نفى رؤساء بلديات، وجود تعليمة بتجميد عقود الزواج الجديدة، إلى حين انحسار وباء كورونا، درءا للتجمعات البشرية، فيما أرجع مختصون في علم الاجتماع، أسباب استهتار المواطنين بخطورة الوباء، إلى تراكمات ثقافية وسلوكية. أكد رئيس بلدية سيدي موسى بالجزائر العاصمة، علال بوثلجة في اتصال مع "الشروق"، بأنه لم يتلق أي تعليمة رسمية، بشأن تجميد عقود الزواج الجديدة، إلى ما بعد كورونا، وقال "عقد الزواج حق دستوري قانوني للمواطن، ولا يمكننا تجميده، كما أن تجميده قد يدفع المواطنين نحو الزواج العرفي أو بالفاتحة". والإشكال، حسب محدثنا، ليس في عقود الزواج، وإنما في إقامة الأعراس والولائم بحضور عدد كبير من المدعوين، حيث أوضح "بعض من تزوج حديثا، اقتصر عرسه على اصطحاب زوجته في سيارة واحدة فقط، دون مدعوين، أما المستهترون فينظمون المواكب ويقيمون الولائم..!!"، على حد قوله. ويؤكد بوثلجة، أن الأميار لا يملكون صلاحيات للتدخل ومنع الأعراس، أو مراقبة سلوكيات الأسر في ظل الحجر الصحي، وهو ما جعله يكرر دعوته للسلطات، بإعادة تشكيل شرطة البلدية، ومنحها صفة الضبطية القضائية، والتي تتكفل بجميع المخالفات الحاصلة على تراب البلدية، "ونترك مصالح الشرطة والدرك يتفرغان لمهمتهما الأصلية، في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب…". وأوضح "شرطة البلدية، مهمة في مراقبة البنايات الفوضوية، ومخالفة المحلات، والرمي العشوائي للقمامة، مخالفات التعمير، وأيضا الإخلال بتدابير الحجر الصحي وإجراءات الوقاية في الأحياء". ومن جهته، عدد أستاذ علم الاجتماع، حسين آيت عيسي ل"الشروق" أسباب استهتار المواطنين بخطورة كورونا، فقال بأن الجزائريين انضبطوا في بداية الجائحة بسبب العقوبات الصارمة "ومع طول مدة الحجر، وتدهور معيشة بعض الأسر، بدأ كثيرون في خرق إجراءات الوقاية". وأضاف المتحدث بأن مشكلتنا الأكبر، هي عدم امتلاكنا "ثقافة صحية" إلا القليل، والدليل "تبضّع المواطنين لدى الباعة وفي الطرقات والأسواق الفوضوية، والأكل في الشوارع، وقليل من يغسل يديه قبل الأكل.. وهو ما يصعب عملية التزام المواطنين بالوقاية من كورونا، وهذه ثغرة لابد من معالجتها مستقبلا، في ظل انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة". كما اكتسب الشباب والمراهقون ثقافة التمرد والخروج عن المعهود أو "التغنانت"، فيخرقون الحجر "لاستعراض العضلات فقط"، وهذا سببه، انقطاع التواصل الأسري وضعف المنظومة التربوية، وحتى الأعراس صارت تنظم "زكارة في المجتمع أو السلطة أو الشرطة أو فينا نحن.. لا ندري حقيقة؟"، على حد تعبيره. وأضاف، كما يغيب التنظيم والانضباط عن المجتمع الجزائري، نتيجة عادات سلوكية، عكس الشعوب الآسياوية، "ولا ننسى أن الجزائري عاش عقودا، في ظل إحصاءات مغلوطة وحقائق مشوهة، وهو ما يجعله يشكك في كل الظواهر، ولو على حساب صحته". ليخلص المختص، إلى أنه كلما زادت الصرامة والتشدد في تطبيق القانون، التزم المواطنون.
