هذا جديد تصنيف حاملي شهادات ال"DEUA" بالبلديات

شريطة رفع التجميد عن مراجعة القوانين الأساسية

أوضح كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ردا على سؤال أحد البرلمانيين بخصوص إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية المنتمين إلى قطاع البلديات، أنه تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع وراتبهم، بادرت مصالح وزارة الداخلية بإعداد مشروع نص يهدف إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية قصد التكفل بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا الموظفين المتحصلين على شهادة الليسانس أو الماستر بعد توظيفهم.
ولهذا الغرض، وعملا بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، فقد أوضح الوزير أن مشروع النص قد خضع للدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، أين تضمن أحكاما تتماشى والتعديلات الجديدة لاسيما ما تعلق بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 بدلا من الصنف 10، وبالتالي تمكين الموظفين الشاغلين لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية من الاستفادة من أحكام خاصة بالإدماج في رتب جديدة مستحدثة خصيصا للتكفل بحاملي الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية والتقنية بالإضافة إلى استحداث أسلاك ورتب جديدة تسمح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تسمح العملية بفتح المجال قصد الترقية والتقدم في المسار المهني لموظفي بعض الأسلاك كالتقنيين السامين والمحاسبين الإداريين وكتاب المديرية.
وكشف الوزير أنه في حالة رفع التجميد عن مراجعة القوانين الأساسية، سيمكن ذلك من تجسيد التدابير المقترحة واستفادة الموظفين المعنيين منها.
وينتظر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ ست سنوات موعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يسمح بالتكفل بهذه الفئة التي بقيت حبيسة التصنيف منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 14-266 شهر سبتمبر 2014 وهو الأمر الذي بدأ يثير الكثير من الاستغراب، حيث يطالب هؤلاء بإصدار رخصة استثنائية تسمح بإدماج هذه الفئة ضمن الصنف المستحدث في انتظار صدور المرسوم في هذا الشأن.