أساتذة ينامون بالأقسام وآخرون داخل المطاعم المدرسية

بسبب حرمانهم من السكنات الوظيفية بسيدي بلعباس

تتجدد معاناة الأساتذة الذين يزاولون مهامهم بعيدا عن مقار إقامتهم بولاية سيدي بلعباس، مع مشكلة الإيواء لاسيما في المناطق البعيدة الواقعة في أقصى جنوب الولاية، حيث تتعدى أقرب مسافة عن عاصمة الولاية 100 كلم، في ظل عجز مديرية التربية عن توفير سكنات وظيفية لهم، إذ تبقى مسألة إخلائها من شاغليها، الذين لم تعد تربطهم أية صلة بالقطاع، من المعضلات الحقيقية التي تبرز في كل موسم.
وقد ناشد العديد من هؤلاء الأساتذة، الذين يعيشون ظروفا جد صعبة في ظل الوضع الصحي الاستثنائي للبلاد، الوزارة الوصية من اجل حل هذا الشكل، لتحسين ظروف مزاولتهم لهذه المهنة، لاسيما وان منهم من يفضل قطع مسافة ال200 كلم يوميا ذهابا وإيابا، وآخرين يفترشون الأقسام بعد انتهاء الدوام المدرسي، ومنهم من احتلوا المطاعم المدرسية وحرموا التلاميذ من الوجبات الباردة التي كانت تقدم على مستواها.
مثلما هو حال مدير مدرسة ابن الهيثم التي تقع في شارع عيسات ايدير بمدينة سيدي بلعباس، هذا الأخير الذي طردته المديرية الوصية من السكن الوظيفي الذي كان يأوي أسرته بإحدى المؤسسات المتواجدة ببلدية سيدي لحسن، بمجرد تحويله لإدارة مدرسة ابن الهيثم، أين وجد أن السكن الوظيفي بهذه الأخيرة مشغول، الأمر الذي اضطر المدير إلى الإقامة داخل المطعم المدرسي رفقة عائلته.
يحدث هذا في الوقت الذي تتخذ فيه مديرية التربية موقف المتفرج، اذ لم تتحرك لحل هذا المشكل رغم المراسلات العديدة والمتكررة لمدير المدرسة الابتدائية، التي تم غلق مطعمها بعد ما تحول إلى إقامة سكنية.
وهي الوضعية التي عكست الظروف التي يزاول فيها هؤلاء الأساتذة نشاطهم، بسبب حرمانهم من السكنات الوظيفية التي تم منحها أو الاستيلاء عليها من قبل أشخاص غرباء، لا يمتون بصلة لقطاع التعليم.
وتبقى إشكالية إخلاء السكنات الوظيفية معضلة حقيقية، بالنسبة إلى مديرية التربية التي شرعت منذ الموسم الماضي في عملية تطهير وعائها العقاري، أين شكلت لجنة كلفت بإحصاء السكنات الوظيفية المستغلة بطريقة غير قانونية، وأحصت هذه اللجنة 62 مسكنا وظيفيا، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية، عبر 52 مؤسسة تربوية متواجدة في إقليم مدينة سيدي بلعباس لوحدها، وتعرف المديرية المعنية بعجزها عن استرجاع هذه الأوعية العقارية الوظيفية رغم إعذاراتها العديدة والمتكررة إلى شاغليها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء من خلال إحالة 30 ملفا إلى العدالة تم الفصل في 24 منها كمرحلة أولية، لتبقى بهذا مئات الطلبات حول الحصول على سكن وظيفي حبيسة إدراج مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس، لاسيما في المناطق الجنوبية على غرار تلاغ، مرحوم، بئر لحمام وحتى مقر الولاية.