21.26: القاضي يقرر النطق بالأحكام يوم 25 مارس على الساعة 14.30. القاعة تعج بالتصفيقات.. المتهمون يلوحون لأفراد عائلاتهم لآخر مرة. 21.21: منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وطلب منهم القول أما البراءة أو ظروف التخفيف. أحمد أويحي: انا بريء لست رجل عصابة. سلال عبد المالك: كل ماقلته واضح خدمت بالنية …ماعنديش الكذب انا انصفوني مانيش خايف من العدالة . محجوب بدة: البراءة زعلان عبد الغني: تأييد حكم البراءة يوسفي يوسف: أنا بريء سيدي الرئيس اوراون أحمد : براءة عبد الكريم مصطفى: براءة مغراوي حسيبة: تأييد حكم البراءة فارس سلال: البراءة عرباوي حسان: خليني نكمل مشاريعي وانا نقولك سعر السيارة يهبط البراءة نطلب معزوز أحمد: أطلب البراءة . بايري محمد: انا جيت نستثمر استثمار حقيقي وماخلاونيش نطلب البراءة علي حداد: سيدي الرئيس نطلب البراءة أقادير عمر: البراءة باقي المتهمين طلبوا البراءة . 21.11: القاضي يغلق باب المرافعات ويخبر المحامين الذين ارادوا التعقيب أن هذا الحق مكفول فقط للمدعي المدني لا الطرف المدني. ويمنح الكلمة للنائب العام للتعقيب والذي رد على الدفاع بقوله " أول شيء نبدأ بالمراسلة التي تخص الوزير الأول الحالي بأن التركة المأساوية للحكومة السابقة دفعت الحكومة الحالية لإنقاذ المشاريع". رد النائب العام على دفاع المتهمين واحدا واحدا منهم زعلان عبد الغني والوالية السابقة يمينة زرهوني ، وفارس سلال وأكد أنه برر اتهاماته بالأدلة ضد كل واحد منهم واطلع على الملف جيدا لا كما ادعى الدفاع. واجه النائب العام دفاع المتهمين بتصريحات موكليهم أثناء التحقيق ، وشرح أن المادة 6 التي تخص جرائم التسيير غير قائمة في حق المتهم عبود عاشور المتابع بتهم التبديد . 20.57: استمرار مرافعات الدفاع في حق المتهم أحمد اويحي، حيث تحدث آخر محامي عن التحرشات التي طالته بعد استقالته من قبل نائبه في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والتهجم عليه بالشماتة. 20.35: يتولى الأستاذ العيفة أويحي الدفاع عن شقيقه الوزير الأول ليبدأ مرافعته بالرد على النائب العام قائلا :" اليوم النيابة أضافت لموكلي تهمة جديدة خيانة الأمانة للجزائر والشهداء ، وبالتالي فإن محكمتكم غير مختصة في مثل هذه القضايا عليكم إحالتها على الجهات المختصة" وشرح العيفة أن المجلس الوطني للاستثمار الذي ترأسه موكله بصفته وزير اول يحضر فيه 12 وزيرا من كل الوزرات ، وقال ان اوبحي كان يطبق برنامج الحكومة والرئيس والذي يعرض على البرلمان ولم يكن رئيس الجمهورية لتكون له سلطة وضع برنامج ، وحاول المحامي أن يبين لهيئة المجلس أن الوزير الأول لا يملك أي سلطة ليتدخل القاضي ويقول له "سلال يقول بوشوارب فرعون وانت راك تقول ماكانش سلطة فهمني لمن السلطة ؟" يرد العيفة " في الجزائر توجد سلطتين الحقيقة اللي عمرك ماتشوفها وسلطة الواجهة الموجودة أمامكم اليوم "وحاول المحامي الحديث عن مؤامرة لتكسير ملف مصانع تركيب السيارات لصالح لوبيات اجنبية للاستيراد مشيرا لمشروع استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات الذي ورد في قانون المالية الأخير والذي ينص على الاستيراد من فرنسا ليقول "لماذا غير فرنسا والحديث قياس " قال المحامي " الكارثة الأكبر اذا هؤلاء المستثمرين ما يصلحوش لماذا أعمالهم تمشي جيدا الان…ولى هوما راهم في الحبس ودراهمهم حلال " وفي الأخير طلب لموكله البراءة قائلا " أويحي نظيف نظافة الثلج من الدنس". 