وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جملة من الإجراءات التحضيرية والتنظيمية قصد إنجاح عملية دفع مختلف المستحقات والتعويضات، لمؤطري مراكز امتحاني شهادة البيام والبكالوريا لدورة السنة الجارية، حيث ستمس العاملين بمراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال وكذا مراكز التصحيح، وذلك مباشرة بعد نهاية كل عملية وفق التوصيات الموجهة قصد تسريعها ودفعها في آجالها. وحسب الإرسالية الموجهة من الديوان، إلى مديري التربية بالولايات ومديري الفروع المحلية التابعة له، التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن الإجراءات التنظيمية والتحضيرية الخاصة بدفع تعويضات المؤطرين، يسبقها إنشاء مراكز التجميع للتعويضات على مستوى مديريات التربية، التي تتواجد بها مقرات فروع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، بموجب مقرر فتح صادر من طرف مدير الديوان الوطني، إضافة إلى مراكز التجميع للتعويضات في المؤسسات التعليمية باقتراح من طرف مديري التربية في كل من الجزائر، البليدة، بجاية، باتنة، عنابة، أم البواقي، وهران، سعيدة، غرداية، شريطة أن تكون وظيفية وغير معنية بمركز من مراكز الامتحانات. كما يتم إنشاء خلية متابعة التعويضات، بالموازاة مع ذلك على مستوى مديريات التربية، مهمتها استقبال الملفات المالية من مراكز إجراء الامتحانات، لتسلم في ظرف 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان، إلى مركز التجميع للتعويضات، التابع لفرع الديوان الوطني للمسابقات الذي تتبعه كل مديرية. ويقوم رئيس مصلحة الامتحانات، على مستوى مديرية التربية، باستخراج حسابات رؤساء مراكز الإجراء من حسابه على الأرضية الرقمية، وتسليمها إلى رؤساء مراكز الإجراء، لتمكينهم من الولوج إلى الأرضية الرقمية للوزارة الوصية، قصد تسهيل عملية حجز المعلومات الخاصة بالمؤطرين والمستدعين للعمل بذات المراكز. كما يقوم الأخير في المرحلة الثانية بحجز عدد الأيام الفعلية، لجميع العاملين بالمركز على أن تكون مطابقة لورقة الحضور اليومي، ليتم بعدها سحب الجدول الإجمالي للحاضرين، موقعا ومختوما باسم رئيس المركز، هذا الأخير الذي يسلم الملف المالي إلى خلية متابعة التعويضات بمديرية التربية التابع له، في اليوم الموالي لنهاية إجراء كل امتحان، حيث يتشكل الملف من الجدول الإجمالي للحاضرين، واستمارة معلومات مرفقة بصك مشطوب، إضافة إلى كشف الراتب أو شهادة العمل لأي شهر بعنوان سنة 2020. ويأتي بعد هذه العملية دور خلية المتابعة، عبر تحويل الملفات المالية المسلمة لها إلى مركز التجميع للتعويضات التابع لفرع الديوان، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان، لتقوم الأخيرة بدورها بمراقبة الملفات المالية، من خلال جداول الحضور وكذا جداول تصفية التعويضات، مع سحب حوصلة مراكز الإجراء وتسليم الملفات المالية في الأخير إلى فرع الديوان، أين يقوم الأمر بالصرف بالالتزام بالنفقات وتحويلها إلى مصالح الرقابة المالية التي تؤشر عليها. على أن يحول المحاسب أقراص التعويضات، بعد التأشير عليها ومراقبتها، نحو مركز البريد لتصفية النفقة، مع الإشارة إلى أن نفس الإجراء يطبق على مؤطري مراكز التجميع للإغفال، ومراكز التصحيح. على أن يكون هذا الإجراء محل ترتيبات، يتم توضيحها في منشور لاحق.
