وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية قوى خارجية وصفها بالحديثة والتقليدية، بمحاولة ضرب استقرار منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا أن هذه القوى تتنافس للاستحواذ على خيراتها لتحقيق أهداف جيواستراتيجية... مشيرا إلى أن تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل أصبح يهدد أمن الجزائر التي لن تقف وقفة المتفرج، وإنما واجهت وستواصل مواجهة الأمر بإعتماد استراتيجية أمنية غير قابلة للمساومة، هدفها أمن وسلامة الأشخاص وقوامها التنسيق مع دول الجوار لتكريس استراتيجية أمنية موّحدة تقوم على أساس الشمولية في الإدراك والوحدة في العمل. وأضاف وزير الداخلية لدى رده على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة بخصوص الإجراءات والآليات التي تعتمدها الجزائر لمواجهة الوضع الأمني والاجتماعي في الولاياتالجزائرية التي تقاسم دول الساحل حدودها الإقليمية، »الجزائر اتخذت كل احتياطاتها داخل الولايات بتكثيف وتعزيز تواجد الأمن واستحداث أقطاب متخصصة في محاربة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات«، لينتقل بعدها ولد قابلية للحديث عن حجم الخطر الذي يترصد المنطقة بسبب نشاط عصابات إرهابية واعتمادها على اختطاف الأجانب والمطالبة بالفدية نظير تحريرهم، مذكرا بأن تجريم الفدية كان مطلبا جزائريا تقدمت به للأمم المتحدة، وحازت فيه موافقة مجلس الأمن، على خلفية أن موقف الجزائر الرافض للفدية والمتمسك بأمن وسلامة الأشخاص غير قابل للمساومة أو المقايضة، مؤكدا أن القوى الجديدة والتقليدية التي تريد الاستحواذ على المنطقة معلومة عند الجزائر وغيرها من الدول المعنية بخطر الوضع الأمني في الساحل الأفريقي. وضمن هذا السياق استعرض وزير الداخلية الإستراتيجية الأمنية الجزائرية التي قال بشأنها أنها غير قابلة للمساومة أو التفاوض، موضحا تفاصيل مضمون الإتفاقية المبرمة مؤخرا، بين قيادات أركان 7 دول منها الجزائر وموريتانيا ومالي وغيرها من دول الساحل، وقال أن هذه الإستراتيجية الأمنية التي يتم التنسيق فيها على مستوى قيادات الأركان تعتمد على مكافحة الجريمة المنظمة وتثمين الروابط الاجتماعية والثقافية فيما بينها والتنسيق فيما بين الدول، من خلال تبادل الوثائق والمعلومات لمواجهة الخطر الذي يتهدد منطقة الساحل بصورة جماعية، على اعتبار أن الظاهرة الأمنية تحتاج لمعالجة في إطار عام، موضحا بأنها ليست ظاهرة معزولة، وإنما هي خطة يجب أن تطبق على عدة جبهات. وختم ولد قابلية بالتذكير بكل الإجراءات التشريعية والعملية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الإتجار بالمخدرات، التهريب، الذي أصبح يتمركز بحدود الجزائر بمنطقة الساحل، معتبرا أن الأمر مرده موقع الجزائر كمنطقة عبور واتساع رقعة الولايات الجنوبية والوضع الاقتصادي وتحسنه، الأمر الذي أصبح يستقطب دول الجوار، في ظل القيود المشددة المفروضة على تنقل الأشخاص بإتجاه الشمال.
