أكد أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، ضرورة إعادة التوازن لنمط الإقتراع في الجزائر عن طريق المحافظة على فضائل ومزايا الإقتراع النسبي، مبرزا جدوى أخلقة العمل السياسي وقطع دابر الترشيحات المشبوهة والمتاجرة بتزكيات الأحزاب. ودعا زرهوني، في هذا السياق، لدى إستعراضه لمشروعي القانوني المتعلقين بتأجيل الانتخابات البلدية والولائية وتعديل قانون الانتخابات، أمس أمام مجلس الأمة، إلى "تصحيح ما يمكن تصحيحه قصد التقليص من بعض الإنحرافات الملاحظة في مواعيد الإستحقاقات الإنتخابية بما فيما تشتيت التصويت والإستغلال المالي الوقح". وبخصوص طريقة الإقتراع النسبي التي تقترحها تعديلات الحكومة على المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات، فإنها تهدف حسب وزير الداخلية، إلى "تحسين الإجراءات الإنتخابية وتصحيح بعض النقائص والإنحرافات التي أبرزتها التجربة الديمقراطية في الجزائر منذ 1997". وتحدث وزير الداخلية عن بعض "الآثار الإنحرافية" التي أفرزتها مؤخرا المواعيد الإنتخابية، منها تحديدا تشتت القواعد السياسية والإنتخابية والميل نحو تزايد عدد الأحزاب السياسية، إضافة إلى المبالغة في عدد الترشيحات المظهرية غير الجدية وصعوبة إختيار الناخبين. كما تطرق زرهوني أمام السيناتورات، في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، إلى ما أسماه ب "البزنسة بالقوائم الإنتخابية أو الترتيبات ضمن القوائم، والتي غالبا ما تكون ممولة بالمال القذر، والتي لوثت المحيط السياسي"، مبرزا خلال عرضه، أن بعض الأحزاب بالرغم من إعتمادها قانونيا أو خضوعها للمطابقة "لم يعد لديها قاعدة نضالية وقد إنساقت بدون حياء وراء مثل هذه المناورات". ولمواجهة هذه الوضعية، قال وزير الداخلية، بأن مشروع تعديل قانون الإنتخابات، قدم مجموعة من الإقتراحات، خاصة ما تعلق منها بتطوير نظام تزكية الترشيحات حيث "لا يمكن أن تطلب أصوات الناخبين سوى من طرف المرشحين الذين لديهم قاعدة معتبرة في المجتمع"، وقد تم إقتراح 5 بالمائة على الأقل من إمضاءات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية، وأوضح زرهوني بأن المجلس الشعبي الوطني "فضل بعد مناقشته لمشروع القانون، إعتماد نسبة 3 بالمائة كحد أدنى وفق شروط معينة". وجاء في عرض وزير الداخلية، أن هذه الشروط تتمثل بالنسبة للإنتخابات التشريعية، في أن تكون نسبة 3 بالمائة من الإمضاءات موزعة على خمسين زائد واحد من البلديات، مع إشتراط حد أدنى يقدر ب3 بالمائة من الإمضاءات في كل بلدية. وفيما يتعلق بإنتخابات المجالس الشعبية الولائية، أوضح زرهوني بأنه "يجب توفر نسبة 3 بالمائة مع الإمضاءات موزعة على خمسين زائد واحد للبلديات، مع إشتراط حد أدنى يقدر ب3 بالمائة من الإمضاءات". أما بخصوص الإنتخابات البلدية فيشترط على من يريد دخوله، وفق مشروع القانون الجديد، أن تكون نسبة 3 بالمائة من إمضاءات الناخبين المسجلين في كل بلدية، مع حد أدنى يقدر ب 400 إمضاء لكل بلدية بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين بها عن 1000 ناخب، والتي تبقى خاضعة فقط -مثلما أكده زرهوني- لمقياس 3 بالمائة من التوقيعات. ومن بين معايير الترشح للإنتخابات حسب مشروع القانون، فإنه تتم تزكية المترشح من طرف حزب سياسي يتمتع بقاعدة شعبية مؤكدة، وهو ما يقره القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في مجال عقدها لمؤتمراتها التأسيسية والمصادقة على ترشيحات الإنتخابات الرئاسية. وقدّم بهذا الصدد وزير الداخلية، بعض المعطيات الخاصة بهذا المجال، حيث أكد بأن معيار التزكية ب5 بالمائة من المسجلين ملزم بموجب القانون الحالي بالنسبة للقوائم الحرة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق سوى بنسبة 5 بالمائة بالدائرة الإنتخابية التي قدمت فيها القائمة، وعلى العكس من ذلك، فإن 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها الملزمة بالنسبة للأحزاب السياسية المعفاة من التزكية، فتحسب من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني. وأبرز زرهوني في هذا الشأن، أن 9 أحزاب فقط حازت على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، موزعة على 25 ولاية (50 بالمائة زائد 1 من الولايات حسب النص المعدل من طرف المجلس الشعبي الوطني)، على أساس أكثر من 2000 صوت لكل بلدية، ويتطابق مستوى 4 بالمائة، مع الخط الذي يفصل هذه الأحزاب (أحزاب المقدمة) عن ال19 حزبا الأخرى التي تتراوح نتنائجها ما بين 0 و2 بالمائة من الأصوات المحصل عليها على مستوى محدود جدا من الولايات. ويتمثل إقتراح الحكومة في أن الحزب السياسي الحائز على قاعدة وطنية، هو الحزب الذي تحصل خلال الإنتخابات التشريعية الثلاث الأخيرة، إما على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها وطنيا، وإما على عدد معتبر من المنتخبين على المتسوى الوطني أو المحلي (600 منتخب). وفيما يتعلق بالأحزاب التي لا تتطابق مع المعايير المشار إليها أعلاه، أكد زرهوني بأنها "لن تكون موضوع أي إقصاء أو تحديد لنشاطاتها السياسية لكنها ستخضع خلال المواعيد الانتخابية القادمة إلى الزامية التزكية لصالح قوائمها على الأقل بنسبة 5 بالمائة من المسجلين بكل دائرة، وذلك على غرار الترشيحات الحرة (خفض هذا الحد إلى نسبة 3 بالمائة بعد المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني). جمال لعلامي:[email protected]
