محكمة سيدي امحمد تؤجل قضية مراد عولمي وإطارات القرض الشعبي

توبع بسبب القروض التي استفاد منها في مشاريع تركيب السيارات

أجلت قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي وأفراد من عائلته إلى جانب عدد من إطارت بوزارة الصناعة والرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، وأعضاء بلجنة القروض بذات البنك إلى غاية 15 جوان الجاري بطلب من الدفاع بعد رفض إجراء المحاكمة عن بعد مع رفض طلبات الإفراج في حق المتهمين الموقوفين، حيث يتابع المتهمون بتهم الفساد تخص استفادة مراد عولمي من قروض مالية في إطار تمويل مشاريع تركيب السيارات التي استفاد منها في عهد النظام السابق.
أعلنت رئيسة الجلسة عن افتتاحها صباح الاثنين للنظر في الملف رقم 1606، وأمرت كاتب الضبط بتشغيل شاشة العرض لاستقبال البث من المؤسسة العقابية الحراش لإجراء المحاكمة عن بعد عن طريق التحاضر المرئي، لتباشر في المناداة على المتهمين في الملف الذين تم جلبهم لقاعة خاصة في المؤسسة العقابية لإجراء المحاكمة عن بعد، وهي المرة الأولى التي يتم تشغيل فيها شاشة التحاضر المرئي في قضايا الفساد، حيث ظهر بشكل عارض من وراء الشاشة المتهم عولمي مراد، فيما غاب متهمون آخرون لم يتم استخراجهم من المؤسسة العقابية لأجل عقد جلسة المحاكمة، وهو ما دفع بالقاضي إلى تأجيل القضية، خاصة أن المحامين رفضوا إجراء المحاكمة عن بعد، فيما تقدمت هيئة الدفاع بطلب الإفراج في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري المتهم بودياب عمر نظرا لتواجده عاما في الحبس المؤقت في حين أنه متابع بجنحة سوء استغلال الوظيفة فقط، ويعاني من نقص المناعة –حسب دفاعه- بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة وهو داخل السجن، حيث أكدت محاميته أن القروض المتابع بسببها تم تسديدها كاملة من قبل عولمي.
ومن جهته، قال المحامي ميلود إبراهيمي في تصريح للشروق أن تأجيل القضية لنفس تاريخ قضية وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال طحكوت وحداد وعولمي لا يعني ضم الملف باعتباره مغايرا للملفات المتابع فيها في القضية الأولى، خاصة أن الوقائع مختلفة.
وتشير مصادرنا إلى أن قضية مراد عولمي التي تم تأجيلها أمس تعتبر ثاني ملف متابع فيه إلى جانب القضية الأولى المؤجلة لتاريخ 15 جوان، حيث تخص ملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات ويتابع فيها عولمي إلى جانب عدد من إطارات القرض الشعبي الجزائري وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك وأفراد من عائلة عولمي.
ويتابع عولمي صاحب مجمع "سوفاك" وأفراد من عائلته إلى جانب إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري بتهم تتعلق بالفساد وهي تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة وغيرها من التهم.
في قضية القروض الخاصة بمشاريع تركيب السيارات
تأجيل ملف عولمي وإطارات القرض الشعبي إلى 15 جوان(تغطية مباشرة)
12.25: رئيسة الجلسة تقرر رفض طلبات الإفراج بعد تأجيل المحاكمة إلى 15 جوان الجاري .
12.13: رفع الجلسة للنظر في طلب الإفراج.
ميلود ابراهيمي قال أن تأجيل القضية لنفس تاريخ قضية وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال طحكوت وحداد وعولمي لا يعني ضم الملف باعتباره مغاير للملفات المتابع فيها في القضية الأولى.وذكر المحامي أن الوقائع مختلفة .
12.11: رئيسة الجلسة تقرر تأجيل القضية إلى 15 جوان .
12.09: المحامون يقدمون تباعا طلبات الإفراج عن موكليهم بعد قرار تأجيل القضية التي سيتم تحديد تاريخها بعد حين .
12.05: وكيل الجمهورية يرفض طلب الإفراج .
12.00: المحامون يقدمون رسالة التأسيس لرئيسة الجلسة فيما انقطع البث من المؤسسة العقابية الحراش.
الدفاع يقدم طلب الإفراج في حق المتهم بودياب عمر الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري المتواجد منذ عام في الحبس المؤقت والمتابع فقط بجنحة سوء استغلال الوظيفة، ويعاني من نقص المناعة بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة وهو داخل السجن ، وأكدت المحامية أن القروض المتابع بسببها موكلها تم تسديدها كاملة.
المحامي ميلود ابراهيمي يتقدم بطلب الإفراج في حق المدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
11.55: تواصل رئيسة الجلسة المناداة على المتهمين تيرة أمين، علوان محمد، ويؤكد عون إدارة السجون عدم وجود أسماؤهم في الاستخراج. ويتعلق الأمر بعدد من إطارات وزار الصناعة .
11.52: القاضية تدخل للقاعة وتنادي على عولمي مراد الذي يظهر من الشاشة. عولمي خيذر، جريو امين، ولد موسى فتيحة، ب .عمر.
عون المؤسسة العقابية يشير إلى أن المتهم غير موجود في قائمة الاستخراج.
11.49: تشغيل الشاشة لالتقاط البث من المؤسسة العقابية الحراش حيث تم جلب المتهمين للقاعة الخاصة للتحاضر المرئي ونزع الأغلال من أيديهم.
الإعتماد لأول مرة على تقنية المحاكمة عن بعد في ملفات الفساد
11.42: الإعلان عن فتح الجلسة من قبل القاضي وتجهيز شاشة البث لإجراء المحاكمة عن بعد في الملف الذي يحمل رقم 1606 ..
المحامي ميلود ابراهيمي " لا يمكن جلب الموقوفين في هذه الظروف "
قال المحامي ميلود ابراهيمي أن القضية ستؤجل اليوم بسبب رفض المتهمين للمحاكمة عن بعد .
سيمثل اليوم رجل الأعمال مراد عولمي أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في قضية ثانية تخص الفساد وملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات إلى جانب عدد من إطارات القرض الشعبي الجزائري وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك وأفراد من عائلة عولمي .
و في انتظار فتح الجلسة التي من المرجح تأجيلها بسبب ظروف الحجر الصحي ولرفض المحامين تقنية التحاضر عن بعد ، تشير مصادرنا إلى أن ملف مراد عولمي رغم ارتباطه ضمنيا بقضية وزراء بوتفليقة المتابعون في عدد من الملفات معه إلى جانب رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد في الجلسة المبرمجة يوم 15 جوان الا أنه فصل عن القضية الأم لارتباطه بقضية مدراء البنوك فقط .
و يتابع عولمي صاحب مجمع "سوفاك" وأفراد من عائلته إلى جانب إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري بتهم تتعلق بالفساد وهي تبييض الاموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في اطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافؤة لمصالح البنك ، وتحريض موظفين عموميين من اجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، و الاستفاذة من سلطة ثاثير اعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري اثناء ابرام العقود و الصفقات من اجل الزيادة في الاسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج. وحسب مصادرنا فالملف يتعلق بقروض بنكية تحصل عليها مراد عولمي في إطار مشاريع تركيب السيارات بعد حصوله على رخص النشاط من عند الوزراء عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي في عهد الوزيرين الأولين سلال واويحي، وكشفت هيئة دفاع عولمي أن موكلها سدد كل القروض التي تحصل عليها، كما أن بنك القرض الشعبي الجزائري لم يتأسس كطرف مدني باعتبار أنه لم يصبه أي ضرر .