20.00: انطلاق المرفاعات في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحي المتابع في ملف تركيب السيارات ، ووصفت المحامية الملف بالتاريخي كن حيث صفات المتابعين الوزراء والاطارات لكن محتوى الملف قالت إنه "فضيحة " وقالت اليوم نحن أمام تهم وقانون يحكمنا لكن لما سمعنا التماسات النائب العام يتهم موكلنا -تقول المحامية- أويحي الذي خدم الجزائر 40 سنة ونقول له انت خنت الوطن وخنت الشعب ونستند للحراك وأضافت " الحراك لحد الساعة مازال يخرج ويتهم العدالة " وتابعت " هذا الملف فيه أمور لا تطاق وأنه لا توجد دولة لا تعاني من مشاكل وتجاوزات لكن يجب وضعها في إطارها ". محامي أويحي " كان ينبغي محاسبة 462 نائب برلماني " زلزل المحامي بن كراودة آمين قاعة الجلسات من خلال مرافعته التي قال فيها " لما ندخل للمحاكمة نظن اني غلطت منحا الوقائع المتابع بها موكلي اويحي لشخص اجنبي وقلت له أنه متابع بعده تهم فسألني عن البرلمان الذي سيساءله " وتابع مرافعته " اليوم حكومة بأكملها تحاكم أمام القضاء بالله عليكم ألا يوجد خلل أين هو البرلمان " وأضاف " يفترض أن عمل الحكومة يصادق عليه البرلمان وفي حال لم يصادق يستقيل الوزير الأول …أين هو سيدي الرئيس البرلمان …إذا يجب أن نجلب 462 نائب بسبب أعمال الحكومة ونحاكمهم بهذا المنطق "وأضاف في رده على مرافعة النائب العام التي طلب فيها عقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق موكله "هل يعقل وزير اول ينفذ أعمال وبرنامج الحكومة يحاكم اليوم عليكم بالاطلاع على مهام الوزير الأول وفقا للقانون ". قال المحامي أن هناك 26 وزيرا موجودون في قفص الاتهام بسبب قرارات صادق عليها البرلمان ، وصرح " هل نبني محاكمة على مخالفة القانون " و انتفض الأستاذ ضد النائب العام الذي وصف موكله بالخيانة قائلا :" كيف تسمح لنفسك أن تصف رجلا أعطى كل حياته للجزائر بالخائن هذه وصمة عار على ممثل الحق العام الذي تحدث بلغة الشارع لا بلغة القانون ". 19.36: يتولى المحامي آمين سيدهم المرافعة في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال قائلا " موكلي متابع بارمادة من التهم الخطيرة والكبيرة والتي طلبت من خلالها النيابة العامة 20 سنة حبس نافذ دون تقديم أي دليل قانوني " وأضاف " النائب العام يقول الحراك ويحكي عم الرجل السياسي ويقول خيانة البلاد نحن هنا لتطبيق القانون لا للسياسة أما الحراك فهو منزه وليس لتحويره حسب الأهواء قام به رجال ونساء نزهاء " وتابع في رده على النائب العام " يقول خيانة عظمى وأن هناك تواطؤ لكن الحقيقة الحزينة أن هذا الملف هو تصفية حسابات بين أجنحة السلطة لا زيادة ولا نقصان ". قال المحامي سيدهم أن قاضي التحقيق اعتمد على جزء من الارسالية واغمض عينه على الجزء الآخر مطالبا بتطبيق القانون كاملا في القضية لا تطبيقه جزئيا، وشرح أن بوشوارب كانت له سلطة ونفوذ أكبر من سلال ورغم محاولته للتبليغ عنه لكن كلها باءت بالفشل ، وأضاف " المجلس الوطني للاستثمار مكون من 12 وزير فأين هم هؤلاء " وتابع " لسنا هنا لمحاسبتهم على تسيير سياسي لأن المكان ليس مكانه". أظهر المحامي سيدهم وثيقة عبارة عن مراسلة من الوزير الأول الحالي لوزراء التجارة ، الصناعة ، المالية للإبقاء على نفس المعاملات التفاضلية فيما يخص مصانع تركيب السيارات مع الاعتماد على نفس المقررات التي كانت من قبل ليوجه كلامه للنائب العام " هل سترفعون دعوى ضده ؟ إنها نفس المقررات ؟" وأضاف " لا توجد محاباة يوجد قانون يطبق ولا يزال سارية المفعول " وحاول المحامي استبعاد تهمة التمويل الخفي للحملة الموجهة لموكله سلال من خلال تأكيده أن الرئيس المقال لم يكن يوما مترشحا لحزب معين بل هو مترشح حر وان المادة القانونية المتابع بها تخص الأحزاب لا الحملة الانتخابية . 19.10: القاضي يعلن عن استئناف الجلسة انطلاق المرافعات في حق الوزير الأول عبد المالك سلال ، حيث قال المحامي أن موكله استأنف في الحكم الذي ادانه بعقوبة 12 سنة حبس نافذ ، وأضاف " اليوم نحن أمام منعرج حاسم في تاريخ الجزائر " وأضاف " الحراك جعل الشعب يتوق لدولة القانون وعدالة نزيهة " وأردف " اليوم أمام القضاء الجزائري معادلة ذات بعد قانوني وسياسي وهي تحت سلطان الإرادة السياسية ".وقال لو كان هناك نية لحل الأزمة سياسيا وليس قضائيا لأن القانون يكشف أنها بنيت على أساس فارغ ولا علاقة لها بالقانون، وشرح أن موكله رجل دولة عمره 74 ليصرح " ينبغي اليوم حفظ وجه الجزائر ". ذكر المحامي أن موكله الوزير الأول السابق قال وبصراحة أمامكم ونادى برسالة لمن له السلطة وقال "أنا رجل دولة ولست رجل سلطة " وتابع مرافعته " سلال 46 سنة وهو يخدم البلد". استغرب المحامي مراد خاذر كيف يتابع موكله الوزير الأول بالتصريح الكاذب من أجل سيارة ، وقال بخصوص اتهام موكله بسبب مقرر تم منحه لطحكوت وسوفاك . الدفاع: "موكلي توبع بكل مواد قانون الفساد" حاول الدفاع استعطاف الرأي العام من خلال قوله أن موكله الوزير الأول قضيته بيد السلطة وحدها ، وتأسف لمتابعته بكل التهم الموجودة في قانون مكافحة الفساد ، وتابع المحامي محاولا إقناع هيئة المجلس أن الملف الحالي هو قضية تسيير " لا يمكن مساءلة وزير أول على جنح وجنايات وهي مجرد أفعال تسيير". المحامي يعيد طرح مسألة محاكمة الوزرين الأولين أمام محكمة عليا للدولة، فيما حاول ان يشرح بأن الملفات الحالية تم فتحها في سياق معين ليصرح " كلكم تعلمون كيف تمت فبركة هذه الملفات " وأضاف "أين هو مجلس المحاسبة الذي يراقب ويراسل البرلمان ليقوم هو الآخر بالمراقبة ؟" وأردف " هل يعقل أن ترفع وزارة العدل دعوى ضد الوزير الأول وهي طرف في الحكومة " وكشف المحامي أن موكله سلال تمت متابعته في 20 ملف وصدر ضده 20 أمر إيداع ليقول "هذه سمعة وصورة الجزائر التي نرافع من أجلها اليوم". 