راوية: إعادة النظر في سياسة الدعم حتمية

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن ما يزيد عن ما قيمته 1760 مليار دج خصص كتحويلات اجتماعية تضمنها قانون المالية 2018، أي ما يقارب 20 بالمائة من ميزانية 2018، مؤكدا أن 8.3 من الناتج الداخلي الخام يوجه للفئات المعوزة، كتدابير يضمنها القانون للتكفل بالجانب الاجتماعي، مضيفا أن رفع ميزانية التجهيز بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالعام الماضي سيساهم في فتح استثمارات حقيقية وخلق فرص عمل للشباب، خاصة في قطاعي التربية والصحة.
هذا وصرح عبد الرحمان راوية، لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة"، بالتلفزيون العمومي، للحديث حول قانون المالية 2018، أن الحكومة ستتوقف في السنوات القادمة، عن سياسة الدعم التي تخصص لها أموال ضخمة تذهب لغير مستحقيها، مضيفا أن إعادة النظر في هذه السياسة ضرورة حتمية لتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، مؤكدا بأن قانون المالية 2018 خصص أكثر من 370 مليار دينار لاستيراد القمح، ونفس الرقم خاص بمسحوق الحليب، فيما تم تخصيص 1 مليار دينار لاستيراد السكر والزيت، فيما استبعد الوزير أية زيادات في سعر الكهرباء والغاز في السنة المقبلة.

-الحكومة كانت حذرة في تحديد السعر المرجعي لبرميل النفط
كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن اعتماد 50 دولارا كسعر مرجعي لسعر برميل البترول في قانون المالية لسنة 2018، كان فيه نوع من التحفظ، نظرا إلى التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط العالمية، نتيجة عدة عوامل جيوسياسية وأخرى متعلقة بالبترول الصخري الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل عدم القدرة على التحكم في الأسعار، مؤكدا أن الحكومة كانت جد حذرة في اعتماد 50 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط.
وعن الفارق بين السعر المرجعي والارتفاع المحسوس الذي يشهده برميل النفط في الفترة الأخيرة، أكد وزير المالية أن هذا الفارق يستفيد منه صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشئ سنوات الألفين، بغية تمويل العديد من المشاريع التنموية وإنعاش الخزينة العمومية، مضيفا أنه في حالة ما إذا انخفضت أسعار البترول مادون ال 50 دولارا ستلجأ الحكومة إلى قانون مالية تكميلي لتقليص ميزانية التجهيز، مشيرا إلى أن لجوء الحكومات الجزائرية المتعاقبة إلى هذه القوانين التكميلية كان وراءه الأخذ بعين الاعتبار مصاريف تجهيز جديدة نتيجة عدة أسباب منها تراجع أسعار النفط، مؤكدا أن الفترة الحالية تجعل الحكومة تسير وفق نمط للتعامل بجدية في القوانين المالية.
وزير المالية في رده على سؤال الصحفية حول مدى توفق الحكومة في توقعها حول التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة والتي قدرتها ب 450 مليار دينار لنفقات التسيير، و2300 مليار دج لنفقات التجهيز، أنه من الصعب في الوقت الحالي الحكم على هذه التقديرات، مضيفا أن التوقعات في السنوات الأخيرة كانت متجاوبة بين قانون المالية وقانون ضبط الميزانية.
كما أفاد عبد الرحمان راوية أن تآكل احتياطي الصرف الذي أثار جدلا ونقاشا كبيرا في الفترة الأخيرة، كانت وراءه عدة عوامل على رأسها تراجع قيمة الإيرادات وثقل نفقات الخزينة العمومية، وتراجع قيمة البيع في الأسواق العالمية، في ظل تبعية الاقتصاد الوطني لبرميل النفط، بالإضافة إلى تراجع الصادرات الجزائرية نحو الخارج.

-مكافحة الغش الضريبي ضرورة في الخارطة الضريبية ل2018
وبخصوص الجدل الذي أثاره فرض الضريبة على الثروة، قال راوية إن التراجع عن هذه الإجراء كان نتيجة ضعف النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية، والذي تتطلب عصرنته على الأقل ما يزيد عن سنة، مؤكدا أن ما يهم اليوم بالنسبة للخارطة الضريبية هو مكافحة الغش الضريبي بفعالية أكثر، مضيفا أنه لم تكن هناك تقديرات لقيمة العائدات التي كانت تنتظرها الحكومة من هذا الإجراء.
كما تحدث راوية عن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية على غرار اليورو والدولار، والذي قال بأن مصالحه تعمل جاهدة على مراجعة سعر الصرف في إطار تقديرات الثلاث سنوات القادمة، بحيث سيتم الاستقرار على سعر 115 دج للدولار الواحد، وذلك في إطار الحفاظ على السيولة والسياسة الإنتاجية خارج قطاع المحروقات.
سمية شبيطة