رفضت الحكومة مشروع قانون قدمه الوزير المنتدب المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، يوسف سحايري، يتعلق بحل المركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وخلق مؤسسة جديدة تحت اسم "المركز الوطني للسينما"، الذي كان مرشحا لإدارته المخرج أحمد راشدي، حيث كان المشروع يرمي إلى إعادة تجربة المركز القومي للسينما الذي كان يرأسه راشدي في بدايات الاستقلال. وحسب ما توفر ل"الشروق" من معلومات، فإن المشروع الذي أعده أحد مساعدي الوزير تم رفضه لعدم توفره على الدعائم والمبررات القانونية والحجة القوية التي تدافع عنه وعن جدوى خلقه. وقالت مصادر "الشروق" إن وزير الصناعة السينماتوغرافية كان يعتزم إنشاء المركز الجزائري للسينما الذي سيتكفل بكل ما له علاقة بالسينما والسمعي البصري، في إطار إعادة هيكلة مؤسسات القطاع . وكان هذا المركز ضمن أجندة المشاريع التي يحملها الوزير ويعتزم تطبيقها منها خلق مدرسة عليا للسينما والسمعي البصري في الجزائر وإعداد بطاقة مهنية للمخرجين وكتاب السيناريو. وكان سحايري قد أطلق جلسات استماع جمعت أهم الفاعلين والمهتمين بالفن والصناعة السينمائية بقصر الثقافة طرحت من خلالها أهم مشاكل القطاع واقتراحات المهنيين بغرض إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في ترقية الثقافة الوطنية والتنمية الاقتصادية، وكانت تلك الجلسات قد فصلت في الإشكاليات المتعلقة بالإنتاج والتمويل والتوزيع والتكوين وفرص الاستثمار المتاحة .
