تأجيل قضية مراد عولمي والمدير العام لبنك القرض الشعبي إلى 15 جوان المقبل

أجلت محكمة سيدي محمد اليوم محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع سوفاك مراد عولمي إلى تاريخ 15 جوان المقبل
وحسب ذات ما تحصلت عليه النهار أونلاين من معلومات نقلا عن هيئة الدفاع فإن محكمة سيدي امحمد قررت تأجيل المحاكمة الى غاية 15 جوان المقبل ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الاعمال مراد عولمي التي تتعلق بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها رفقة اطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على راسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من اعضاء لجنة القروض بذات البنك.
كما سيتابع في نسفس القضية أفراد من عائلة عولمي بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و تهمة تحريض موظفين عموميين من اجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة.
كما يواجه المتهمون تهمة الاستفاذة من سلطة ثاثير اعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري اثناء ابرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الاسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج.
و حسب دفاع المتهمين فإن الملف يتعلق بقروض بنكية تحصل عليها مراد عولمي في إطار مشاريع تركيب السيارات بعد حصوله رخص النشاط من عند عدة وزراء سابقين وهم ويوسف يوسفي و بوشوارب.
و حسب هيئة دفاع مراد عولمي فإن موكلها سدد جميع القروض اوفى بالتزاماته اتجاه البنوك التي تحصل عليها كما ان بنك القرض الشعبي الجزائري لم يتاسس كطرف مدني لكن الخزينة العمومية تاسست طرفا مدنيا في قضية.
وحسب المحامي ميلود ابراهيمي دفاع احد المتهمين قال أن تأجيل القضية جاء في نفس تاريخ قضية وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال طحكوت وحداد وعولمي لا يعني ضم الملف باعتباره مغاير للملفات المتابع فيها في القضية الأولى.