ينتظر أن تنزل وزيرة الثقافة للبرلمان أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لتوضيح الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 حيث ينتظر أن ترد الوزيرة على أسئلة الأعضاء اللجنة واستفساراتها حول مخصصات قطاعها. تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 غلق37 حساب تخصيص خاص وأوضح المشروع الخطوات الواجب إتباعها لغلق هذه الحسابات التي تستمر في العمل إلى غاية31 ديسمبر من العام المقبل.و هذا لغاية تحديد كيفية إدراج الصناديق المذكورة في حساب الميزانيات المناسبة وصبها في خزينة الدولة. من بين الصناديق التي يشملها مشروع القانون أربعة منها خاصة بقطاع الثقافة وهي "الصندوق الوطني لترقية الفن السينمائي" لفداتيك، وصندوق حماية التراث، وصندوق تنظيم تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، وصندوق ترقية الصناعات التقليدية. وحددت أحكام المادة 166 من مشروع القانون كيفية غلق هذه الحسابات وتصريف ميزانياتها بحيث يذهب جزء لوزارة القطاع فيما تتم إعادة الجزء الآخر لخزينة الدولة. وقد جاء هذا الإجراء للحد من ازدواجية تمويل للمشاريع والتخفيف من أثار الأزمة المالية التي تواجه البلاد وكذا لمزيد من الشفافية في تسير القطاعات. هذا، وقد أثار إلغاء صندوق دعم السينما" الفداتيك" تساؤلات بين المهنيين والمهتمين خاصة وأن الصندوق هو الطريقة الوحيدة لتمويل المشاريع السينمائية في الجزائر في ظل عدم وجود مؤسسات مهنية لها الصفة التجارية والقانونية والتي بإمكانها تمويل مشاريع المنتجين والمخرجين. كما أن المركز الذي أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالصناعة السينمائية يوسف سحايري، يلزمه وقت لإنشائه والانتهاء من المنظومة القانونية التي تحكمه. خاصة وانه ينتظر استنادا إلى المشروع الذي أعاد سحايري تقديمه أن يضم المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع من المركز الوطني للسمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما وحتى متحف السينما الجزائرية "سينماتك". وفي انتظار سلسلة الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتم وفقها إطلاق وتجسيد هذا المركز " في حال قبلت الحكومة مشروع سحايري الذي أعاد رفعه للمرة الثانية بعد أن رفض في المرة الأولى لدواعي تتعلق بطريقة إعداد الملف" في حال تم قبوله فان الفترة الفاصلة بين إلغاء "الفداتيك" ودخول المركز حيز العمل تبقى طرق تمويل الإنتاج تطرح إشكاليات كبيرة خاصة وأن الوزير سحايري قد أكد منذ يومين في حوار لوكالة الأنباء أنه بصدد إعادة النظر في مكانز مات عمل الصندوق وإضفاء المزيد من الشفافية بخصوص معايير اختيار ودعم الأعمال.
