20 يوما لإنهاء مقررات إدماج نصف مليون عامل في الأسلاك المشتركة

في تعليمة تلقتها إدارات 36 قطاعا

* الوظيف العمومي يضع حدا لآمال خريجي جامعات التكوين المتواصل في الترقيات
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، نهاية جانفي الجاري آخر أجل لاستكمال عمليات الإدماج الخاصة بعمال الأسلاك المشتركة المتجاوز عددهم نصف مليون عامل في 36 قطاعا، موضحة أن العملية يجب أن تكون قبل المصادقة على المخططات تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2017، وضمن السنة المالية 2016 والتي تم تمديدها إلى غاية 30 جانفي الجاري.

وجه المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال تعليمة إلى رؤساء ومفتشيات الوظيفة العمومية صدرت في 5 جانفي الجاري تحت رقم01/ك خ/وع وع11/17، حول موضوع التعليمة رقم 01 المؤرخة في 5 جانفي 2017 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 20 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث شدد من خلالها على أهمية السهر على تطبيق التعليمة وتوزيعها على كافة مسيري المؤسسات العمومية التابعة لقطاعاتهم. وأكد بوشمال أنه عملا بأحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي فإن قرارات ومقررات الإدماج يسري مفعولها ابتداء من 9 نوفمبر 2016 وتبلغ نسخ منها إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب المالي وإمضائها من قبل السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، وذلك لتمكين من إجراء مراقبتها وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
وبناء على ذات المسؤول فإنه يهدف المنشور إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد والذي جاء للتكفل بالتعديلات التي اقترحها المرسوم الرئاسي رقم 14/304 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتمم للمرسوم رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي صنف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها ”المتحصل عليها على اساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوين عال مدته 3 سنوات في الصنف 11 بدلا من الصنف 10 وإعادة تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 بدلا من الصنف 11.
استحداث رتب لتوظيف حاملي الماستر في ميادين العلوم الأدبية
كما تم بموجب هذا المرسوم إحداث أسلاك ورتب جديدة تسمح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية.
هذا وقدم المسؤول الأول للوظيف العمومي توضيحات دقيقة بخصوص المعلومات التي تناقلتها أطراف حول إقصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية من جامعات التكوين المتواصل من الإدماج والترقيات في القطاعات العمومية والإدارات، وهذا بعد أن ألزمتها مختلف مفتشياتها على اعتماد الترقيات فقط لخريجي مؤسسات التكوين العالي.
وقال بوشمال في هذا الشأن ”إنه ينبغي التاكيد أن هذه الدراسات الجامعية التطبيقية المطلوبة للإدماج في مختلف الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 هي تلك المتحصل عليها بناء على شهادة البكالوريا زائد 3 سنوات من التكوين العالي في مؤسسات التكوين العالي، وتستثني من ذلك بالتالي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل”.
وفيما يخص الموظفين الموجودين في وضعيات قانونية خاصة يتم إدماج الموظفين الموجودين في وضعية الانتداب أو الخدمة الوطنية أو عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في حالة العجز النسبي أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار وفق الشروط.
وبالنسبة للموظفين الذين شرع في ترقيتهم إلى رتبة أعلى والذين يستوفون شروط الادماج في إحدى الرتب المستحدثة في ما يخص الموظفين المستوفين لشروط الإدماج المذكورة والذين شرع في إجراءات ترقيتهم إلى رتبة أعلى عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل أو على أساس الشهادة أو لم تستكمل سواء إجراءت ترقيتهم عند تاريخ 9 نوفمبر 2016 فإن إدماجهم يتم عبر شروط.
وحسب ذات المصدر فإنه إذا كانت رتبة الإدماج المستحدثة أعلى من رتبة الترقية يدمج الموظف في الرتبة المستحدثة باعتبارها أكثر نفعا وبالتالي تتوقف إجراءات الترقية، حيث بالنسبة مثلا لملحق رئيسي للإدارة شرع في إجراءات ترقيته إلى رتبة متصرف متصرف صنف 12 ولم يكمل عند تاريخ 9 نوفمبر 2016 التكوين المشترط للترقية إلى هده الرتبة ويحوز على شهادة الماستر في إحدى التخصصات المطلوبة، فإنه يدمج مباشرة في رتبة متصرف محلل صنف 13 ويمكن للإدارة في هده الحالة في حالة التكوين، تقدير مدى ملءمة استكمال الموظف المعني بالإدماج الدورة التكوينية أو التوقف عن متابعته لها.
وتوضح تعليمة بوشمال أنه ”إذا كانت رتبة الإدماج المستحدثة أدنى من رتبة الترقية يدمج الموظف المعني في هذه الحالة في رتبة الإدماج المستحدثة ويرقى بعدها إلى رتبة الترقية المقصودة عند استيفائه الشروط القانونية المطلوبة فإنه وعلى سبيل المثال إن ملحق رئيسي للإدارة شرع في إجراءات الترقية إلى رتبة متصرف بعد نجاحه في الامتحان المهني ولم يكمل التكوين المشترط للترقية ويحوز على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في التخصص المطلوب يدمج المعني في رتبة مساعد متصرف ابتداء من 9 نوفمبر 2016 وتتم ترقيته إلى رتبة متصرف بعد استكماله للتكوين المقرر.