طلبة البكالوريا يشتكون من غلاء الدروس الخصوصية

بلغت سقف مليوني سنتيم للشهر الواحد

تعرف بورصة الدروس الخصوصية الخاصة بالبكالوريا والتي تقام في السرّ، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ارتفاعا مذهلا في أسعارها، لحاجة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا بعد أن دخلوا في عطلة منذ منتصف مارس الماضي، فسعر الحصة الواحدة أصبح أضعاف ما كان عليه في سائر الأيام العادية، في غياب معايير قانونية تضبطها، فأصبحت حملا ثقيلا على الفقراء من الأولياء فأفرغت جيوبهم، وأثقلت كاهلهم وصارت شرا لا بد منه، بعد أن سنّ أساتذة هذه الدروس، سعر المواد الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية إلى جانب مواد اللغات الأجنبية وضبطوه بمليوني سنتيم في الشهر على أساس تقديم حصتين لكل أسبوع، بمعدل ساعتين إلى ثلاث للحصة الواحدة، التي يقدمها بعض الأساتذة الذين احترفوا هذه الدروس الموازية، في غياب سند قانوني ينظم هذه الممارسة المربحة.
وبات هذا النشاط يقام في البيوت الخاصة سواء منزل الطالب أو منزل الأستاذ بسبب رقابة مصالح الأمن، ورغم خطورة الوضع الحالي في زمن تفشي الفيروس القاتل، فإن هؤلاء الأساتذة يقدمون دروسا خصوصية خفية، وفي بعض الأحيان بوجود عدد كبير من الطلبة قد يصل إلى عشرة.
وقد وجد هؤلاء الأبرياء من التلاميذ أنفسهم مجبرين على دفع أموال تضاف إلى ما تدفعه العائلة من مصاريف يومية في ظل كورونا، فبعد أن أغلقت المؤسسات التربوية أبوابها قهرا جراء انتشار فيروس كورونا، فكان لزاما اللجوء إلى الدروس الخصوصية التي تعتبر السبيل الوحيد لتحقيق حلم افتكاك شهادة البكالوريا التي ترسم لهم سبل بناء أمل المستقبل.
وقال بعض التلاميذ للشروق اليومي بأن أساتذة هذه المواد الأساسية بالنسبة للفروع العلمية طالبوهم بتكوين أفواج، وبعدد من التلاميذ حسب ما يريدون مقابل دفع 50 ألف دج شهريا يدفع المبلغ مناصفة بينهم، مقابل الاستفادة من أربع حصص في الشهر وبمجموع ثماني ساعات شهريا، وفي كل الأحوال لم يجد الأولياء من خيار سوى إقناع ابنائهم بمتابعة الدروس المقدمة عبر التلفزيون العمومي والانصياع إلى الدروس الخصوصية.
ج.ل