلية والميدانية، وبالتالي تورط بعض وكالات المراقبة في إصدارها والسماح لها بالسير بشكل عادي، مما جعل مطالب العديد من الفعاليات وشركاء القطاع يطالبون بضرورة إحياء المشروع، والأمر بتجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين.