استنكرت التنسيقية الولائية لمتقاعدي التربية للجزائر الكبرى، التصرفات العشوائية وغير المسؤولة للجنة المعاينة التي شكلها الولاة المنتدبون، والتي صنفت بعض السكنات القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو التربية بقوة القانون سكنات غير قابلة للتنازل. وأفاد بيان لذات الهيئة استلمت "السلام" نسخة منه، أن تصنيف لجنة المعاينة العشوائي جاء بسبب عدم إطلاعها على المواصفات القانونية للسكنات غير القابلة للتنازل، والعينة مدرسة فايزي 2 ببرج الكيفان وعمارة ببلدية المحمدية. وأضاف البيان، أن هذا التصرف ضلل الإدارة الوصية وجعلها تأمر رؤساء البلديات بإلغاء عقود الإيجار لهؤلاء، مشيرة إلى أن عقد الإيجار لا يلغى إلا إذا أخل ببند من بنوده ولا يطبق على السكنات القابلة للتنازل ( وهذا ما لم يكن) فإلغاء عقود الإيجار إجراء مخالف للقانون. وعليه، تناشد التنسيقية الولائية لمتقاعدي التربية للجزائر الكبرى الولاة والولاة المنتدبون التريث وإعادة النظر في تصنيف هذه السكنات وتطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية لإحقاق الحق ودحر الظلم والإجحاف- حسب ذات الهيئة-. للإشارة، فقد تعهدت الحكومة بمعالجة ملف السكنات القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو التربية عبر مختلف ولايات الوطن، ولكن معاناة فئة من هؤلاء الذين يشغلون سكنات وظيفية قابلة للتنازل والصادرة في حقهم أحكام بالطرد والإخلاء دون وجه حق، مستمرة دون توضيحات من قبل الوصاية. وقد عبر أساتذة متقاعدون عن امتعاضهم من استمرار سياسة صم الآذان التي لا تزال وزارة التربية اتجاه ملف السكنات الوظيفية للأساتذة المتقاعدين والذي صدر في حق بعضهم أوامر بالطرد دون وجه حق، سيما الشاغلين منهم لسكنات قابلة للتنازل واقعة خارج المؤسسات التربوية، في الوقت الذي تنص فيه التعليمة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية على إخلاء السكنات الإلزامية الواقعة داخل المؤسسات التربوية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات فقط لا المستفيدين من منها خارج الحرم المدرسي. وأوضح الأساتذة المتقاعدون الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسات التربوية بأنهم قاموا بتقديم طلبات اكتساب هذه السكنات خلال سنة 1989 وأنهم يقومون بصفة منتظمة بتسديد مستحقات الكراء وأن منهم من يملك عقد إيجار غير منته الصلاحية. وندد الأساتذة الصادرة في حقهم أحكام بالطرد والتابعون لبلدية المحمدية بالخروقات والمغالطات التي قامت بها لجنة المعاينة خلال عملية الإحصاء بأمر من الولاة المنتدبين نزولا عند تعليمة وزارة التربية الوطنية والتي تسببت في الأحكام الصادرة في حقهم، مؤكدين أن بلدية المحمدية قدمت معلومات خاطئة بخصوص السكنات الوظيفية القابلة للتنازل عنها لشاغليها والواقعة خارج الحرم المدرسي، حيث قامت بتصنيفها على أساس أنها سكنات غير قابلة للتنازل.
