قانون المالية 2017: بداية مسار المالية 2017-2019

يسجل مشروع قانون المالية 2017 المصادق عليه اليوم الثلاثاء من طرف مجلس الوزراء بداية "المسار المالي 2017-2019 الذي يهدف إلى عقلنة النفقات العمومية وتحسين الموارد العادية في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي.
وبعد عدة سنوات من الارتفاع المتعاقب في النفقات شجعتها المداخيل المرتبطة بالجباية النفطية وهو تحسن تم استغلاله لتعزيز الاستثمارات العمومية، دخلت الحكومة حاليا في عصر العقلنة المالية، بل البراغماتية المالية.
وعلاوة على ذلك، كرست الوثيقة المتعلقة بالنموذج الجديد للنمو، قسم هام من هذا المسار المالي بتحديد خطواته وأهدافه.
بالاضافة إلى ذلك، فبالنسبة لسنوات 2017، 2018 ، 2019، حددت الحكومة هدفا مزدوج : عقلنة وتسقيف النفقات على مستوى قانون المالية 2015، أي7.000 مليار دينار وتوقع زيادة سنوية على الأقل ب 11 في المائة لمنتجات الجباية العادية، حسبما أوضحه لوأج مصدر مقرب من الملف.
فهذا التوجه سيسمح بموازنة ميزانية الدولة من أجل التمكن من الشروع بحلول 2020 في تنفيذ التدابير الملموسة والمتسارعة في تنويع الاقتصاد، يضيف نفس المصدر.
في حين أن قانون المالية 2016 يقترح مداخيل في انخفاض قدرت ب 5ر4 في المائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2015، ويتوقع قانون المالية ل 2017 ارتفاعا ب 13 في المائة في المداخيل مقارنة ب2016.
كما ان الايرادات التقديرية انتقلت من 4.747،43 مليار دج في 2016 إلى .635،5
مليار دج في 2017.
وستنمو الجباية العادية أيضا ب5ر3 في المائة لتبلغ 2.845،4 مليار دج مقابل2.722،68 مليار دج في 2016) في حين أن الجباية البترولية متوقعة إلى 2.200 مليار دج (مقابل جباية الميزانية ب 1.682،55 مليار دج في 2016).
لكن الجديد في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017 ان الجباية النفطية المسجلة في الميزانية يتكون بالتقريب نفسها المحصلة: فبعد قوانين المالية القائمة على سعر برميل النفط المرجعي ب 37 دولار منذ 2008 أعد قانون المالية 2017 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار.
فلما كان سعر النفط عند 100 دولار كانت تحول الفوارق من المداخيل الجبائية بين السعر الحقيقي و السعر المرجعي إلى صندوق ضبط الايرادات.
لكن مع تراجع سعر النفط قررت الحكومة ضبط السعر المرجعي على السعر الحقيقي في السوق لحساب مداخيل الميزانية علما ان توقعات السوق العالمي للنفط تجمع على توقع سعر برميل النفط ب 50 دولار ل 2017 بدعم اساسي من قرار اجتماع اوبك الاخير بالجزائر العاصمة.
وهذا يعني انه خلال العام المقبل فالحكومة لا تتوقع اي زيادة في القيمة لتوجه إلى صندوق ضبط الايرادات حسب ذات المصدر الذي يشير إلى ان مداخيل الجباية التي ستحصل ستمول مباشرة ميزانية الدولة حتى في حال تجاوز سعر النفط 50 دولار للبرميل. و قال المصدر المقرب من الملف "وكأن صندوق ضبط الايرادات سيكون في حالة انتظار".
أما عن النفقات فتراجعت بنحو 14 بالمائة لتنتقل إلى 2ر6883 مليار دج في 2017 مقابل 1ر7984 مليار دج في قانون المالية 2016.
وتنخفض نفقات التجهيز بشكل محسوس ب 28 بالمائة لتنتقل إلى 4ر2291 مليار دج في 2017 مقابل 8ر3176 مليار دج في 2016 .
وبخصوص نفقات التسيير فانخفضت لتصل 8ر4591 مليار دج مقابل 3ر4807 مليار دج في 2016 (-4ر4 بالمائة).
وبرغم تراجع مداخيل النفط تبقى الدولة متمسكة بالانفاق الاجتماعي الذي سيتدعم
في 2017. 8ر1630 مليار دج كتحويلات اجتماعية (7ر23 بالمائة من الميزانية ككل) نها
5ر413 مليار دج لدعم اسعار المواد الاساسية و 2ر330 مليار دج لدعم الصحة و 302 مليار دج لبرامج السكن.