الولاة لا يتمتعون بالحصانة القضائية وبإمكان المواطنين مُتابعتهم

على خلفية حادثة مستغانم.. رخيلة ل"الشروق":

أثارت حادثة إهانة والي ولاية مستغانم عبد السميع سعيدون للمهندس المعماري كريم بودرار، وكذا المرأة والشيخ، ردود فعل غاضبة من الرأي العام، خاصة أن الموظف أهين أثناء تأديته مهامه، وتحت أنظار المواطنين ورجال الإعلام والوفد المرافق للوالي، وحتى سبب الإهانة لم يكن التقصير في المهام، بل كان سببا تافها جدا، ويتعلق بلون معطف…!!. ودعا المحامون، المواطنين لرفع شكاوى ضد أي مسؤول يتجرأ على إهانتهم.
في الموضوع، أكّد المحامي والخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة في تصريح ل"الشروق" الأحد، بأن ولاة الجمهورية لا يتمتعون بالحصانة القضائية، ولا بأيّ امتيازات، تحُول بينهم وبين متابعتهم قضائيا، في حال أقدموا على سلوكات غير قانونية، ومنها سبّ وشتم المواطنين.
وأضاف محدثنا، أنه عندما يقوم الوالي بأفعال خارجة عن مهامه الرسمية، والمُتمثلة في الوقوف على انشغالات المواطنين المحلية، ويتعداه إلى إهانة المواطنين وسبهم وشتمهم، فإنه يتعرض للعقوبة القانونية، حسبما ينص عليه المشرع الجزائري، في حال أودع المتعرض للإهانة شكوى ضد المعني. والإجراءات نفسها تنطبق على رئيس الدائرة ورئيس البلدية في حال تعرضهما للمواطنين.
الشكوى يودعها المواطن إلى الضبطية القضائية، أو إلى وكيل الجمهورية المختص، ليفتح بعدها تحقيق في الواقعة، باعتبار الوالي شخصية طبيعية. وأثناءها بإمكان وزارة الداخلية، إحالة الوالي على عطلة تحفظيا، ليتم سماعه من طرف قاضي التحقيق، حسب قول رخيلة.
وتأسف القانوني، للحادثة التي كان بطلها والي ولاية مستغانم، حيث قال "الوالي تجاوز صلاحياته الدستورية، التي لا تتعدى حدود الرقابة، وذهب إلى حدّ المسّ بشرف واعتبار شخص هو أصلا محمي قانونيا ودستوريا".