ألحق وباء كورونا أضرارا اقتصادية كبيرة على عديد القطاعات التي كان من أولها وأقواها الضرر المادي الذي مس قطاع السياحة، حيث تم تجميد النشاط السياحي بشكل تام في بدايات الأزمة من خلال توقيف الرحلات الجوية والبحرية والبرية، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة لدى الوكالات السياحية والفنادق.. ويؤكد في هذا السياق إلياس سنوسي، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في تصريح إلى "الشروق"، أنّ هذا الوضع الاستثنائي والعام انعكس سلبا على ما يزيد عن مليون و300 ألف عائلة جزائرية، تقتات بشكل مباشر وغير مباشر من مهنة السياحة التي تسجل نشاط أكثر من 3 آلاف وكالة وطنيا، توظف ما لايقل عن 300 ألف عامل، بطريقة مباشرة، ومليون عائلة بطريقة غير مباشرة، توقف مصدر رزقهم منذ 11 مارس الفارط، وأحيلوا على البطالة التقنية الإجبارية. وقال سنوسي إنّ الوكالات السياحية أغلقت أبوابها في 11 مارس الفارط، بمرسوم رئاسي، وهو ما جعلنا نتوجه إلى أصحاب القرار في الرئاسة والوزارات لمرافقتنا بتدابير قانونية تخفّف عنا تأثيرات الأزمة. وكشف سنوسي عن مبادرة من قبل الوكالة لإنقاذ المهنة من الإفلاس والزوال، حيث راسلت بهذا الخصوص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية واقترحت مخطط إنقاذ لمرافقة الوكالات السياحية بتدابير خاصة لانتشالها من الإفلاس وإعادة بعث نشاطها. وتمثلت جل المقترحات في إجراءات جبائية وشبه جبائية، يتم النظر فيها من قبل السلطات المعنية للشروع في تطبيقها. ومن بين أهم النقاط التي وردت في المخطط، حسب ما أكده سنوسي، الإعفاء التام من كل أشكال الضرائب المترتبة على المهنيين في قطاع السياحة وكذا الإعفاء من كل الأعباء الاجتماعية "كناص" و"كاصنوص" ودراسة إمكانية تقديم منح تعويضية للوكالات السياحية لمساعدتها في الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، وعدم تسريحهم، وكذا مساعدة بعضها في تسديد مستحقات الإيجار التي لا تنتظر ولا تؤجل، لدى الخواص وهي حال الأغلبية الساحقة. وتطرقت النقابة أيضا، حسب سنوسي، إلى مطلب آخر يتعلق بتمديد آجال تسديد قروض البنوك على عاتق الوكالات المستثمرة، وإلغاء الضريبة الناجمة عن التأخير، نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، الخارجة عن إرادتهم، وكذا إدراج صيغة مع شركات التأمين لتأمين الرحلات وليس المسافرين فقط، مثلما هي الحال عليه الآن، قصد ضمان تعويض أموال المسافرين في حال كوارث صحية أو طبيعية أو حتى في حال الإضرابات وإلغاء الرحلات. ومن بين محاور مخطط الإنقاذ أيضا، الدعوة إلى إنشاء صندوق ضمان يرافق الوكالات السياحية في مسارها عندما تصادف مثل هذه الأوضاع الاستثنائية أو في حال تكرر أزمات مشابهة. وأكد سنوسي أن الصندوق كان مطلب المهنيين قبل كورونا، لكنه يفرض نفسه بقوة في مثل هذه الأوضاع. ويأمل المتعاملون في قطاع السياحة الخروج بإجراءات عملية في القريب العاجل، خاصة أن القطاع بإمكانه تعويض بعض القطاعات الأخرى والمساهمة في رفع الدخل الوطني الإجمالي. وحسب سنوسي، فإن مخطط الإنقاذ هدفه إبقاء الوكالات السياحية التي تعد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة عل قيد الحياة وإعادة بعثها من جديد، وإلا فإن التأثيرات لاقتصادية ستكون وخيمة جدا على قطاع السياحة الذي يعد حساسا للغاية ويحتاج إلى الاعتناء به.
