زرهوني يؤكد:كل الضمانات متوفرة لاقتراع شفاف وديمقراطي

أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية توفير جميع الضمانات من أجل اقتراع نزيه وشفاف، وقال إن وزارته حضرته نفسها لإمكانية وجود دور ثاني للانتخابات الرئاسية التي تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفي سياق ذي صلة دعا زرهوني الأوساط السياسية والإعلامية إلى التخلص من عقدة المقاطعة والعزوف عن الانتخاب التي يروج لها البعض.
عرج أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى نزوله على حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة على مختلف القضايا ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي المنتظر اليوم والتحضيرات التي أعدتها الإدارة والسلطات المعنية تحسبا للموعد ولضمان استحقاق رئاسي شفاف ونزيه، كما قدم زرهوني في تصريحاته تقييما أوليا لسير الحملة الانتخابية.
ورجح الوزير ذهاب الناخبين اليوم بقوة إلى صناديق الاقتراع استنادا إلى جملة من المؤشرات والتي تؤكد من وجهة نظره الاهتمام المتزايد للجزائريين بالانتخابات الرئاسية للسنة الجارية مقارنة بتلك التي جرت سنة 2004، وكشف أن الإحصائيات الأولية التي سجلتها الإدارة تشير إلى أن ما يزيد عن 2 مليون مواطن حضروا وشاركوا في التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي قام بها المترشحون خلال الحملة الانتخابية، بينما لم يصل عدد هؤلاء سنة 2004 إلى مليون و300 ألف مواطن، كما ذكر بمبادرة المواطنين بتصحيح تسجيلهم في القوائم الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة دعا زرهوني إلى التخلص من عقدة نسبة المشاركة وهاجس المقاطعة، معتبرا نسب التصويت في الجزائر مشجعة جدا وحتى تلك التي المسجلة في التشريعيات الأخيرة والتي اعتبرت متدنية، مقارنة بنسب التصويت في دول أخرى وحتى في تلك المصنفة في خانة الديمقراطيات العريقة، وفي رده على سؤال يتعلق بنسبة التصويت في المهجر، اعتبرها الوزير مشجعة جدا، وقال إن المعطيات الأولية تؤكد أن نسبة المصوتين يومي السبت والأحد بلغت 28 بالمائة، بينما لم تتجاوز 24 بالمائة 2004، كما أضاف زرهوني أن دعوات المقاطعة التي رفعها البعض لم تجد أي صدى لأن نفوذ المقاطعين ضعيف جدا.
وعن تخوفات بعض المترشحين للسباق الرئاسي من انحياز الإدارة، أوضح زرهوني أنها غير مبررة، مستشهدا بالحملة الانتخابية التي لم تنحز فيها الإدارة لأي مترشح بل تعاملت مع الجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الضمانات التي وفرتها وزارة الداخلية لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية لم توفرها العديد من الدول التي يفترض أنها دول معروفة بالديمقراطية، على غرار اعتماد القرعة في تقاسم أوقات مرور المترشحين في التلفزيون والإذاعة مجانا، والسماح لهم بتمرير خطاباتهم مجانا، وهو إجراء غير معمول به في أي دولة، إلى جانب تخصيص إعانة مالية تقدر ب15 مليون دينار لكل مترشح و6 تذاكر طائرة للمترشح والمرافقين له في كل تنقل للولايات التي يكون للمترشح فيها نشاط انتخابي، كما أشار المتحدث للإمكانية المتاحة للمترشحين لتعيين ملاحظين لحضور العملية الانتخابية بكاملها على مستوى مكاتب الانتخابات إلى غاية الفرز واستلام محضر موقع من طرف أعضاء المكتب عند انتهاء عملية الفرز.
وفي تطرقه إلى دور الملاحظين الدوليين، أوضح زرهوني أن حضورهم يمثل إضافة وليس ضرورة، وقال بأن المراقبين أعطيت لهم الفرصة ليطلعوا على كل القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات وتجولوا في بعض الولايات، واتصلوا بكل المترشحين، وعرضت عليهم كل الإجراءات المتخذة، كما اتصلوا بالناس الذين يعتبرون أنفسهم في المعارضة ويرفضون الانتخابات.