إجراءات "طوارئ" لتخطي أزمة البترول وشحّ المداخيل

الحكومة تتجه إلى اعتماد مشروعي قانوني مالية تكميليين

تعتزم الحكومة اعتماد مشروعي قانوني مالية تكميليين للقانون الأولي، إذ استعجل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حكومة عبد العزيز جراد إعداد أول مشروع قانون تكميلي يتضمن في مرحلة أولى الجانب التشريعي، أي كل ما يتعلق بالإجراءات التي بإمكانها أن تحرر مبادرات الحكومة الحالية وتعبد طريقها لتطبيق مخططها المتضمن برنامج الرئيس، وتنزع الألغام التي وضعتها حكومة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي.
كشفت مصادر حكومية أن الوزير الأول عبد العزيز جراد طالب وزير المالية عبد الرحمان راوية بالتسريع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي الكفيل بتحرير الحكومة المكبلة بموجب مضامين قانون المالية الأولي، وقالت المصادر أن التقلبات التي سجلها الاقتصاد العالمي المتأثر بزلزال انتشار فيروس كورونا جعل الحكومة تميل الى خيار استثنائي لم يسبق للحكومات السابقة وأن لجأت إليه، ويتعلق الأمر بإعداد مشروع قانون مالية تكميلي أول يكفل للحكومة التحرك ورفع العقبات التي تواجهها في عملية التسيير وتطبيق مخطط عملها، في أقرب الآجال، على أن يتم اعتماد مشروع قانون مالية تكميلي ثان يتضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي وآفاق النمو الاقتصادي في الجزائر.
وحسب المصادر، فإن إطارات وزارة المالية بحاجة إلى قراءة متأنية في مؤشرات الاقتصاد العالمي الذي شهد تقلبات سريعة لم تكن في الحسبان، والتي انعكست بانهيارها على سوق النفط الدولية وجعلت الأسعار تتراجع بشكل محسوس، بسبب الصراع والحرب بالوكالة الدائرة بين أكبر الدول المنتجة للبترول – روسيا والسعودية – والتي جعلت سعر برميل البترول يتهاوى إلى 36 دولارا، وذلك حتى تتمكن إطارات وزارة المالية من ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي للمرحلة اللاحقة ستتضمنها نسخة ثانية لمشروع قانون مالية تكميلي، من المرجح أن يكون جاهزا بداية السداسي الثاني من السنة الجارية.
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الأول الجاري تحضيره، يعمل معدوه على توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية، إلى جانب إسقاط بعض المواد التي حملها قانون المالية الأولي، والتي سبق وأن وصفها عبد العزيز جراد بالأحكام "التمييزية"، كما سيحمل مشروع القانون إجراءات جبائية تحفيزية لصالح المؤسسات وإجراءات قانونية قاعدية أخرى ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه وإعادة بعث الاستثمار، ويتعلق الأمر تحديدا بقاعدة الاستثمار أو ما يعرف بقاعدة 49/51 التي سبق وأن أسقطتها الحكومة السابقة، ولفت الإسقاط بضبابية جعلت إسقاطها بحاجة إلى نصوص تنظيمية عندما جعلت إسقاطها مستثنى بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية والتي عجزت عن تحديدها.
مشروع قانون المالية التكميلي الجاري إعداده سيضمن تطبيق إعفاء أصحاب الأجور أقل من 30 ألف دينار من دفع الرسم على الدخل، والذي يعد أحد أبرز تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس تبون، الذي ألزم الحكومة بالإبقاء على التزامات الدولة في مجال الدعم الاجتماعي وتمويل التنمية رغم انعكاسات فيروس كورونا على أسعار البترول، وإن كانت التخصيصات المالية الموجهة للتحويلات الاجتماعية التي تتجاوز 1700 مليار دولار في قانون المالية الأولي تضمن للحكومة تغطية جانب الدعم، فميزانية التجهيز تفرض على الحكومة الاجتهاد في حال التمسك بخيار تمويل التنمية الاجتماعية التي تبقى مكلفة للخزينة العمومية. الوزير الأول عاد في آخر اجتماع للحكومة الى ملف تسيير المالية، وذكر بضرورة التسيير بطريقة احترازية ورصينة كإطار مرجعي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها ومواجهة انهيار أسعار البترول، وإن تفادى جراد استخدام مصطلح التقشف في مخاطبة الحكومة، إلا أنه حذر وزراءه صراحة من الإسراف في استخدام الموارد وألزمهم بعقلنة نفقات التسيير والتجهيز، بعد أن صارحهم بتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الميزانية، ويستلزم إجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي لتقويم الوضعية المالية التي لم تعد بخير قبل سنوات.