اليوم الثالث للمحاكمة في قضية تركيب السيارات (تغطية مباشرة)

استمرار مرافعات الدفاع

09.30: انطلاق مرافاعات الدفاع مع الأستاذ ميلود ابراهيمي في حق المتهم بودياب عمر الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري المتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير والذي طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حقه .
المحامي ميلود ابراهيمي يستهل مرافعته بتذكير هيئة المحكمة بالوضع الصحي لموكله والذي لم يشفع له للحصول على الإفراج المؤقت رغم الطلبات المتكررة لهيئة الدفاع.
وتساءل الأستاذ براهيمي عن سبب وجود موكله في الحبس رغم عدم وجود أي ضرر أصاب البنك ليقول " كل محامي القرض الشعبي الجزائري تم توكيلهم للدفاع عن بودياب وباقي الموظفين "وتابع" حتى البنك نفسه لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية "واستغرب المحامي من طلبات الوكيل القضائي للخزينة وتأسيسه طرف مدني رغم أن الطرف المدني الوحيد المخول هو وزارة المالية والبنك لكن لا وجود لهما في الملف -يقول – بل حتى أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه تقديم أدلة وتسبيب طلباته.
وتساءل براهيمي عن التهمة الموجهة لموكله قائلا :"تهمة إساءة استغلال الوظيفة ماعندها لا ساس لا رأس" وعرج على ماورد في أمر الإحالة في حق موكله والذي لم يستند إلى أي دليل سوى تصريحات ، رغم أنه تم تقديم كل الملفات التي تثبت بأن القرض الممنوح لشركة سوفاك كان بناء على ضمانات وتم تسديد قيمته و قيمة الفوائد .
ميلود براهيمي يقدم ملفات لهيئة المحكمة تثبت وجود ضمانات .
براهيمي " بودياب أفنى حياته لخدمة البنك والآن هو وراء القضبان "
09.23: الإعلان عن إستئناف الجلسة من قبل قاضي الجنح في يومها الثالث، والشروع في المناداة على المتهمين والتحقق من وجودهم .
09.15: إدخال المتهمين للقاعة بعد وصولهم للمحكمة .
تتواصل اليوم بمحكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أطوار محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق ب "تركيب السيارات" ليومها الثالث على التوالي مع مرافاعات الدفاع في حق المتهمين من إطارات وزارة الصناعة و المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ، وهذا بعدما افتتحت القاضي باب المرافاعات الخميس والتي تواصلت لغاية منتصف الليل مع دفاع إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث طالب المحامون البراءة في حق موكليهم مستندين لعدم وجود أي ضرر أصاب البنك والذي بدوره لم يتأسس طرف مدنيا في القضية ، فضلا عن تقديمهم وثائق تثبت تسديد المتهم مراد عولمي للقرض الذي تحصل عليه وتسويته لوضعيته مع البنك والذي استفاد من أرباح بقيمة 4 آلاف مليار سنتيم -حسب تصريحات المدير العام السابق للبنك بودياب عمر – والتي أكدها الدفاع .
وستستمر المرفاعات اليوم في إنتظار منح آخر كلمة للمتهمين وادخال القضية للنظر فيها من قبل هيئة المحكمة، مع تحديد القاضي لتاريخ النطق بالأحكام وهذا بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة مابين 5سنوات حبس نافذ في حق اطارات البنك ووزارة الصناعة و12 سنة حبس نافذ في حق كل من عولمي خيذر والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي وعقوبة قدرها 15 سنة حبس نافذ في حق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ومراد عولمي ، فيما طالب بعقوبة 20 سنة حبس نافذ غيابيا في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار وعلى رأسهم الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام وزوجة مراد عولمي والمتهم جربو امين مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهم.