يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول خلاله بالمناقشة مجموعة من العروض الوزارية، ذات العلاقة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن كان قد حدد الرئيس خلال المجلس الوزاري المصغر خارطة طريق ضبط مشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. استدعى الرئيس تبون وزراء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي يواصل عقده بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فمجلس الوزراء سيدرس عددًا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد أربعة أيام من طرح الملف من قبل الرئيس في مجلس وزاري مصغر، جمع سبعة قطاعات وزارية إلى جانب الوزير الأول. ويبدو من تركيبة المجلس الوزاري المصغر الذي عقد الثلاثاء الماضي، أن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، ستبنى على القطاعات المحدثة للثروة، أي القطاعات التي تعد العمود الفقري في اقتصاديات كل دول العالم، إذ حضر أول اجتماع يفتح ورشة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وزراء كل من قطاعات المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف. وحسب مصادر حكومية، فمجلس الوزراء الذي سبق وأن استمع لعروض عدد من الوزراء قبل التعديل الوزاري، سيشرع في مناقشة العروض القطاعية الجديدة المتعلقة باستشراف مساهمة كل قطاع من القطاعات المعنية ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بصفة دورية وحسب جاهزية كل قطاع، إذ ستحدد العروض أهداف وميكانيزمات الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، على ضوء المحاور الكبرى التي حددها الرئيس تبون، على أن تختتم هذه العروض بعرض وزير المالية على اعتبار أن كل خطة أو مشروع إنعاش اقتصادي يرافقه تخصيص مالي، لتطبيق هذه الخطة التي أكد الرئيس تبون أنها ستكون محددة بآجال زمنية لتقييم نجاعتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية. خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي تعد الجناح الاقتصادي الذي سيحلق به الرئيس تبون لتطبيق برنامجه الرئاسي، بعد أن كان قد أفرد الجناح الأول للورشة السياسية في أيامه الأولى من تولي الحكم، وتأتي خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، كخطة عمل لتجمع العروض التي كان قد التزم بها الرئيس الوزراء منذ تعيين الحكومة، إذ أحصت اجتماعات مجلس الوزراء عدة عروض كان أبرزها على الإطلاق العرض الخاص بوزارة الصناعة الذي حمل تصورا لإعادة هيكلة جذرية للقطاع وتعديل للنصوص التشريعية التي تحكمه، على اعتبار أنه القطاع الذي عشش فيه الفساد خلال العشرية الأخيرة، وعرف شرعنة وتقنين نهب المال العام تارة من خلال رخص المطاحن، ومحاجر الرمل، وتارة بمصانع تركيب السيارات، وأخرى بالإعفاءات والامتيازات الجبائية تحت عنوان تشجيع المنتج الوطني. مجلس الوزراء سينطلق اليوم عمليا في مناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي أكد الرئيس على ضرورة مراعاتها عاملي الحفاظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن، ستعتمد هذه الخطة في تطبيقها على إصلاحات هيكلية لكل قطاع من القطاعات، حتى تسمح الهيكلة الجديدة بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر، وصولا إلى الأراضي بما فيها الأراضي النادرة، أي الأراضي التي تتوفر على المعادن النفيسة، قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة. كما تعتمد الخطة الجديدة على إطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، قصد الوصول إلى بناء اقتصاد حقيقي جديد، دون إغفال ضرورة البحث عن آليات تضمن زيادة الدخل الوطني وخفض النفقات وزيادة الإيرادات.
