الجزائر و4 دول خليجية تستحوذ على 63 % من الاستثمارات في المنطقة العربية

حسب نتائج التقرير الأخير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
وقال التقرير الأخير حول مناخ الاستثمار في الدول العربية 2011 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن كلا من قطر والسعودية والإمارات والجزائر استحوذت على %63 من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة العربية للعام الماضي 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار، وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية.
و جاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً بعد الكويت كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الماضي بقيمة 6.027 مليار دولار وبحصة %24.5، تلتها كل من السعودية والإمارات. وحول التصنيف السيادي للدول العربية، أشار تقرير مناخ الاستثمار للدول العربية 2011، إلى أن قطر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تحسنا في تصنيفهما السيادي خلال العام الماضي، فيما طالت 10 دول عربية عمليات مراجعة وخفض للتقييمات السيادية، غالبيتها العظمى شهدت أحداثاً سياسية وحراكاً شعبياً بدرجات متفاوتة. وفيما يتعلق بالمؤشر المركب للمخاطر، حسب تقييم وتصنيف الدول العربية في يونيو 2012، حصلت قطر والإمارات وعمان والسعودية على درجة مخاطر منخفضة جداً، فيما حصلت السودان والصومال على درجة مخاطر مرتفعة جداً. وفي مؤشر الكوفاس للمخاطر، جاءت قطر كذلك الأولى على رأس 4 دول عربية هي الكويت والإمارات وعمان، والتي حصلت جميعها على درجة مخاطر منخفضة جداً، في الوقت الذي حصلت فيه كل من ليبيا والعراق واليمن وسوريا والسودان على درجة مخاطر مرتفعة جداً. وحول إجمالي الناتج العربي، أشار التقرير إلى أن هناك تركزا جغرافيا واضحا للناتج العربي في 6 دول غالبيتها نفطية، هي: قطر والسعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 1.678 تريليون دولار بنحو %75 من إجمالي الناتج العربي لعام 2011. وارتفع الناتج العربي من 1.910 تريليون دولار عام 2010 إلى 2.270 تريليون دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 110 مليارات دولار ليبلغ 2.380 تريليون دولار بنهاية العام الحالي. وشهد الاقتصاد العربي نمواً مقبولاً يبلغ %3.1 للعام 2011 مقارنة بنحو %4.1 للعام 2010، وذلك كمحصلة لنمو4 دول بمعدلات مرتفعة نسبياً، تراوحت ما بين %5.7 إلى %18.7، وتسجيل البعض الآخر معدلات نموحول %4، وباقي الدول معدلات تقل عن %3، وذلك في مقابل انكماش الناتج في 3 دول. وخلال العام الماضي، حققت 7 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجزائر فوائض ضخمة قيمتها 304 مليارات دولار في الحسابات الجارية، مقابل عجز قيمته 32.3 مليار دولار لبقية الدول العربية ال 11، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول العام الحالي إلى 258.5 مليار دولار، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع تحسن أداء الحساب الجاري العام الحالي في 5 دول هي: البحرين والمغرب واليمن وتونس ولبنان. وتوقع أن يزيد عدد سكان الدول العربية إلى 341.4 مليون نسمة بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه ارتفع من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليون العام الماضي. وأشار التقرير إلى وجود تركز في 5 دول هي: مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب، حيث تستحوذ على %64 من الإجمالي، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الست على %13، وبقية الدول على %23 من الإجمالي العربي، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو%4.8 من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية العام 2011.