وزارة الداخلية تطلق عملية جرد واسعة للسكنات الوظيفية التابعة للمدارس الابتدائية أطلقت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، عملية إحصاء شاملة للسكنات الوظيفية التي استفاد منها أساتذة وموظفو السلك الابتدائي قبل سنوات عدة، وكلفت رؤساء البلديات بإجراء تحقيقات ميدانية، وجمع الملفات للتأكد من هوية شاغليها، وما إذا كانوا يحوزون على سكنات أخرى. أمرت العديد من المجالس البلدية مؤخرا وبناء على تعليمة تلقتها من الداخلية، أعوانها بالنزول إلى الميدان، والقيام بعملية جرد دقيقة للسكنات الوظيفية التابعة للمدارس الابتدائية التي يخضع تسييرها للجماعات المحلية، وأمرتهم بجمع كل المعلومات بخصوص هوية شاغليها، وما إذا تمّ تأجير تلك السكنات، فضلا عن إعلام أصحابها بضرورة التقدم إلى المصالح المعنية وإيداع ملف إداري يتضمن وثائق عدة، من بينها شهادة الإقامة، وشهادة الميلاد وعقد الزواج والشهادة العائلية، بغرض إيداعها على مستوى الدوائر التي تتولى تمحيصها ودراستها بالتنسيق مع الولاة، وتخص العملية كافة السكنات الوظيفية التي ما تزال تخضع للبلديات، ولم يتم التنازل رسميا عنها لفائدة شاغليها، أي الذين لم يحصلوا بعد على عقد الملكية. وبحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي للقبة بالعاصمة، السيد بوسنينة فإن التعليمة وصلت رؤساء البلديات منذ أيام، وأن الأمر يتعلق بقرار حكومي، دون أن يوضح الغرض من هذا الإجراء، الذي أثار قلق شاغلي السكنات الوظيفية، خاصة الذين أحيلوا على التقاعد، باعتبار أنهم استفادوا منها قبل سنوات عدة نظير ما قدموه لقطاع التربية الوطنية، مبدين خشيتهم من أن يكون مصيرهم الطرد، أو إحالة ملفاتهم على العدالة، على غرار ما قامت به مصالح ولاية العاصمة مع حالات عدة، كان مآلها الطرد بعد أن تبيّن استفادتها من سكن في إطار صيغ أخرى. ووفق تأكيد مصدر آخر مطلع على الملف، فإن العملية تعد تكملة لما قامت به بعض المصالح الولائية، منها التابعة للعاصمة عند بداية الدخول المدرسي الحالي، والتي توجت باسترجاع عدد من السكنات الوظيفية الواقعة داخل المحيط المدرسي، أو ما يعرف بالسكنات الإلزامية التي يستفيد منها المدراء والمراقبون العامون والمقتصدون، بعد أن تبيّن حيازة شاغليها على مسكن آخر، في حين تم إرجاء عملية الطرد بالنسبة لمن لا يمتلكون سكنا آخر، إلى غاية التكفل بهم من طرف الولاة، بمنحهم الأولوية في إطار السكن الاجتماعي أو صيغة "عدل". وامتدت عملية استرجاع السكنات الوظيفية التابعة للابتدائيات مؤخرا، لتشمل السكنات الوظيفية الواقعة خارج المحيط المدرسي، دون أن توضح الوصاية مآل شاغليها، وكذا طبيعة الإجراءات التي ستتمخض عن عملية الإحصاء، التي تم إنهاؤها على مستوى الكثير من البلديات، بعد أن تم إيداع ملفات الأساتذة والمعلمين وكذا الإداريين الذين استفادوا من السكنات الوظيفية، على مستوى الدوائر في انتظار الفصل فيها. وتريد وزارة الداخلية معالجة ملف يعود إلى حوالي 50 سنة مضت، دون أن تكشف عن المقاربة التي تريد تطبيقها، حيث تبنّت في البداية إرسال إعذارات قبل إحالة الملفات على العدالة، ثم بادرت إلى دراسة الملفات حالة بحالة، لترحيل قاطني السكنات الوظيفية الذين لم يستفيدوا من صيغة أخرى، على غرار عملية إعادة إسكان قاطني البيوت الفوضوية، مع إحالة بعض الملفات المستعصية على العدالة، أي الذين استولوا على سكنات عنوة، منها تلك التي كانت امتدادا للمطاعم المدرسية. وأفاد من جهته رئيس نقابة "السنابست" مزيان مريان بأن الأمر يتعلق باستعادة سكنات تابعة للوظيفة العمومية، أي التي منحت في إطار السكن الوظيفي، لمعالجة بعض الإشكالات المطروحة ميدانيا، بعد أن تم الوقوف على تجاوزات عدة، من بينها الاستيلاء على الكثير من تلك السكنات من قبل أناس ليست لهم علاقة بقطاع التربية الوطنية، في حين ما تزال الكثير منها شاغرة، جراء استفادة أصحابها من أكثر من سكن واحد، في وقت يضطر فيه أساتذة ومدراء مؤسسات تعليمية لقطع مسافات بعيدة يوميا للوصول إلى مقر العمل، مستبعدا أن يتعرض شاغلوها إلى الطرد، دون تمكينهم من سكن آخر، بعد أن يتم القيام بتحقيق معمق، وبمعاينة شهادة السلبية التي تبيّن ما إذا كان المعني استفاد من إعانة الدولة، أو إذا كان يحوز على ملكية عقارية أخرى. وفي تقدير مزيان مريان فإنه حان الوقت لتصفية هذا الملف ومعالجته بطريقة ترضي جميع الأطراف، دون المساس بحق المواطن في السكن.
