عرضت جائحة كورونا الاقتصاد المغربي إلى أكبر صدمة مزدوجة في تاريخه، ليس من جراء الضعف الهيكلي الذي يعانيه، بل نتيجة عدم قدرة الدولة التي كانت تضمن له بعض الاستقرار سواء من خلال المبادلات السلعية والسياحة، أو من خلال الهبات التي تقدم له سنويا ومنها دول الخليج. وأثرت هذه العوامل مباشرة على معدل النمو الذي تقلص نتيجة تراجع الهبات وخاصة من دول الخليج نتيجة الأزمات التي باتت تتخبط فيها هذه الدول ذاتها بسبب الصدمة النفطية وصدمة جائحة كورونا، حيث تتجه هذه الدول إلى فرض خيارات غير مسبوقة منها فرض رسوم وضرائب على المواطنين والوفدين وحتى طرد ملايين من العمالة الوافدة. وإلى جانب الحاجة إلى المزيد من الأموال الساخنة، لم تتمكن المغرب من تنفيذ إصلاح ضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب مجابهتها لأكبر تحد وهو توسع هوة الدين بنوعيه الداخلي والخارجي، حيث وصل على التوالي إلى 65% من الناتج الداخلي الخام، و38 مليار دولار، وسيرتفع إجمالي الدين العام إلى 83% بنهاية العام الجاري، مما سيزيد من الأعباء على قدرة الحكومة في حماية الفئات الهشة وخلق الوظائف خصوصا لدى فئة الشباب وما يرافقها من اتساع لدائرة الفقر والهشاشة لتشمل فئات جديدة كانت ضمن الطبقة المتوسطة، نتيجة التراجع الفعلي للدخل الذي ستسببه الأزمة وخاصة بعد جنوح كبريات الاقتصادات إلى ممارسات حمائية وزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، فضلا عن تراجع تنافسية الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة وحدوث تغير جوهري في سلال القيمة التي وضعت المغرب تقريبا خارج المنافسة. وتراجعت هبات دول الخليج إلى المغرب منذ اندلاع الأزمة مع قطر بسبب موضوع الحياد، مما انعكس مباشرة على الميزانية العامة للمغرب، حيث وصل العجز مع نهاية يونيو 2019 مثلا إلى 21.8 مليار درهم، مقابل 20.4 خلال الفترة ذاتها من 2018. وكان مجلس التعاون الخليجي قد تبنى في دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من ديسمبر 2011، قرارا بمنح المغرب هبة ب5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة، حيث التزمت كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات، بتحويل كل دولة منها 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب، وشرع في ذلك عام 2013، حيث تم إحداث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية لخزينة المغرب، فيما حولت قطر والكويت مبلغ الهبات الذي التزمتا به، وهو 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما. وبلغت التحويلات المتأتية من السعودية 868 مليون دولار إلى غاية أغسطس 2018، بينما وصلت الهبات القادمة من الإمارات إلى 1,03 مليار دولار. ولم يصل خلال العام الجاري إلى المغرب سوى 12 مليون دولار من إجمالي 180 مليون دولار كانت متوقعة قبل جائحة كورونا. والمفارقة أن الجائحة لم تلحق أضرارا بالهبات الخليجية للمغرب فقط، بل بتحويلات مهاجريها وعمالتها في دول المنطقة، حيث اضطر الآلاف منهم إلى توقيف تحويلاتهم إلى المغرب بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه في دول الخليج العربي.
