كشفت مصادر مؤكدة ل"الشروق"، أن 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، غادروا أول أمس، الحجر الصحي بالمستشفى الجامعي الحكيم بن باديس بقسنطينة، بعد تماثلهم للشفاء التام وخلو أجسامهم من فيروس كورونا. وأضافت مصادرنا أن المصابين كانوا قد خضعوا طيلة فترة مكوثهم بالمستشفى ومنذ تأكيد إصابتهم بالفيروس، من معهد باستور، للعلاج بدواء الكلوروكين ما ساهم في تحسن حالتهم تدريجيا إلى غاية تجاوز مرحلة الخطر، قبل تماثلهم للشفاء تماما، حيث أجريت لهم التحاليل مجددا على مرتين وكانت نتائجها سلبية، ما دفع بالأطباء المعالجين لحالاتهم بالسماح لهم بمغادرة الحجر الصحي. وتعتبر ولاية قسنطينة، من بين الولايات الموبوءة بعد تسجيل 259 حالة إصابة مؤكدة بها، موزعة على مستشفيات ديدوش مراد ومستشفى البير، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي بن باديس، ما دفع بوالي الولاية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة لكبح انتشار الفيروس، بعد ما بادر إلى إصدار قرار بإعادة غلق المحلات التجارية التي تم الترخيص لها بالعودة إلى النشاط، بسبب استهتار المواطنين وبعض التجار وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى بالفيروس، كارتداء الكمامات وانتهاج التباعد الاجتماعي، قبل أن يرفع والي الولاية من حدّة تلك الإجراءات نهاية الأسبوع الماضي، بإصداره لقرار ولائي يلزم التجار والمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات، خلال توجههم للمحلات التجارية أو الهيئات الإدارية، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون ومليوني سنتيم، لكل من يخالف تنفيذ هذا القرار، بالموازاة مع اتخاذه لقرار آخر بتطهير سوق البودروم بحي الدقسي من كل أنواع التجارة الفوضوية وتعقيم المكان، والذي ظلّ إلى وقت قريب قبلة لآلاف المتسوقين الذين يقصدونه لاقتناء حاجياتهم. وحمّل مختصون المواطنين المسؤولية الكاملة في انتشار الفيروس، بسبب استهتارهم وعدم احترامهم لإجراءات الحجر الصحي المنزلي، وهو ما من شأنه إضعاف طاقة الاستيعاب للمصالح التي خصصتها الجهات الوصية للتكفل بالمصابين في مستشفيات الولاية. وهو ما ذهب إلى التأكيد عليه الوزير الأول عبد العزيز جرّاد خلال زيارته إلى الولاية قبل نحو أسبوعين، أين ذكر بأن الدولة خصصت كل الإمكانيات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا، وحمّل المواطنين مسؤولية انتشار الوباء، جرّاء استهتارهم وعدم التزامهم بإجراءات الحجر المنزل وكذا طرق الوقاية اللازمة.
