تشديد عقوبة خرق ارتداء الكمامة وإمكانية تحويل المخالفة إلى جنحة

النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة يكشف:

كشف النائب العام لدى مجلس قسنطينة لطفي بوجمعة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس، عن العقوبات التي تضمنها المرسوم 127 / 20 المحدد لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وإجبارية ارتداء الكمامات، مؤكدا في ذات السياق أن مسألة ارتداء الكمامة لا تحمل صيغة الأمر، بل أن الأمر يتعلق بمسألة صحية تمس الجميع، وأن العدالة ستتدخل من خلال فرض العقوبات القانونية على المخالفين.
النائب العام وفي معرضه حديثه عن الإجراءات التي تضمنها قانون العقوبات الجزائري، وبعض المواد المتعلقة بمخالفة القرارات الإدارية، مع الحالة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار باقي بلدان العالم، جرّاء جائحة كورونا، والمرسوم الصادر عن الوزير الأول في 20 ماي المنقضي، والذي تضمن إجبارية ارتداء الكمامة، وما يترتب عن مخالفته من عقوبات تتراوح بين فرض غرامات مالية والحبس، مع إمكانية تحويل تلك المخالفة إلى جنحة في حال تعريض صحة الآخرين للخطر، خاصة وأن الأطباء والمختصين أكدوا أن ارتداء الكمامة لا يحمي الفرد فقط، بل يحمي أيضا صحة الآخرين، مؤكدا أن مسألة ارتداء الكمامة لا تحمل صيغة الأمر، بل أن الأمر يتعلق بمسألة صحية تمس الجميع.
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أن الأشخاص الذين يجعلون جزءا من لباسهم المعتاد كمامة، لتغطية أفواههم وأنوفهم، كالخمار، أو أكمام الملابس التي يلبسونها، سيتعرضون أيضا للعقوبة، لأن المرسوم الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية حدد بدقة شروط الكمامة الصحية، مضيفا انه وعدا ذلك فإن وضع أية وسيلة أخرى قد يشكل خطرا أكبر ويساهم في انتشار العدوى بالفيروس، ما سيعرض المخالفين إلى عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية ب10 آلاف دينار جزائري، وقد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، في حال مساسهم بالسلامة الجسدية للآخرين خلال ساعات الحجر الصحي.
وذكر لطفي بوجمعة أن القانون يحدد بعض الحالات التي يمكن فيها تحويل تلك المخالفات إلى جنح في حال تعريض حالات الآخرين للخطر، في حال وجود تجمعات لمجموعة من الأشخاص لم يحترموا مسافة الأمان ووضع الكمامة، أو نقل المسافرين بصفة جماعية، وهو ما يعرض أولئك لعقوبات تتراوح بين 6 أشهر حبسا وسنتين، وهي العقوبات التي قد تشدد مع ساعات الحجر الصحي، وتتراوح عقوبتها بين 3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا متبوعة بغرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم ولا يقل حدها الأدنى عن 30 مليون سنتيم.
وخلص النائب العام الذي كان مرفوقا بوكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية خلال الندوة الصحفية، إلى التأكيد على إمكانية بقاء تلك الإجراءات سارية المفعول إلى ما بعد رفع الحجر الصحي.