نقابة الوكالات السياحية تقترح خطة لإنقاذ القطاع

دعت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، إلى اعتماد خطة وطنية لإنقاذ القطاع الذي يعرف شللاً بسبب وباء كوفيد 19، مقترحة إقرار إعفاءات ضريبية وبنكية مع إنشاء صندوق ضمان لمساعدة المتضررين من الأزمات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح إلياس سنوسي الأمين العام للنقابة أنّ النقابة قامت بإعداد هذه الخطة التي تضم ثمانية مقترحات رئيسية انطلاقا من المشاورات الواسعة مع مختلف المتعاملين في هذا المجال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر سنوسي: “تمّ فعلا إرسال هذه الخطة إلى جميع السلطات والهيئات المعنية ومن بينها خلية الأزمة على الوزارة الأولى، فضلاً عن وزارتي السياحة والنقل”، مشيرًا إلى المراهنة على الخروج من هذا الوضع الحرج بأقل الخسائر والتحضير لما بعد فيروس كورونا”.

وأشار الأمين العام لنقابة وكالات السياحة والأسفار إلى اقتراح “الإعفاء التام للوكالات من الضرائب خلال السنة الجارية وإعفائها من كل الأعباء الاجتماعية (اشتراكات الضمان الاجتماعي) بسبب التوقف التام للنشاط”، وإيجاد صيغة لتقديم تعويضات مالية مباشرة للوكالات بهدف تمكينها من دفع أجور المستخدمين وبالتالي الحفاظ على مناصب العمل في هذا القطاع.

ونوّه سنوسي إلى أنّ “الوكالات قامت بدفع أجور مستخدميها للشهر الأول من الأزمة، لكنها ستكون عاجزة عن الاستمرار في ذلك في الأشهر المتبقية وهو ما قد يتسبب في تسريح العمال وزيادة البطالة”.

وتشمل الخطة أيضًا مساعدات مالية للوكالات التي تجد صعوبات في مواصلة دفع مستحقات كراء المحلات التي تنشط بها وكذا تأجيل دفع الأقساط البنكية بالنسبة للمتعاملين الذين قاموا بالاقتراض مع إلغاء الرسوم المترتبة عن التأجيل.

وتدعو النقابة أيضا إلى “الإسراع في إنشاء صندوق ضمان يمكنه مرافقة الوكالات في فترات الأزمات والإضرابات (إضراب عمال شركات الخطوط الجوية أو المطارات او مراقبي الحركة الجوية)”.

وتتسبب هذه الأزمات والإضرابات المفاجأة والمتكررة في إلغاء الحجوزات وتعويض الزبائن وبالتالي إلحاق خسائر مالية معتبرة بالوكالات، حسب شروح سنوسي الذي اقترح كذلك تأمين الرحلات في حد ذاتها بدل الاكتفاء بالتأمين الصحي او التامين على الأمتعة.

ويعدّ قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرّرًا من جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إجراءات الوقاية والحجر الصحي من الوباء إلى وقف كلي “بين عشية وضحاها” لنشاط أزيد من 3 آلاف وكالة سياحة وأسفار تنشط في الجزائر.

وتشغل هذه الوكالات حوالي 30 ألف منصب عمل مباشر، فضلاً عن عدد هائل من المناصب غير المباشرة، حيث يؤكد الخبراء أنّ السياحة تؤثر بشكل مباشر في 50 قطاع نشاط اقتصادي آخر على رأسها الطيران والنقل البري والإطعام وصناعة الأغذية.

وفي هذا السياق، لفت النقابي إلى أنّ رقم أعمال القطاع شهد “تراجعا كبيرا” خلال السنتين الماضيتين بالنظر لعدة عوامل من بينها نقص السيولة وارتفاع سعر المواد الأساسية وعدم الاستقرار السياسي وتوزيع السكنات بكل الصيغ، الأمر الذي دفع الزبائن إلى اقتصاد مدخراتهم والتضحية بالنفقات الكمالية.

وبحسب سنوسي، شكّل وباء كورونا “القطرة التي أفاضت الكأس”، حيث تسبّب في توقف النشاط في القطاع بنسبة 100 بالمائة، ويُتوقع أن تتواصل حالة الشلل لفترة أطول، وفقا لسنوسي الذي اعتبر أنّ “إعادة بعث السياحة أمر غير ممكن خلال 2020، بالأخص بالنظر للعامل النفسي لدى الزبون الذي سيتردد كثيرا في السفر بسبب آثار الوباء”.

ومقابل تراجع السياحة العالمية بفعل الوباء، شدّد نقابي الوكالات السياحية على ضرورة استغلال هذه الوضعية ل”تطوير السياحة الداخلية التي تتأثر بشكل أقل”.