جراد: يتم الإعداد لقانون المالية التكميلي وهذه خطتنا لمواجهة انهيار أسعار النفط

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وعلى هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة صرح الوزير الأول في حوار مع وكالة الانباء الوطنية ، ان الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية.
وفيما يخص الأحكام الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أوضح جراد أن هذا النص الجديد ينص سيما على إلغاء الأحكام التمييزية” المتضمنة في قانون المالية 2020.
وحسب الوزير الأول، فإن الحكومة تعتزم ادخال اجراءات جبائية تحفيزية في قانون المالية التكميلي لصالح المؤسسات وكذا اجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه و اعادة بعث الاستثمار.
الدولة تبقى على إلتزاماتها رغم من انهيار أسعار النفط
وحول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، اكد الوزير الاول ان الدولة تعتزم الابقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على اسعار البترول، مع اعتماد تسيير رصين للمالية العمومية.
و أكد جراد أنه أمام المخاوف التي تخيم على الافاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا وانخفاض اسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية ورصينة، مع منح الاولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية”.
وقال الوزير الاول ان هذه الرؤية تشكل الاطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها، من اجل مواجهة انخفاض اسعار البترول، من خلال الحد من الاسراف في استخدام الموارد و عقلنة نفقات التسيير و التجهيز و ترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع و تطوير اكبر لاقتصاد حقيقي و محركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة.
واوضح جراد ان الظرف يشهد منذ أسابيع تدهورا كبيرا مع تطور الوضع المتعلق بفيروس كورونا.
و اضاف ان هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، ويزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية.
عقلنة النفقات العمومية واستهداف سياسات الدعم والقضاء على التبذير والاسراف
واشار الوزير الاول ان هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطات الصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و اضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
واكد الوزير ان العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب ان تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، واستهداف سياسات الدعم والقضاء على مصادر التبذير والاسراف والنفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين اطار معيشة مواطنينا.