18.40: رفع الجلسة لاستئنافها مع دفاع أويحي فيما بعد. 18.20: تولى المحامي مؤنس لخضاري الدفاع عن يوسف يوسفي وقدم ملف لهيئة المجلس يضم وثائق مهمة في القضية ، وتساءل عن دور المفتشية العامة التي استعان بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في حين لم تظهر كل الوثائق، وأظهر المحامي 56 وثيقة تخص تصنيع السيارات وتركيبها والتي تحوي وثيقة هامة تخص مراسلات بين الوزير بوشوارب والوزيرين الأولين سلال واويحي تخص تحديد القائمة واستغرب الدفاع من مرافعة النائب العام الذي جاء فيها أن يوسفي تواطؤ مع أويحي لنهب ثروات البلاد فيما يخص تصنيع وتركيب السيارات . وأضاف أن هناك مراسلات ثابتة تؤكد أن يوسفي ليس هو من حدد القائمة بل كانت بين بوشوارب ورئيس الوزراء سلال . مؤنس لخضاري :"لو يطلع المجلس على الملف المقدم سيتأكد أن موكلنا لا علاقة له بالمحاباة ولا بالرشوة". 18.15: دفاع يوسفي تساءل كيف يتم سجن موكله وعمره 78 بتهم الفساد والرشوة وهو لا يملك إلا شقتين واحدة في العاصمة والثانية في باتنة . الدفاع يتساءل "كيف نشك في نزاهة يوسفي ونرمي به في السجن". 17.45: تواصل المرفاعات في حق يوسفي، حيث ذكر الدفاع بمسار موكله الذي تخرج من مدرسة الكيمياء وحصل على شهادة دكتوراه فيزياء من فرنسا وكان أستاذا وباحث جامعي وعضو منظمة الاوبيك سنة 1973 إلى أن تم تعيينه وزير للبترول سنة 1997 وذكر بجهوده في رفع سعر البترول ، ليقول لهيئة المجلس " المفروض لما نطلع على مساره المهني فكل الشبهات تبعد عنه ؟"، وأضاف أنه خلف شكيب خليل كوزير للطاقة وعمل على مراجعة قانون المحروقات وكان همه إيصال الجزائر لمصاف الدول الرائدة في المحروقات. قال المحامي أن موكله لما تقلد حقيبة وزارة الصناعة سنة 2017 كان غريبا عليها ولا يفقه شيئا في القطاع بل إنه وجدها تسير بطريقة غريبة خلافا لقطاع الطاقة وغارقة في الديون وسوء التسيير. 17.20: انطلاق المرفاعات في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي . قالت محامية الدفاع عن يوسف يوسفي أن نفس المقررات التي توبع بها لا تزال سارية المفعول في الحكومة الحالية ، وذكرت بمسار موكلها والذي كان يلقب بخاتم سليمان " في مجال رفع أسعار البترول والذي كانت تعول عليه الجزائر لرفع اقتصاد البترول ، مطالبة برد الاعتبار له أمام عائلته وطلبته وكل من عرفه بعدما الصقت به تهمة "الفساد" . وطالب براهيمي باستبعاد تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتي أصبحت تهم جزافية تتكرر في كل قضايا الفساد مهما كان نوعها. وقال براهيمي "بحثت في أوراق الملف كاملة ولم أجد أي أثر للشركة أو المستثمر الذي منح يوسفي الرشوة ليدان بتهم الرشوة " وتابع المحامي بحسرة " للأسف نتابع شخصا وندينه في بلادي دون أي دليل ". وشرح أن موكله قام بعمله كوزير للصناعة والمناجم وفقا للإجراءات المعمول بها في ملف الاستثمار، وتابع "نطلب منكم إرجاع المصداقية للعدالة ". 17.15: المحامي شايب صادق تولى الدفاع عن محجوب بدة وقال انه لم يكن لا في حكومة سلال ولا واويحيى بل في حكومة الرئيس الحالي تبون وأضاف "بدة دفع ثمن محاولته تغيير السياسة الاقتصادية للجزائر بتنحيته من منصبه" وكشف أن الكثير من المحامين تعاطفوا معه وارادوا المرافعة اليوم وأضاف "موكلي تمت معاقبته وإدانته من خلال الوقوع في خطأ قضائي". 16.44: قال المحامون أن النائب العام وجه تهمة التبديد لموكلهم بدة كأنه بدد أموالا موضوعة بين يديه، في حين أنه لم يكن لا وزيرا للمالية ولا مدير بنك وأن مهمة الآمر بالصرف تدخل في إطار قطاعه فقط، ليضيف "هل كانت هناك أموال تخص التسيير او التجهيز بقطاع الصناعه وقام بدة بتبديدها أو اختلاسها؟".. ليطالب باستبعاد تهمة تبديد أموال عمومية. 16.30: استمرار مرافعات الدفاع في حق المتهم محجوب بدة، حيث ذكر المحامي أن موكله اعترف أثناء المحاكمة بأنه كان يشتغل في "عش بوزنزل" في إشارة منه للنظام السابق وطريقة التسيير التي كانت في أعلى هرم في السلطة والتي لم يكن ليعارضها أي كان، ولما قام بدة يرفضها -يضيف الدفاع- كلفه ذلك تنحيته من منصبه. 16.15: استمرار المرفاعات في حق بدة محجوب والذي ركز على تطبيق موكله للمرسوم الموجود منذ 20 سنة، وتساءل "يعني طبقنا قانون لماذا لم نطبق علاش" وقالت المحامية سامية مولاي أن موكلها أدين بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ من قبل المحكمة الأولى دون تقديم دليل الإدانة ضده كما أنه توبع بجرم تبديد أموال عمومية في حين لم يبق في منصبه أكثر من شهرين بمعدل عمل فعلي 28 يوما. 15.42: قال المحامي أن موكله محجوب بدة الوحيد الذي ينتمي إلى حكومة من غير الحكومتين الموجودتين في قفص الاتهام، وهي حكومة عبد المجيد تبون الرئيس الحالي للبلاد، ولفت الأستاذ إلى أن تلك الحكومة كانت ضحية إقصاء تعرض لها الوزير الأول آنذاك تبون ونفس الشيء حدث مع محجوب بدة الذي اقيل من منصبه بنفس الطريقة الغامضة بعد شهرين و 23 يوم . وشرح الدفاع أن بدة بصفته وزير هو آخر حلقة يصل إليها المقرر التقني والذي يمر بعدة مراحل قبل وصوله للامضاء ، ليقول " هل يمكن أن نسند للمتهم سوء النية لأنه أمضى على مقررات استوفت جميع الشروط القانونية كما أنها لا تتعلق بالصفقات العمومية " 15.10: الدفاع: "بدة اشتغل في الوزارة فعليا 28 يوما" تساءل الدفاع كيف يتابع موكله بدة بكل هذه الجرائم وهو شخص مبتدأ في القطاع تقلد منصب وزير لمدة شهرين و23 يوم وباحتساب ايام العطل تصبح 28 يوم عمل فعلي، ليقول "بالله عليكم هل يمكنه أن يغير السياسة الاقتصادية دامت 20 سنة في ظرف 28 يوم؟". واستغرب المحامي لاستبعاد الأمين العام للوزارة وهو الذي يملك كل المعلومات وعلى اطلاع على كل كبيرة وصغيرة فيها واتهام الوزير السياسي. 15.00: انطلاق المرافعات في حق المتهم محجوب بدة وزير الصناعة الأسبق المحامي قال إن موكله حامل لشهادة دكتوراه في الاقتصاد وتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم وهو متابع اليوم بصفته عضو من الطاقم الحكومي بتهم تتعلق بالفساد. وأوضح الدفاع في مرافعته لهيئة المجلس "اليوم تحاكمون شخصا لم يسبق له أن مثل أي جهة قضائية" وتابع "هو الوحيد الذي ظلم في الملف وظلم قبله من قبل المسؤول الأول في الدولة والذي زحزحه من منصبه عندما لم تعجبه سياسته الاقتصادية". وقال المحامي أن موكله توبع من أجل خمس تهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد كما أنه حرم أثناء التحقيق من إظهار المستندات التي بحوزته. وشرح المحامي مهام موكله كوزير للصناعة والمناجم وفقا للقانون والتي تخول له اقتراح السياسة العامة الاقتصادية في إطار برنامج الحكومة التي ينتمي إليها والتي تعرض على البرلمان للمصادقة عليها. 14.30: كشفت هيئة دفاع رجل الأعمال حسان عرباوي عن مجموعة من الرسائل الهامة التي صدرت عن الشركة الأم هيونداي موتورز الكورية وتحمل في طياتها الموقف الرسمي والنهائي للعملاق الكوري من "هوية" شريكه الرسمي في الجزائر. وحملت الرسائل التي منحتها هيئة الدفاع للشروق تأكيد هيونداي موتور قروب بكوريا الجنوبية مساندتها وتشجيعها لعرباوي الذي وصفته بكونه من أهم شركائها عالميا وأنها تدعم مشروع FULL CKD الوحيد في إفريقيا. كما جدد العملاق الكوري، في رسالته، أنه ماض في استراتيجيته عن طريق نقل التكنولوجيا واستكمال شركات المناولة، إنشاء مركز للبحث والتطوير من الخبراء والباحثين الجزائريين. 14.00: رفع الجلسة. 13.25: استمرار المرافعات في حق علي حداد ، حيث حاول المحامون توضيح عدة خروقات في الملف خلال التحقيق واعتبر المحامون أن المحاكمة التاريخية اليوم يجب أن تكون عادلة ليقول "هل يعقل أن ملف يزن 200 كلغ يتعالج بهذه الطريقة " في إشارة منه إلى أن قضية بهذا الحجم لم تحترم فيها القوانين . قال المحامي أن موكله علي حداد تعرض لحملة شرسة منذ إلقاء القبض عليه بالحدود التونسية وان كل التحقيقات كانت ضده سواء من قبل الضبطية القضائية أو من قبل لجنة المحاسبة والمالية ، وحاول أن يثبت لهيئة المحكمة ان موكله كان يعمل بجد ليصل إلى ماوصل إليه وأنه كان مستهدفا بعدما تولى منصب رئيس "الأفسيو "، وقال ان الأدلة منعدمة في الملف ضد موكله وأن التهم تم إلصاقها لموكله دون علاقته بها ، وتساءل " أين هو الحزب الخفي في الجزائر ". المحامون يطالبون برد الاعتبار لعلي حداد 12.37: انطلاق المرفعات في حق رجل الأعمال علي حداد. وصف محامي علي حداد ماوقع في الملف بأنه " عيب في جبين العدالة الجزائرية " مشيرا إلى أن الملف عولج معالجة سياسية وأن بعض الألفاظ التي ذكرت في أوامر الإحالة لا تستخدم حتى في الشارع . ليقول " كيف لمستشار محقق أن يتكلم بصيغة الاحتقار " قال دفاع حداد أن موكله لم يقدم أي مبلغ في حملة بوتفليقة حتى يحاسب من أجل هذه التهم ليصرح" إذا كان هناك وقائع تحاسب عليها القانون حاسبونا عليها لكن إذا دخلت السياسية للعدالة لم تبق عدالة " وشرح المحامي كمال علاق في دفاعه عن المتهم علي حداد أن بوتفليقة لا يمثل أي حزب وان أخذ شيك لا يعتبر تمويلا لأنه لم يمنح النقود اصلا، كما ذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يكن مترشحا رسميا ولم يتم الإعلان عن ذلك من قبل المجلس الدستوري. وقال الدفاع أن موكله لم يمول ولم يشارك ، متساءلا عن سبب متابعته بتهمة التبييض وعن العائدات الإجرامية التي تم تبييضها . طالب الدفاع بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بإدانة المتهم علي حداد بسبع سنوات حبس نافذ والقضاء ببراءته معتبرا أن إدانته دون دليل "اجحاف" في حقه. قال الدفاع أن القاضي لم يساوي بين المتهمين في الملف ففي وقت استفاد كل من عرباوي ومعزوز وبايري من انتفاء وجه الدعوى في تهمة تبييض الأموال ليتساءل" لماذا أم يكن هناك تنسيق بين غرفة التحقيق 12 و13 فقط في ملف حداد ". واستغرب الدفاع من متابعة موكله حداد بجرم المشاركة في تهمتين مختلفتين وهما التمويل في الحملة الانتخابية وتبييض الأموال رغم عدم منحه لأي أموال فيما تمت تبرئة أشخاص من نفس التهمة . وأضاف أن هناك خلط بين تمويل الأحزاب وتمويل الحملة الانتخابية . 12.15: الدفاع في حق معزوز يتساءل عن سبب تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني ومطالبة رجال الأعمال ومعهم معزوز أحمد بتعويضات بسبب حصولهم على امتيازات الاستثمار والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها في مجلس الاستثمار الذي يضم 11 وزارة ومنها وزارة المالية ، ليتساءل عن دور وزارة المالية والتي كانت حاضرة في الاجتماع لتأتي اليوم وتطالب بتعويض عن استثمار كان تحت رقابتها؟ 11.55: محامي معزوز يحاول من خلال مرافعته استبعاد تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والاستفادة من تأثير موظف عمومي من خلال تاكيده أن المقرر ليس عقدا ولا يرقى لكونه صفقة . قال المحامي أن الملف الحالي فيه خرق للقانون والإجراءات وان موكله ضحية للقانون ولتصريحات شعبوية . المحامي زين العابدين الهادي: "الملف مبني على تصريحات شعبوية" 11.30: استمرار مرافعة الدفاع في حق معزوز أحمد والذي حاول إنكار معرفة موكله للوزيرين الأولين سلال واويحي مستدلا بالعراقيل التي واجهته ، والتي لو كان يعرف أيا من الوزيرين لما تمت عرقلة مشاريعه، وتابع المحامي " لا نريد محاكمة شعبية " منتقدا وصف الناس لرجال الأعمال بالعصابة ، وذهب لحد القول أن اتهام موكله كان لغرض تكسيره وسلبه وتقسيم مصانعه والتي توظف حوالي 14 الف عامل. الأستاذ ياسر عرفات صادق يتساءل عن سبب اتهام موكله بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة ، وفقا للمادة 39 والتي تنص على تمويل الأحزاب في حين أن بوتفليقة لاينتمي لأي حزب ليقول "هل بوتفليقة هو حزب سياسي " وتابع المرافعة "النائب العام يقول بحكم انه رئيس شرفي ، بالله عليكم هذيك صليحة تقول الرئيس تاعي والافلان يقول تاعنا والأرندي تاعنا …" واستطرد الدفاع في مرافعته ليقول أن القانون يمنع المدان في قضايا فساد من الانتماء لحزب جبهة التحرير الوطني مشيرا لإدانة مجلس المحاسبة لبوتفليقة باختلاس أموال عمومية بقيمة 60 مليون دينار في سنوات سابقة لعودته كرئيس للجزائر ، وهو ما يعني -يقول المحامي- عدم قانونية انتماءه لحزب الافالان. صادق عرفات: "هل بوتفليقة هو حزب سياسي" واتهم المحامي من حرك الملف بخوض "حرب خفية اقتصادية " وزلزل قاعة الجلسات بمرافعة سياسية شخصت وضعية النظام الجزائري ، ليقول في رده على النائب العام الذي سأل جل المتهمين من الوزراء لماذا لم يقدموا استقالتهم ؟ " من يتجرأ أن يقدم استقالته في فترة حكم بوتفليقة " وتابع "لماذا لم تتحرك النيابة العامة إلا بعد انتهاء الحرب " واستغرب لمتابعة موكله بسبب مقرر لحد الآن مازالت الحكومة الحالية تتعامل به ، واختتم مرافعته بإبراز "كمامة طبية " و " جال كحولي " ليقول لهيئة المحكمة بالله عليكم يقولون عصابة وهؤلاء هم العصابة ومنذ أيام فقط بمجرد دخول فيروس كورونا للبلاد انتقل سعر" الكمامة" من 30 دج إلى 150دج، و"المطهر الكحولي"من 70دج إلى 200 دج "إذا من هي العصابة سيدي الرئيس" لتعلو التصفيقات في القاعة . 