150 مهندسا جزائريا عالقون بالسعودية دون مأوى!

سجلوا بطريقة قانونية لدى السفارة قبل إقصائهم من الإجلاء

فوجئ 150 جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية بإقصائهم من قائمة الأشخاص المعنيين بالإجلاء، رغم تسجيلهم عند الإعلان عن الإجراء بسفارة الجزائر بالرياض، وقنصلية جدة.
ويعيش هؤلاء ظروفا قاسية جدا، بعد انتهاء إقامة عدد كبير منهم، وإيداعهم ترخيص الخروج النهائي، في وقت استثنت الرحلات المبرمجة، أمس الأول، واليوم 150 جزائري، يوجد عدد كبير منهم بالشوارع ودون مأوى، تحت درجة حرارة مرتفعة جدا تصل الخمسين، ومهددين بالأمراض والأوبئة، في وقت يشهد فيروس كورونا تفاقما حادا.
واضطر عدد كبير من الجزائريين المقصيين من الرحلات، إلى التنقل أمس نحو مقر السفارة الجزائرية بالرياض، والانتظار هناك لغاية إعلان السفير عن تنظيم رحلة ثالثة، أو إصدار قائمة جديدة بالمعنيين بالإجلاء، حيث يواجه هؤلاء ظروفا استثنائية، ويظلون عاجزين عن العودة للوطن منذ خمسة أشهر، بل إن الكثير منهم لا يملك ثمن التذكرة الذي حددته شركة الخطوط الجوية الجزائرية ب2064 ريال، وهو مبلغ ضخم للإجلاء، حسبهم.
وفي السياق، تؤكد النائب عن المنطقة الثالثة، أميرة سليم، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد مطالب بالتدخل العاجل لصالح العالقين في السعودية، الذين تم استثناؤهم من قرار الإجلاء دون سبب، وبطريقة تتضمن الكثير من الظلم والتعسف في حق جزائريين عالقين بمدن سعودية منذ أشهر، ويجابهون أحلك الظروف، كما أن الكثيرين منهم اليوم دون مأوى ولا مصدر دخل.
وأوضحت أميرة سليم أن السفارة اتخذت قرارات تطرح التساؤلات، حيث تم رفض إدراج اسم البعض من العالقين في القوائم بحجة أن جوازات سفرهم لم تصدر في الجزائر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات ويثير الغموض.
وأكدت النائب البرلماني أن قائمة تتضمن 150 جزائري مقصى من الإجلاء بالمملكة العربية السعودية تثير الجدل، حيث يعيش هؤلاء المهندسون والإطارات حالة قلق ورعب، بعد قرار إقصائهم من عملية الإجلاء دون تقديم مبررات، ما يجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا، بل إن الكثير منهم لا يملكون شهادة إقامة في هذه الدولة، ويعملون مع شركات نفطية أجنبية بعقود تم إلغاؤها شهر ماي المنصرم دون تجديد، وتحصلوا على الخروج النهائي من هذه الدولة، وبعضهم لم يتلقوا أجورهم لحد الساعة.
وتقول أميرة سليم ل"الشروق" إن المهندسين البالغ عددهم 150 جزائريا يواجهون أزمة حقيقية، خاصة وأنهم يعملون بأسلوب المناوبة، وليس لديهم مأوى في السعودية، بعد توقيفهم عن العمل وخروجهم من القواعد النفطية التي كانوا يشتغلون بها، واعتبرت أن الحجج المقدمة من قبل السفارة الجزائرية بالسعودية غير منطقية، وصرحت في السياق: "لا نفهم لماذا أقصت السلطات 150 جزائري من عملية الإجلاء، فالبعض تلقوا حججا بأن جوازات سفرهم صادرة في السعودية وليس بالجزائر، وهو أمر لا يمت للقانون بصلة، بل وأحدث فتنة بين هؤلاء بالمملكة، لاسيما وأن جميع هؤلاء يعانون نفس الظروف ويعيشون نفس الأوضاع"، داعية السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى التدخل السريع لإنصاف هؤلاء، وإعادتهم إلى ارض الوطن.