تباحثنا في "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين "

عقب استقباله سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سيعود :
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, يوم أمس السبت, سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, عبد الله البصيري, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "المجالات ذات الاهتمام المشترك", كما تباحث الطرفان "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".
و جدير بالذكر ، طالما أكدت الجزائر والمملكة السعودية، في مناسبات عديدة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم.
و في وقت سابق استعرضت الجزائر والسعودية فرص التعاون في محادثات جرت بين وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ووزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في الرياض، بحضور سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية وإطارات من الجانبين.
واستعرض الطرفان فرص التعاون والآفاق الواعدة في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، وتطوير الهيدروجين النظيف، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والسعودية، وعلى رأسها "سوناطراك" من جهة، و"أرامكو" ومجموعة" أكواباور" وغيرها من جهة أخرى.
وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، فقد تطرق الطرفان إلى محاور إستراتيجية تمثل أولوية لكلا البلدين، من بينها ترقية المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الطاقوية، تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، تطوير برامج التكوين والتدريب في الصناعات النفطية، وتكثيف البحث والابتكار. وفي هذا الإطار، شدد وزير الدولة على حرص الجزائر على تفعيل مشاريع انتقال طاقوي حقيقي، تقوم على تقليل البصمة الكربونية في صناعة النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالسوق النفطية الدولية، أكد محمد عرقاب وعبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز على ارتياحهما لتطورات السوق العالمية، بفضل الجهود المتواصلة ضمن إطار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، مجددين التزام بلديهما الكامل بتنفيذ الاتفاقات داخل "أوبك+" بهدف استقرار السوق، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين كافة المنتجين، للحفاظ على توازن الأسواق وضمان الاستثمارات طويلة المدى.