11.05: محامي معزوز أحمد يذكر بمساره كرجل أعمال وقال إنه صناعي اب عن جد وهو أول مستورد من الخارج وأضاف الدفاع أن موكله تمت إدانته من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ بسبب مقررات ليقول " موكلي مساره التجاري حافل لايحتاج لمقرر تقني ولا لمعرفة الوزراء " وتابع باستخدام مثل شعبي " كل شاة تتعلق بعرقوبها" ليصرح " ماشي الوزراء لي صنعوه". وعدد المحامي الاستثمارات التي أنشأها موكله معزوز منها إنقاذ مصنع "نغاوس" بعد خوصصته وشراء مراكز تجارية في العاصمة . وحاول المحامي الدفاع عن موكله وتبرئته من كل التهم الموجهة له معتبرا أن الشبهة ليست دليل إدانة كما أن موكله تمت متابعته بسبب مقرر تقني في سنة 2018، وأضاف المحامي أن معزوز تحصل على كل أرباحه وأمواله من استثماراته فكيف يعقل -حسبه- متابعته بتبييض الأموال. الدفاع: " ليس كل من نجح ولديه ثروة هو سراق" رد المحامي على مرافعات النائب العام التي قال فيها أن معزوز لا يملك اعتماد واستفاد من تأثير أويحي بإظهار وثيقة عبارة عن مراسلة خلال 2008 والتي يطلب فيها أويحي من الوزراء توقيف مشاريع معزوز أحمد ، ليقول المحامي " أين هو التأثير ؟" وشرح المحامي أن سياسة أويحي جعلته متأخرا بحوالي 12 سنة عن مشاريع التصنيع والتي كان يفترض أن ينطلق فيها بعد حصوله على موافقة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سنة 2008 . 11.02: انطلاق المرافعات في حق المتهم معزوز أحمد . 11.00: وصول كل من سلال واويحي لمقر مجلس قضاء العاصمة في هذه اللحظات، مع إعلان القاضي عن استئناف الجلسة بشكل عادي ، حيث تم إدخال جميع المتهمين للقاعة. أويحي وسلال يخلطان حسابات المحكمة . 10.33: وصول المتهمين الموقوفين في سجن الحراش لمقر مجلس قضاء العاصمة في هذه الأثناء في انتظار إحضار سلال واويحي بعد استكمال الإجراءات معهما في سيدي امحمد . 10.02: القاضي يرفع الجلسة، سلال واويحي في سيدي أمحمد من أجل التحقيق. وقال المحامون أن الجلسة لايمكن أن تستمر في غياب المتهمين باعتبار القانون يشترط الوجاهية والعلانية في المحاكمة . وشرح الأستاذ شايب صادق أن استدعاء كل من الوزيرين الأولين سلال عبد المالك وأحمد أويحي لسيدي أمحمد من أجل سماعهما في قضية جديدة لم يتم تحديدها بعد ، حيث سيتم الاستماع لهما كشاهدين وفي حال تبين لوكيل الجمهورية توجيه الاتهام لهما سيتم إرسال ملفات القضية للمحكمة العليا للتحقيق معهما وفقا لإجراءات الامتياز القضائي. 10.00: القاضي يعلن عن بداية الجلسة في حين لم يتم جلب المتهمين الموقوفين ، وبمجرد دخوله للجلسة نادى القاضي على المحامين للتشاور بخصوص وجود متهمين في محكمة سيدي امحمد من أجل التحقيق ولم يتم بعد تحديد هويتهما. تستمر مرافاعات الدفاع اليوم في حق المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية أمام مجلس قضاء العاصمة لليوم السابع على التوالي ، ومن المنتظر أن يستمع رئيس الجلسة للمحامين في حق كل من علي حداد ومعزوز أحمد في الفترة الصباحية ، وفيما ستبقى المرافعات الخاصة بدفاع الوزراء بدة ويوسفي والوزيرين الأولين سلال واويحي مبرمجة في القائمة الأخيرة التي حددها القاضي ليستمع بعدها للكلمة الأخيرة للمتهمين التي ستكون إما اليوم أو غدا حسب توقعات المحامين.
