ولد قابلية ينسب اختطاف الأطفال ل'الشواذ جنسيا'

قال دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية، أن الجماعات الإرهابية هي التي لجأت إلى الاختطافات بحثا عن مصدر تمويل من خلال طلب "فدية"، مؤكدا أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الجزائر، باستثناء قضية اختطاف الطفل تمام سنة 1969، ليتم توقيف مختطفيه وينفذ فيهم حكم الإعدام
مؤيدا في هذا الإطار تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال، خاصة وأن العديد من الجماعات الإجرامية لجأت إلى اختطاف الأشخاص تحت غطاء الإرهاب، وأصبح الاختطاف وسيلة لجمع الأموال، وألمح دحو ولد قابلية الذي رافق المدير العام للأمن الوطني لولاية قسنطينة للإشراف على تخرّج دفعات لأعوان الأمن العمومي، إلى أن "الصغير ياسين بوشلوح يكون تعرض لعملية اختطاف"، وأشار في هذا الإطار إلى أن اختطاف الأطفال والقصّر يكون بغرض الإعتداء جنسيا عليه، وتتم تصفيته وقتله "لأنه غالبا ما يكون الضحية يعرف الجاني".
وقال "إن عائلة ياسين، لم تتلق إتصالا بطلب فدية" ما يعني أن الطفل كان ضحية اختطاف، ووصف ولد قابلية الأشخاص مرتكبي هذه الأفعال ب"الشواذ والمرضى نفسيا وعقليا"، وأشار إلى قضية اختطاف إبنة سيناتور سابق بولاية عين تموشنت، ومحاولة الإعتداء عليها جنسيا من طرف كهل في الخمسين من عمره ورب عائلة، وتمّ إنقاذها من طرف مواطنين لم يخضعوا لمساوماته بدفع رشوة مقابل إخلاء سبيله، ليركز على دور المواطنين في تحقيق الأمن وردع هذه الإعتداءات، مشيرا أيضا إلى إفشال مواطنين بولاية تيزي وزو لعملية اختطاف طفل "تمّ تحقيق ذلك بفضل تدخل المواطنين".
وثمّن ولد قابلية، عمل الشرطة، خاصة في مجال التحقيقات الأمنية، مؤكدا أن "العديد من الجرائم يتم الفصل فيها وتوقيف الجناة خلال 48 ساعة، ولا توجد قضايا عالقة" وفي موضوع آخر، نفى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تسجيل أية حالة اختفاء قسري ينسب لأجهزة الأمن، وذلك منذ سنة 1999، أي منذ صدور قانون الوئام المدني، وقال إنه يستند إلى تصريحات الأستاذ فاروق قسنطيني باعتباره رئيس اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان التي تعالج هذا الملف "سجلت حالات خلال العشرية السوداء التي ميزتها الفوضى واللاأمن، لكن منذ 1999، لم تسجل أية حالة اختفاء قسري".
نائلة.ب