الرئيس تبون: سنتصدى للمال الفاسد المعرقل للتغيير

خلص إجتماع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، بالوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، لتوجيه جملة من التعليمات لتحقيق الإنعاش الإقتصادي.
وخصصت جلسة العمل التي ترأسها الرئيس تبون، حسب بيان رئاسة الجمهورية، لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة بعدما قدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وخلال المناقشات، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالإستغلال الأنجع والشفاف للقدرات وجديدالثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.
وأمر تبون بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية، داعيا لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد.
من جهة أخرى، ألحّ الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع، فيما أمر باستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة. كما طلب من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
من جهة اخرى، أعلن الرئيس أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشدّدا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.
ووجه الرئيس لأعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19 وفي الأخير، دعا إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.