كورونا وتهاوي أسعار النفط "تفرمل" هذه المشاريع

باستثناء تلك الواقعة بمناطق الظل والمخصصة للصحة والتربية ومركز مكافحة السرطان

قررت الحكومة، وقف جميع المشاريع التي لم يتم انطلاق الأشغال بها، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نظرا لتهاوي أسعار النفط، وبعدها جائحة كورونا.
أبلغ وزير المالية، عبد الرحمان راوية، المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، بالتعليمة الصادرة عن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المؤرخة في 29 مارس الماضي، تحت عنوان "إجراءات متعلقة بالتحكم في نفقات التجهيز العمومي"، التي تتضمن إجراء وقف جميع المشاريع، حيث تذكر "تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، فإن السيدات والسادة المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، ملزمون كل في مجال اختصاصه، برفض تلقائي، للالتزامات ولدفع النفقات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي المسجلة بعنوان البرامج القطاعية المركزية أو غير المركزية والتي لم يتم الانطلاق فيها، ولم يبلغ أمر بدء الأشغال فيها /ODS/".
واستثنى الإجراء الحكومي، "مشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات الصحة والتربية الوطنية، المشاريع الموجهة لمناطق الظل، المشروع المتعلق بالدراسة والمتابعة والإنجاز لمركز مكافحة السرطان بالجلفة".
وتوضح المراسلة، الأسباب التي جعلت الحكومة تتخذ هذه الخطوة، بالقول "في مواجهة أزمة عالية غير مسبوقة، تتميز بانكماش حاد في الاقتصاد العالمي نتيجة لاضطرابات العرض والطلب، وكذلك في مواجهة عدم اليقين الذي يحيط بآفاق انتعاش الاقتصاد العالمي، واستقرار سوق المحروقات، إلى جانب الوضعية الصحية الاستثنائية، مما تسبب في تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وتداعيات على استدامة الميزانية لمشاريع التجهيز العمومي"، وتتابع المراسلة "لذا يجب علينا الالتزام الجماعي عاجلا، لاتخاذ دون تأخير التدابير المناسبة للتخفيف من العواقب المحددة على اقتصادنا وقدراتنا المالية".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر الأحد 3 الماضي، تقليص ميزانية التسيير إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات "وباء كوفيد-19".
وقرر مجلس الوزراء الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50 بالمائة" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها".
وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 ماي. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر القادمة بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال، عمار بلحيمر، قوله إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
وتراجعت احتياطات الصرف التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل البترول من 162.4 مليار يورو عام 2014 إلى نحو 57 مليار يورو نهاية 2019. وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020، وأضاف بلحيمر أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر ب 7.5 بالمائة هذا العام.